ارسال نظر

«جلسه‌ی کمیته‌ی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم» با حضور رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و جمعی از مدیران و معاونین این سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در ابتدای جلسه دکتر حسن ملکی، ضمن تشکر از اقدامات انجام شده و تلاش همکاران در سازمان، گفت: مطابق آموزه‌ها و آیات قرآن کریم، خداوند برای نفس انسان مراتب و انواعی، قائل شده است. در این تعبیر سطح نازل نفس آدمی، نفس اماره است که معنای امر کردن می‌دهد و در تمام انسان‌ها وجود دارد.

او افزود: طبق آموزه‌ها هیچ انسانی نیست که در آن نفس اماره و فرمان‌های او نباشد، اما قدرت این نفس، بستگی به این دارد که آیا آدمی سربازی نفس اماره را می‌کند و یا اینکه سردار اوست؟ در این مورد، انتخاب موضع فرد در برابر نفس اماره، بستگی به زمینه‌های تربیتی او دارد بنابراین می‌توان گفت، زمینه‌های تربیتی و اخلاقی انسان، باعث رشد هر فردی می‌شود و این امکان را می‌دهد که فرد در موضع گیری‌های خود، به طرف نفس اماره و یا خدای متعال و نفس مطمئنه قرار است حرکت کند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بیان کرد: نفس اماره خطرناک است کما اینکه، خطرات آن را می توان در برخی افراد و جامعه دید. بالاتر از نفس اماره نیز، انسان دارای نفس لوامه است که به ملامتگری فرد می‌پردازد. در این بخش، وقتی فرد دچار خطا و گناه می‌شود، یا به راه غلط می‌رود، نفس لوامه وارد عمل می‌شود و فرد در اثر مذمت‌های او، از کار خود پشیمان می‌شود لذا وقتی نفس لوامه در کسی وجود داشته باشد یکی از زمینه‌های موفقیت او را فراهم می‌‌آورد زیرا به واسطه‌ی نفس لوامه، فرد سربازی نفس اماره را نپذیرفته و هنوز در وجود او صدای ملامتگری به گوش می رسد. در این راستا بسیاری از افراد چون نصیحت نفس ملامتگر را شنیده‌اند از خطا باز گشته‌اند.

ضرورت توجه به نفس اماره در مسیر فعالیت‌های سازمان

دکتر ملکی خاطر نشان کرد: مرتبه‌ی دیگر در این مسیر، نفس مطمئنه است که یکی از مصادیق آن را امام حسین^{(علیه السلام)} ترجمه کرده‌اند. نکته‌ی اصلی این است که این نفوس، نه تنها در هر فرد، بلکه در جوامع نیز وجود دارد لذا گاهی یک جامعه به نفس اماره مبتلا می‌شود و شاهد هستیم که یک گروه مشترک برای یک خطا و گناه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. وقتی یک جامعه به نفس اماره مبتلا شود، گناه جنبه‌ی اجتماعی پیدا می‌کند و از حالت فردی فراتر می‌شود البته نفس مطمئنه نیز دارای مصادیق اجتماعی است. در نفس مطمئنه مانند شهدای مدافع حرم، مدافعان سلامت، کاروان شهدا و ... افراد چنان با یکدیگر سنخیت و ماهیت مشترک پیدا می‌کنند که در قالب یک تن ظاهر می‌شوند. در این روند یک انسان می‌تواند امت شود و یک امت می‌تواند به سان یک فرد واحد متجلی شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تصریح کرد: بدیهی است که چنین مفاسدی طی یک پروسه رشد کرده است. بر همین مبنا نیز ما در این راستا کمیته‌ی سلامت اداری را تشکیل دادیم لذا باید این توانایی را داشته باشیم که فساد را در نطفه خفه کنیم. البته سازمان ما بسیار جای سالم و سلامتی است اما نظارت همواره ضروری است و نباید فراموش کنیم که همه‌ی ما انسان هستیم و نظارت ضروری است.

دکتر ملکی خاطر نشان کرد: در این راستا امر به معروف و نهی از منکر به موقع، ضروری است زیرا اگر این موارد نباشد، آرام آرام به سمتی می‌رویم که فساد به‌دنبال دارد. مانند داستان مثنوی یک بوته‌ی کوچک خار می‌تواند به یک درخت تنومند تبدیل شود و هدف ما در کمیته‌ی صیانت همین بوته‌های کوچک خار است.

او ادامه داد: مهمتر از همه این موارد مصادیق فساد است، زیرا کسی که به وظایف خود درست عمل نمی‌کند نیز در این مسیر گام برداشته و انجام ندادن وظایف مرتبه ای از فساد را شامل می‌شود لذا صرفا اختلاس‌های بزرگ مد نظر نیست زیرا همین موارد کوچک به سمت‌ بزرگ شدن می‌رود.

