ارسال نظر

در جلسه‌ی کمیته‌ی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، الگوی حقوق متقابل کارکنان و ذی‌نفعان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، جلسه‌ی کمیته‌ی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، صبح امروز یکشنبه 9 آبان ماه با حضور معاونین سازمان و دیگر اعضای کمیته برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، مهدی جلالی، معاون مدیرکل حوزه ریاست سازمان با اشاره به هفته‌ی پدافند غیرعامل، گفت: این هفته به دلایل مختلفی دارای اهمیت خاص و ویژه‌ای است لذا امیدواریم که بتوانیم در این عرصه عامل باشیم و مباحث مربوط به این حوزه را با قوت هر چه تمام‌تر دنبال کنیم.

او در ادامه به قرائت دستور جلسه‌ی پیش رو پرداخت و اظهار کرد: طی دو جلسه‌ی گذشته، مصوباتی مطرح شد لذا مقرر شد که در جلسه‌ی پیش رو، الگویی درباره‌ی حقوق متقابل همکاران و ذی‌نفعان به‌عنوان مصادیقی که باید احصاء کنیم، ارائه شود. در این روند باید اعضای هیأت علمی از یک سو، کارشناسان تخصصی، کارکنان پشتیبانی از یک سو و ذی‌نفعان به‌عنوان کسانی که منافع آنان به سازمان گره خورده، نظیر دانش‌آموزان، والدین، مؤلفان، مدیران آموزشگاهی، رسانه‌ها، عموم جامعه و ...، مد نظر قرار گیرند.

در ادامه دکترعلی محبی، قائم مقام رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، به ارائه‌ی الگوی طراحی شده، پرداخت و بیان کرد: بحث احقاق حقوق و انجام تکالیف از مباحث زیربنایی هر سازمانی است. لذا این بخش، هر چه شفافتر و دقیق‌تر انجام شود، قابل سنجش و اندازه‌گیری بیشتری خواهد بود و باعث سلامت اداری و انگیزه‌ی کاری همکاران می‌شود.

او افزود: در راستای مصوبه‌ی مطرح شده، ما کارگروهی تشکیل دادیم و پس از بحث و بررسی به یک مدل و الگوی خاص دست پیدا کردیم. این الگو پس از اینکه دیگر همکاران آن را ملاحظه کردند و نظر دادند، مجدداً به دست ما رسید و تغییرات مورد نظر در آن اعمال شد.

معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تصریح کرد: در این الگو، همکاران و ذی‌نفعان، در 27 گروه که برای هر کدام آنها حقوق و تکالیف مورد نظر، مشخص شده است.

محبی تصریح کرد: وقتی صحبت از همکاران می‌شود، حقوق و تکالیف مشترک، در کنار حقوق و تکالیف اختصاصی برای هر طیف مد نظر قرار گرفته می‌شود. بر همین مبنا و در این راستا برای همکاران سازمان، شامل کارشناسان، هیأت علمی، کارمند اداری و ... یک سری حقوق اختصاصی و در عین حال حقوق مشترک مد نظر قرار گرفت.

او ادامه داد: مواردی نظیر برخورداری از کرامت انسانی، برخورداری از قوانین به‌صورت مساوی، رعایت حریم خصوصی، اظهار نظر آزاد، برخورداری از حقوق عادلانه، برخورداری از فضا و امکانات مناسب محل کار، اطلاع از وظایف سازمانی، برخورداری از بهداشت روانی و جسمی در محیط کار، برخورداری از امکانات ورزشی، مصون بودن از تبعیض در تصمیمات اداری و ... از جمله حقوق مشترک هستند که در این الگو کاملاً ذکر شده است.

قائم مقام رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش تأکید کرد: در قبال این حقوق مشترک، تکالیف و وظایفی چون قانون‌مداری، انجام به موقع وظایف، شناخت التزام و اخلاق حرفه‌ای، رعایت الگوی مصرف و بهره‌وری، عمل به ارزش‌ها و فرهنگ سازمانی، جهت‌گیری اسلامی و انقلابی در انجام امور محوله، انضباط اداری و مالی و ... نیز تعریف شده است.

محبی افزود: در ادامه هشت پیشنهاد برای تحقق این حقوق ذکر شده که باید برای یکایک این موارد بررسی و نگاه دقیقی داشته باشیم. تدوین نظام پاداش و اضافه کار بر مبنای عملکرد، تدوین ابعاد و مؤلفه‌ها و شاخص‌های فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای، تدوین دستورالعمل نظارت و کنترل تکالیف سازمان، تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای کارکنان سازمان در طیف‌های مختلف از جمله، این پیشنهادات است.

در ادامه‌ بخش‌های مختلف این الگو، شامل اعضای هیأت امنا، ریاست، مدیران و معاونین، اعضای هیأت علمی، کارمندان، کارشناسان و ... به‌صورت مشروح گزارش داده شد.

تأکید بر بررسی امکانات سازمان در راستای اجرای الگوی حقوق متقابل کارکنان و ذی‌نفعان

یوسفی، مسئول بخش حقوقی سازمان نیز، ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته، گفت: کارهای انجام شده بسیار پر زحمت و قابل تحسین است البته لازم است که در بخش‌هایی نیز ویرایش مجدد داشته باشیم و بخش‌هایی را نیز با نکات بیشتر و جزئیات مشخص‌تر، بیان کنیم.

