قانون سیاستهای ملی آموزش و پرورش
دفتر رئیس جمهور
شماره 697، 26 آوریل 1996
بدین وسیله اعلام می‌شود که ریاست جمهوری با این قانون، که برای آگاهی عمومی منتشر می‌شود، موافقت کرده است.
یادداشت توضیحی
کلماتی که با حروف خوابیده نوشته شده‌اند نشاندهندة الحاق در قوانین موجود می‌باشند.
قانون
به منظور آمادگی برای تعیین سیاست ملی آموزش و پرورش؛ به منظور اصلاح "قانون سیاست ملی برای امور آموزش عمومی، مصوبه 1984 در خصوص تغییر برخی تعاریف؛
برای تعیین مجدد سیاستهای دستمزد و شرایط استخدامی مربیان؛ و برای پیش بینی موضوعات مربوط به آنها.
مقدمه
نظر به اینکه اتخاذ قوانینی برای تسهیل انتقال دموکراتیک نظام ملی آموزش و پرورش به نظامی که در خدمت نیازها و منافع تمامی مردم آفریقای جنوبی باشد و حقوق اولیه و اساسی آنان را تضمین کند امری ضروری است، پارلمان جمهوری آفریقای جنوبی این قانون را به شرح ذیل تصویب می‌نماید:
(متن اصلی به زبان آفریکانز درتاریخ 16 آوریل 1996 مورد مورد موافقت قرار گرفته و به امضاء رئیس‌جمهور رسیده است.)
تعاریف
مادة 1
در این قانون، به استثنای مواردی که مفاد مربوطه مغایر با آن باشد،
الف) «کمیته» یعنی کمیتة رؤسای دپارتمان‌های آموزشی که به موجب مادة 10 تأسیس شده‌است؛
ب) «هیئت مشورتی» به معنی هیئتی مشورتی است که در مادة 11 پیش‌بینی شده است؛
ج) «شورا» عبارت است از شورای وزیران آموزش و پرورش که به موجب مادة 9 تأسیس می‌شود؛
د) «دپارتمان» یعنی دپارتمان آموزش و پرورش؛
ه) «مدیر کل» یعنی مدیر کل آموزش و پرورش؛
و) «آموزش و پرورش» به معنی هرگونه آموزش، پرورش و کارآموزی است که به وسیلة یک مؤسسة آموزشی ارائه می‌شود، به‌جز مواردی که در مادة 1 قانون کارآموزی نیروی انسانی (قانون شمارة 56 مصوب سال 1981) قید شده است؛
ز) «دپارتمان آموزش و پرورش» هم به معنی "دپارتمان" (بند د فوق) و هم به معنی دپارتمانی در هر یک از حکومت‌های استانی است که مسئول آموزش و پرورش می‌باشند؛
ح) «مؤسسة آموزشی» عبارت است از هر مؤسسه‌ای که مبادرت به ارائة آموزش می‌کند، اعم از آموزش اوان کودکی، ابتدایی، متوسطه، یا آموزش عالی، به جز دانشگاه یا تکنیکوم و نیز مؤسسات آموزش‌های تخصصی، حرفه‌ای، بزرگسالان، از راه دور و محلی؛
ط) «مربی» یعنی هر شخصی که در یک مؤسسة آموزشی به کار تدریس، تربیت یا کارآموزی دیگران می‌پردازد یا در ارائة خدمات آموزشی یا خدمات کمک آموزشی یا پشتیبانی آموزشی که بوسیلة یک دپارتمان آموزشی یا در درون آن ارائه می‌شود مساعدت می‌کند اما در زمرة مأموران یا کارکنان مذکور در مادة یک قانون خدمات عمومی مصوب 1994 (ابلاغیة شمارة 103 سال 1994) نمی‌باشد.