الگوی حقوق متقابل مردم و سازمان مورد بررسی قرار گرفت

در ادامه‌ی جلسه مهدی جلالی، به شرح اقدامات انجام شده در جلسات گذشته پرداخت و گفت: امروز چهارمین جلسه در دوره‌ی جدید کمیته است که در آن مباحث خوبی نیز رد و بدل شد. در جلسه‌ی گذشته بررسی و تعیین مصادیق حقوق متقابل مردم و سازمان بررسی شد البته در این راستا کارگروهی نیز، با رهبری دکتر علی محبی برگزار و الگویی نیز آماده شده است.

او افزود: در ادامه قرار شد که اعضای کمیته نظرات خود را درباره‌ی این الگو ارائه کنند و در جلسه‌ی پیش رو نیز به بررسی ابعاد و مصادیق آن بپردازیم زیرا در این الگو به مستندات، راهبردها و اقداماتی اشاره شده که باید در سازمان محقق شود.

دکتر علی محبی نیز توضیحاتی درباره‌ی الگوی مورد نظر ارائه کرد و گفت: امیدوارم که همه‌ی ما بتوانیم در مواجهه با نفس اماره موفق عمل کنیم زیرا همه‌ی انسان‌ها نیازمند کنترل درونی و بیرونی هستند. در ادامه ما برای طراحی الگوی حقوق و تکالیف سازمان پژوهش و مخاطبان، دو دسته از همکاران داخل سازمان و ذی‌نفعان و مخاطبان را تعریف کردیم ضمن اینکه در کارگروهی که تشکیل شد نیز، نمایندگان کلیه‌ی دفاتر حضور پیدا کردند و مباحثی مطرح شد.

او افزود: مباحث این الگو در سه گام پیاده‌سازی شد. احصاء مخاطبان در این مسیر گام نخست بود و سپس متناسب با این گروه، حقوق و تکالیف جمع‌آوری شد. بخش سوم نیز به راهبردها و اقدامات اساسی تحقق تکالیف تخصیص پیدا کرد.

معاون برنامه‌ریزی درسی و تولید بسته‌های تربیت و یادگیری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ادامه داد: در بخشی از این الگو همکاران دارای یک حقوق و تکالیف مشترک هستند که راهبردهای مشترک نیز برای آن تعریف شده است اما در بخش دیگر به‌صورت تخصصی به مخاطبان پرداخته شده و برای هر کدام از بخش‌ها به‌صورت تخصصی حقوق و تکالیف و راهبردها مشخص شده است.

دکتر ملکی بر عملی بودن مباحث این الگو تأکید کرد و گفت: باید امروز آخرین جلسه‌ی مباحث نظری باشد و ان‌شاءالله در جلسه‌ی بعدی، عملی شدن موارد را در متن واقعیت‌ها قرار دهیم و به تکالیف و راهبردها بتوانیم عمل کنیم زیرا زمان در حال گذر است البته اقدام پیش رو ما را به مرز عمل رسانده است.

معصومه نوروزی، معاون فناوری اداره کل اداری و پشتیبانی بیان کرد: بدیهی است، کاری که انجام شده جای تشکر و قدردانی دارد، اما در مورد کمیته‌ای که تشکیل شده، شاید بهتر باشد که بیشتر از بخش ارزیابی عملکرد استفاده شود. در ادامه نیز بهتر است که این الگو به اطلاع مدیران نیز رسانده شود تا اگر نظری وجود دارد، در مسیر کار اعمال شود.

بهنام نیک‌نژاد، مدیر طرح و برنامه، بیان کرد: شاید لازم باشد که جایگاه خاصی را برای شرکت‌های چاپ و نشر که بسیار نقش مهمی در سازمان دارد، درون این الگو مد نظر قرار دهیم اما در مورد سایر موارد به‌نظر می‌رسد که تمامی بخش‌ها دیده شده‌اند و جای تشکر دارد.

مهدی ایلکا، رئیس حراست سازمان نیز، کار پیش رو را پژوهشی و کامل خواند و گفت: تعیین مصداق هر کدام از راهبردها یکی از نیازهای الگوی پیش رو است زیرا این امر، باعث می‌شود که بُرد اختیارات سازمان، در این مسیر، کاملاً مشخص شود.

او افزود: در فرهنگ سازمانی یا شاخص‌های اخلاق حرفه‌ای، ما باید ضمانت‌های اجرایی را نیز مد نظر قرار دهیم تا بدانیم نحوه‌ی برخورد و عملیاتی شدن چگونه است؟ در ادامه نیز ضروری است که بدانیم تقسیم‌بندی این مسئولیت‌ها بر عهده‌ی چه بخش‌هایی است و چه بازه‌ی زمانی در اجرای آن، باید مد نظر قرار گیرد.

