ارسال نظر

به گزارش واحد خبر روابط عمومی سازمان نهمین جلسه شورای سیاست‌گذاری منابع آموزشی و تربیتی با محوریت بحث ممنوعیت تبلیغ کتاب‌های کمک‌درسی غیر استاندارد در صدا و سیما و سایر رسانه‌ها، با حضور اعضای این شورا و ریاست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در محل این سازمان برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام ذوعلم رئیس سازمان پژوهش بر استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت ناشران آموزشی غیر دولتی در اجرای سیاست چند تألیفی کتاب‌های درسی تأکید کرد.

 محمد ناصری مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی در ابتدا با تشریح دستورالعمل پیشنهادی گفت: جلسه شورای سیاست‌گذاری منابع آموزشی و تربیتی، عالی‌ترین شورایی است که برای پیشبرد اهداف مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش و در راستای سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، پیش‌بینی شده است. یکی از مباحث مهم در تحقق این اهداف، تبلیغات منابع غیر استاندارد خصوصاً کتاب‌های کمک‌درسی نامناسب در صدا و سیماست. البته با ابلاغ نقدهای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و پیگیری‌های وزیر آموزش و پرورش و دستور مقام معظم رهبری، از میزان تبلیغات این کتاب‌ها در صدا و سیما کاسته شده است.

وی ادامه داد: بخش زیادی از کتاب‌های کمک‌درسی تبلیغی در صدا و سیما، فاقد مجوز لازم از سوی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است. ما در مکاتباتی که با مراجع ذی ربط این سازمان داشته‌ایم، آمادگی خود را برای بررسی فوری کتاب‌های مذکور یا اعلام نظر سریع در صورت استعلام صدا و سیما بیان کرده‌ایم.

ناصری با اعلام اینکه می‌توانیم ظرف حداکثر 48 ساعت استعلام صدا و سیما را در مورد تبلیغ منابع آموزشی و تربیتی  پاسخ دهیم، تصریح کرد: البته این تبلیغات ممکن است به جز صدا و سیما در سایر رسانه‌ها هم انجام شود؛ اما به دلیل گستردگی در صدا و سیما، عمده انتقادات ما متوجه این دستگاه فرهنگی است.

فریبا کیا، معاون دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی هم در ادامه با اشاره به مکاتبات انجام شده بین سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما گفت: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ذیل اعتراض به تبلیغات گسترده منابع غیر استاندارد در صدا و سیما، با ارسال نامه‌ای به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواستار متوقف شدن این تبلیغات شد.

وی ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به این منظور نامه‌ای را به صدا و سیما ارسال کرد و  رعایت درخواست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی را در باب تبلیغات کتاب‌های کمک‌درسی در صدا و سیما، مورد تأکید قرار داد. در همین راستا، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دستورالعمل بسیار موجزی را تدوین کرد که ضمن توضیحاتی دربارۀ طرح سامان‌دهی به رسانه‌ها می‌گوید در تبلیغ منابع مکتوب و غیرمکتوب چه مجوزی را باید از سفارش دهنده درخواست کنند.

از آنجا که وظیفه ساست‌گذاری در این حوزه مربوط به شورای حاضر است، مفاد این دستورالعمل را در این جلسه برای همفکری بیشتر با اعضای محترم شورا به اشتراک می‌گذاریم.

در ادامه جلسه، مرتضی شکوهی مدیرکل دفتر آموزش دبستانی معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با ذکر نقطه نظرات معاونت متبوعش در ممنوعیت ورود هرگونه کتاب کمک‌درسی به مدارس ابتدایی گفت: در ابلاغ این مصوبه، منابع استانداردی که از سوی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی معرفی می‌شوند، مد نظر ما نبود.

وی افزود: عمدتاً مدرسه‌ها محل سودجویی ناشرانی است که بدون توجه به اهداف و سیاست‌های آموزشی، فعالیت می‌کنند و به همین دلیل هم با ابلاغ ویژه وزیر آموزش و پرورش، ممنوعیت برگزاری آزمون و ورود کتاب‌های کمک‌درسی به مدارس ابتدایی، صادر شد.

مدیرکل دفتر آموزش دبستانی با بیان اینکه در مکاتبات متعدد با استان‌ها و بخشنامه‌های صادر شده تبلیغ کتاب‌های نامناسب مطلقاً ممنوع دانسته شده است؛ افزود: به این منظور، دفتر ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش هم در بازرسی‌ها به شدت مراقب اجرای این مصوبه است و با هرگونه تخلفی برخورد می‌شود.