او افزود: امروز مشکل ما تنظیم و تولید سند نیست و اساساً بحث فساد اداری از جمله مشکلات جدی است زیرا این امر عامل فقر و مانع از توسعه یافتگی است.

مهدی خانی، رئیس اداره‌ی ارزیابی عملکرد سازمان پژوهش اظهار کرد: باید بر اجرایی شدن الگوی پیش رو تأکید ویژه‌ای داشته باشیم زیرا در اغلب موارد این امر محقق نمی‌شود. به‌عنوان مثال، دسترسی به امکانات ورزشی از جمله مباحثی است که شاید امکان فراهم کردن آن برای همه‌ی همکاران میسر نباشد.

او افزود: شاید ضروری باشد درباره‌ی مباحث مطرح شده، به‌صورت موردی و مصداقی بحث کنیم و ببینیم که آیا امکان اجرای این موارد برای تمام گروه‌ها میسر است؟

بهنام نیک‌نژاد مدیر طرح و برنامه‌ی سازمان نیز، الگوی پیش رو را کاری شایسته خواند و اظهار کرد: ضروری است که پس از بررسی و ویرایش کار، به دنبال اجرای آن حرکت کنیم.

او افزود: اجرای این سند باعث استحکام کار و دنبال کردن آن به شکل بهتری خواهد شد. بدیهی است که کار نیازمند استمرار و بررسی بیشتر است لذا ضروری است که با حضور مدیران، به مباحث مختلفی نظیر پرداخت کارانه‌ها و مباحث مالی بر مبنای شایستگی‌های افراد بپردازیم.

سعید بدیعی مدیرکل حوزه‌ی ریاست، بر لزوم توجه اصولی به ارزشیابی بخش‌های مختلف تأکید کرد و گفت: ضروری است که مدیران بخش‌های مختلف ارزشیابی‌ها را به شکل درست و اصولی انجام دهند و مباحث اداری را به دور از تعارفات دنبال کنیم. در واقع این الگو به ما کمک می‌کند که الگوی مشخصی را در این راستا به‌دست آورده و بر مبنای آن بتوانیم در بخش‌های مختلف، ارزشیابی درست و اصولی‌تری را به دست آوریم.

ضرورت شناخت دقیق خواسته‌های متنوع سازمانی

مهدی جلالی، معاون مدیرکل حوزه‌ی ریاست سازمان گفت: ما امروز یک وضع موجود داریم بنابراین از الگوی پیش رو انتظار می‌رود که ما را به سمت بهتر و ایده‌آل‌تری سوق دهد لذا جدول وضع موجود ما نیز باید به الگو افزوده شود و متغیرهایی که براساس اهداف سازمانی و سیاست‌های سازمانی تعریف شده است، نیز باید مشخص و در ادامه سنجش‌پذیر شود.

دکتر علی محبی نیز در ادامه به توضیح مباحث مطرح شده پرداخت و گفت: آنچه که در این الگو مطرح شده، به معنای عدم وجود آن در سازمان نیست و این کار صرفاً بر اساس مصوبه‌ی ابلاغی انجام شده است. تلاش ما این بوده که با این الگو بتوانیم به سوء استفاده‌های احتمالی پایان دهیم و باید بدانیم متناسب با هر طیف چه خدمات رفاهی را ارائه کنیم. در واقع با این الگو هر کسی می‌داند که چه حق و حقوقی را باید خواستار شود.

او ادامه داد: تلاش ما این بود که خواسته‌های متنوع و مباحث گوناگون این عرصه را مد نظر قرار دهیم تا بتوانیم ضمن شفاف‌سازی خواسته‌ها، امکان بهتری برای ارائه‌ی خدمات فراهم کنیم.

محمد علوی‌تبار، معاون پشتیبانی و توسعه‌ی منابع سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، به جمع‌بندی مباحث مطرح شده پرداخت و گفت: اینکه تمام مخاطبین سازمان در این الگو رصد شده و متناسب با هر گروه خواسته‌ها، وظایف و مباحث مختلف مد نظر قرار گرفته، قابل تقدیر است و جای تشکر دارد.

او افزود: این سند برای مطالعه در اختیار اعضاء قرار خواهد گرفت تا امکان بررسی دقیق‌تر فراهم شود. در این الگو تلاش ما این است که در بدو امر حقوق هر کدام از افراد را مشخص کنیم و سپس به تطبیق آن با آیین‌نامه‌ای مصوب بپردازیم لذا اقدام انجام شده می‌تواند بسیار مثمر ثمر واقع شود چرا که کاملاً تمام ابعاد مورد نظر را مد نظر قرار داده است.

علی محبی در ادامه‌ی جلسه بر لزوم اصلاح برخی از اقدامات تأکید کرد و گفت: ضروری است که درباره‌ی پرداختی‌ها یک سری برنامه‌ریزی مناسب داشته باشیم تا تمامی این موارد بر مبنای عملکرد و شایسته‌سالاری ارائه شود. این نگاه به ما کمک می‌کند که بر اساس شایستگی و کاملاً ضابطه‌مند است و امکان اجرای هر چه بهتر کارها و انگیزه‌بخشی به کارمندان را فراهم می‌کند زیرا در این دیدگاه، افراد صرفاً بر مبنای حضور فیزیکی پاداش دریافت نمی‌کنند و امکان شناسایی تلاش و شایستگی افراد نیز بیشتر فراهم می‌شود.

انتهای پیام