یوسفی از بخش حقوقی سازمان کار را قابل تحسین و تقدیر خواند و گفت: به‌نظر می‌رسد که در عنوان این الگو، باید توجه بیشتری لحاظ شود لذا باید کاملاً مشخص کنیم که وقتی حرف از مخاطبان است، چه طیفی را مد نظر داریم. به‌نظر می‌رسد که در این راستا ضروری است که واژه‌ها را مشخص کنیم و اندکی تغییر دهیم.

خانی رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات نیز در ادامه‌ی جلسه بیان کرد: کار پیش رو بسیار جامع و کامل است لذا اگر عملکردها بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده و شیوه‌نامه‌های تدوین شده باشد. در بحث سلامت اداری، بسیار به ما کمک خواهد کرد و ما کمتر مشکلات را در مسیر کار اداری مشاهده خواهیم کرد.

او افزود: در بخش ارزیابی عملکرد، بعضاً شاهد هستیم که عملکردها و فعالیت‌ها بر اساس شاخص‌ها و برنامه‌ها نیست و شاید بتوان گفت که در آن اعمال سلیقه‌هایی وجود دارد که باعث دور شدن از هدف اصلی می‌شود.

سعید بدیعی، مدیرکل حوزه‌ی ریاست این سازمان نیز تصریح کرد: شاید بهتر باشد که به سمت عملی شدن این الگو حرکت کنیم و مسیر را صرفاً به نظردهی منوط نکنیم البته در مسیر نظرسنجی نیز می‌توانیم با انتشار الگو در سازمان، نظرات تمامی همکاران را تجمیع کنیم و نظرات را در واحد ارزشیابی مورد بررسی قرار دهیم.

او افزود: به‌نظر می‌رسد که راهبردهای ارائه شده در این بخش نیازمند داوری و به روز رسانی است لذا نیازمند یک بازه‌ی زمانی برای به نتیجه رساندن کار هستیم. به‌نظر می‌رسد که ادامه‌ی روند نظری در این الگو، باعث اتلاف وقت و از دست رفتن زمان، می‌شود لذا ما می‌توانیم وارد بخش عملی شده و بخش صیانت را نیز همزمان به پیش ببریم و نظرات را نیز جمع‌بندی کنیم.

ورود به بخش عملی ضروری است

در ادامه دکتر علی محبی به مباحث مطرح شده، پاسخ داد و گفت: لازم است که به عملیاتی کردن این الگو بیاندیشیم و در این راستا ضروری است، جلسه‌ی آینده برای شروع، یک جدول زمان‌بندی ارائه شود. در مرحله‌ی بعدی نیز، باید به اجرایی کردن مواردی که وجود دارد فکر کنیم.

او افزود: در الگوی پیش رو، راهبردها و اقدامات اساسی نیز نیاز به تکمیل دارد لذا شاید لازم باشد که همکاران در این باره بیشتر فکر کنند و اگر مواردی از نگاه ما مغفول مانده، مطرح کنند زیرا این بخش نیاز به تقویت و تکمیل بیشتری دارد.

دکتر حسن ملکی در بخش پایانی جلسه، از کار انجام شده تقدیر و تشکر کرد و به جمع‌بندی مباحث مطرح شده پرداخت و گفت: در این راستا لازم است که وارد عمل شویم تا وقتی از تکالیف و حقوق صحبت می‌کنیم، وارد متن سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی شود.

او افزود: در کمیته‌ی حقوق و سلامت اداری کار سنگینی داریم و آرام آرام باید وارد عمل شویم تا خدایی ناکرده هیچ بی عدالتی شکل نگیرد البته بدیهی است که منظور ما شکل طوفانی نیست و نسیم این کمیته باید متناسب با شئونات و اقتضائات بر بدنه‌ی سازمان بوزد. نسیم مداوم بهتر از طوفان سهمگین است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تصریح کرد: در خود این مجموعه چند ملاحظه نیز نیاز است. نکته‌ی اول این است که حقوق و تکالیف مشترک با غیر مشترک، تفکیک شود. تصمیم‌گیری شود که در مورد شرکت چاپ و نشر و افست نیز لازم است حقوقی تعریف شود زیرا ما منافع مشترکی با این بخش داریم.

دکتر ملکی ادامه داد: تعیین مصداق برای هر یک از راهبردها نیز یک ضرورت است زیرا سبب گویاتر و عینی‌تر شدن این راهبردها می‌شود. لازم است که مستندات هر قسمت نیز، در این الگو درون یک ستون افزوده شود ضمن اینکه یک ستون نیز برای استلزامات اجرایی نیاز است.

او خاطر نشان کرد: پس از پایان پیدا کردن این منشور، لازم است که یک برنامه‌ی اجرایی برای آن تنظیم کنیم زیرا نیازمند اولویت‌بندی در بخش اجرا هستیم. برخی از موارد در این مسیر ممکن است، ضروری باشند و باید امروز اجرا شوند لذا باید اولویت‌بندی را در کنار اقدامات اجرایی داشته باشیم.

انتهای پیام