 نادر قدیانی رئیس هیأت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کودک، عضو دیگر این شورا بود که با تکیه بر تجربه 50 ساله خود در حوزه نشر گفت: از نظر من آنچه بیش از تبلیغات گسترده کتاب‌های کمک‌درسی در صدا و سیما اهمیت دارد، رانتی است که برخی از ناشران آموزشی با ورود و نفوذ در مدارس به آن دست پیدا می‌کنند. اگر بخشنامه‌هایی که از سوی آموزش و پرورش ابلاغ می‌شود، بتواند به منظور قطع این ارتباط کمک کننده باشد، شما بیش از همیشه به اهداف خود نزدیک شده‌اید. چون این نقطه منشأ اصلی فساد است.

حسن احمدی، رئیس هیات مدیره ناشران الکترونیک هم در ادامه با تأکید بر ضرورت انتقال بازخورد مصوبات قبلی جلسات شورای سیاست‌گذاری گفت: صدا و سیما دستگاهی حاکمیتی است که تشکیلات خود را دارد، اما به اعتقاد من مشکل اصلی ناشی از کاستی‌هایی است که در درون آموزش و پرورش و مدارس وجود دارد. مشکل، آن معلمی است که در کلاس درس، نام برخی از ناشران را می‌برد و به گستردگی فعالیت ناشران کتاب‌های غیر استاندارد دامن می‌زند.

وی ادامه داد: یک ناشر آموزشی، صد تا از بهترین مدیران مدارس را جمع کرده و برای آن‌ها سفر خارجی ترتیب می‌دهد تا مجموعه محصولات خود را به فروش برساند. این ناشر در هیچ یک از تبلیغات تلویزیونی شرکت نمی‌جوید و فقط روی مدیران مدارس سرمایه‌گذاری می‌کند.

 احمدی تأکید کرد: ناشر مورد اشاره با اتخاذ این روش سالانه بین 3 تا 4 میلیون از دانش‌آموزان مدارس هدف، بابت خرید محصولاتش پول دریافت می‌کند. به همین دلیل من معتقدم که در کنار کاهش 50 درصدی تبلیغات منابع غیر استاندارد از صدا و سیما، باید به دنبال ریشه‌های مشکل در خود مجموعه وزارت آموزش و پرورش هم بود.

محمدرضا سالکی، رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی با حمایت از ناشرانی که در جهت کمک به تحقق اهداف آموزش و پرورش و دستیابی به سود معقول کار می‌کنند، گفت: بعضا اعداد درشت و بزرگی از میزان سود سالیانه ناشران آموزشی در جامعه مطرح می‌شود که اصلاً صحت ندارد. ناشران آموزشی سال گذشته نزدیک به 400 و امسال به دلیل کاهش تولید، نزدیک به 300 میلیارد تومان تولید داشته‌اند. وی خاطر نشان کرد: برخی از ناشران فعالیت‌هایی مانند برگزاری آزمون در مدارس یا تولید محتوا در صدا و سیما هم دارند، اما ناشری که در یک مسیر معقول حرکت می‌کند، توانایی پرداخت هزینه‌های گزاف تبلیغات گسترده را ندارد؛ مگر آنکه درآمدهای دیگری داشته باشد.

به گفته سالکی با مهارت محورشدن آموزش‌های مدارس و تولید کتاب‌های کار، برخی از ناشران آموزشی در این راستا فعالیت می‌کنند که منطبق با برنامه‌های آموزش و پرورش است.

مجید شکوهی مدیر عامل شرکت صنایع آموزشی با بیان نکاتی در کنار توجه به منابع مکتوب، توجه تصمیم‌گیران را به منابع غیر مکتوب شامل صنایع آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی جلب کرد.

حسن بنیانیان، عضو دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تأکید بر این نکته که دستورالعمل‌های پی‌درپی ممکن است به ضد خود تبدیل شود، گفت: بیش از ابلاغ دستورالعمل باید به مسئلۀ فرهنگ‌سازی در آموزش و پرورش توجه کرد که در این صورت بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد.

وی افزود: یکی دیگر از مسائل، محدودیت ارتباط مدیران و رؤسای آموزش و پرورش با بیرون از مجموعه‌های تحت مدیریتی است. باید توجه داشت که در کنار ابلاغ و دستورالعمل‌ها باید فلسفۀ نوشتن آن‌ها را هم اعلام کرد و با به‌کارگیری مدیریت اقتضایی برای مناظق مختلف، متناسب با مشکلات هر منطقه آموزشی تصمیم گرفت.

ابراهیم شکا، مدیرکل امورحقوقی و اداری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی هم در ادامه بر رعایت حقوق مؤلف، ناشر و آموزش گیرنده یا دانش‌آموزان در ابلاغ دستورالعمل و رعایت حریم کتاب‌های درسی تأکید کرد.

 حجت الاسلام و المسلمین علی ذوعلم رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در جمع بندی نهایی پس از استماع سخنان حاضران گفت: یکی از محاسن برگزاری چنین جلساتی گفت‌وگو بین مراکز علمی و فرهنگی و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است که متولی اصلی تولید محتوا در آموزش و پرورش محسوب می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: براساس مبانی نظری آموزش و پرورش، تربیت دارای چهار رکن است که ناشران آموزشی یکی از ارکان را تشکیل می‌دهند. از نظر ما هرکسی که وارد حوزه نشر می‌شود، کار ارزشمندی انجام می‌دهد که به ضرورت باید در تحول آموزش و پرورش به آن توجه داشت.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به ضرورت سامان‌دهی منابع آموزشی گفت: سامان‌دهی به این منظور انجام می‌شود که هرآنچه موجب پراکندگی ذهن دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها می‌شود، اتفاق نیفتد؛ متأسفانه گاهی از سوی دستگاه‌های حاکمیتی پیام‌هایی ارسال می‌شود که به این آشفتگی دامن می‌زند.

ذوعلم مدرسه محوری و نقش آن در جلوگیری از فعالیت‌های ناشران آموزشی متخلف را مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: اگر مدرسه برای انتخاب، به بلوغ و تشخیص لازم برسد، جلوی بسیاری از تخلفات گرفته می‌شود.

به باور وی روح حاکم بر مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش، روح توسعه‌ای است و به همین دلیل در راه‌کارهای پیشنهادی برای استفاده از منابع استاندارد آموزشی و منع تبلیغات کتاب‌های غیر استاندارد باید نگاه فرهنگی به مسئله داشت.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، با تأکید بر استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت ناشران آموزشی و اجرای سیاست چند تألیفی کتاب‌های درسی در همکاری با بخش‌های غیر دولتی گفت:  انگیزه‌ها و روشی که ناشران آموزشی دارند، با یکدیگر متفاوت است؛ اما متأسفانه گاهی همه آن‌ها از سوی بخش دولتی با یک چوب رانده می‌شوند، در حالی که باید به دنبال گفت‌وگو و تبادل نظر با مجموعه بخش غیر دولتی به عنوان یک اصل کمک کننده در نشر کتاب‌های کمک آموزشی، کمک‌درسی و تکنولوژی و منابع غیر مکتوب باشیم.

وی با تأکید بر تحول در ادبیات و نوع تعامل با مجموعه ناشران آموزشی، تصریح کرد: متأسفانه بیشتر مدیران دولتی در بند اتاق‌های سازمانی می‌مانند و نسبت به بهره‌مندی از توانمندی‌های موجود در خارج از سازمان غافل می‌شوند. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به عنوان مصداق دولت در عرصه کتاب‌های آموزشی و کمک‌درسی، باید با تقویت سعه صدر موجبات رقم خوردن تحول در آموزش و پرورش را فراهم آورند.

رئیس سازمان پژوهش در پایان با اشاره به ممنوعیت استفاده از کتاب‌های کمک‌درسی در مدارس ابتدایی گفت: بهتر بود در ابلاغ بخشنامه ممنوعیت ورود کتاب‌های کمک‌درسی به مدارس ابتدایی، با لحاظ کردن تبصره‌ای روشن، کتاب‌های مورد تأیید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مستثنی می‌شدند؛ زیرا سطح توانایی‌ها و علاقه ذهنی بچه‌ها و توانمندی معلمان متفاوت است و به همین دلیل استفاده از منابع کمک کننده یک نیاز قطعی است؛ اما باید اشتهای کاذب جامعه را در این مورد با فرهنگ‌سازی درست کنترل کرد.