ی) «وزیر» یعنی وزیر آموزش و پرورش؛
ک) « تشکل اهل تدریس»[1] عبارت است از یک سازمان یا اتحادیه که عضو شورای روابط نیروی کار آموزشی است که به موجبمادة 6 قانون روابط نیروی کار آموزشی مصوب 1993 (قانون شمارة 146 سال 1993) تأسیس شده و به وسیلة وزیر برای مقاصد مذکور در این قانون به رسمیت شناخته می‌شود؛
ل) منظور از «سند سیاست‌ها»[2] همان است که در مادة 7 به آن اشاره شده است؛
م) «رئیس سیاسی آموزش و پرورش استان» یعنی عضوی از شورای اجرایی که مسئول آموزش و پرورش استان است؛
ن) «مدرسه» یعنی مدرسة پیش دبستانی، ابتدایی، یا متوسطه؛
س) «ذی‌سهم» عبارت است از یک سازمان یا هیئت با منافع مستقیم و مستمر در مؤسسة آموزشی، برنامه، مرحله یا بخش مورد نظر؛
ع) «دانش‌آموز» یعنی هر فردی که در یک مؤسسة آموزشی ثبت نام کرده است؛
ف) «کمیتة فرعی» یعنی کمیتة فرعی و منشعب از کمیته (موضوع بند الف)؛
هدفهای این قانون
مادة 2
هدفهای این قانون عبارتند از بستر سازی برای:
الف) تبیین سیاست آموزش و پرورش ملی به وسیلة وزیر مطابق با اصول معین؛
ب) مشورت پیش از تبیین سیاست‌ها و تأسیس نهادهای معین برای انجام مشورت؛
ج) انتشار و اجرای سیاست ملی آموزش و پرورش؛
د) نظارت بر آموزش و پرورش و ارزشیابی آن؛
تعیین سیاست ملی آموزش و پرورش به وسیلة وزیر
مادة 3
- وزیر مطابق با مفاد قانون اساسی و این قانون، سیاست ملی آموزش و پرورش را تعیین خواهد کرد.
- وزیر در هنگام تعیین سیاستهای آموزشی در سطح مؤسسات آموزشی، قابلیت‌های قانون‌گذاران استان‌ها را حسب اصل 126 قانون اساسی و مفاد مربوطه در هر قانون استانی که به آموزش و پرورش مربوط است مطمح نظر قرار خواهد داد.
- هرگاه وزیر بخواهد یک سیاست ملی آموزشی بر یک قانون آموزشی استانی یا بر بخشی از آن حاکم باشد، باید مراتب را به رؤسای سیاسی آموزش و پرورش استان اطلاع دهد و این اثر را اختصاصاً در سند سیاست اعلام نماید.
- بنا به مفاد بندهای (1) تا (3)، وزیر سیاست ملی را برای طراحی، تمهید، امور مالی، امور پرسنلی، هماهنگی، مدیریت، اختیارات، برنامه‌ها، نظارت، ارزشیابی، و بهبود نظام آموزشی تعیین خواهد کرد و بدون وارد شدن خدشه به کلیت این ماده می‌تواند سیاست ملی را برای موارد زیر تعیین نماید:
الف) سیستم اطلاعات مدیریت آموزشی، از جمله تدارک داده‌های مربوط به تعهدات بین‌المللی دولت؛
ب) سازمان، مدیریت و طرز گرداندن نظام ملی آموزش و پرورش؛
ج) امکانات، امور مالی و طرح‌های توسعه‌ای برای آموزش و پرورش از جمله صوابدید برای کمیسیون مالی و محاسباتی؛
د) نوآوری، پژوهش و توسعه در آموزش و پرورش؛
ه) نسبت میان مربیان و دانش‌آموزان؛
و) آموزش و پرورش حرفه‌ای و اعتبار دهی به مربیان؛
ز) سازمان، مدیریت، گرداندن، تأمین بودجه، تأسیس و ثبت مؤسسات آموزشی؛
ح) آموزش اجباری در مدرسه؛
ط) پذیرش دانش‌آموزان در مؤسسات آموزشی که شامل تعیین سن پذیرش در مدرسه نیز می‌شود؛
ی) تعیین حداقل تعداد ساعات در روز و حداقل تعداد روز در سال برای ارائة آموزش در مقاطع مختلف آموزشی در مؤسسات آموزشی؛
ک) هماهنگی تقویم مدارس در استان‌ها؛
ل) چارچوب برنامة درسی، سرفصل‌های اصلی و برنامه‌های آموزشی، معیارهای یادگیری، امتحانات و صدور مدرک، موضوع مفاد هر قانون مربوط به ایجاد یک شبکه ملی تعیین صلاحیت یا نهاد تصدیق یا اعتباردهی باشد؛
م) زبان در آموزش؛
ن) کنترل و انضباط دانش‌آموزان در مؤسسات آموزشی، مشروط به آن که هیچ فردی مجازات بدنی اعمال نکند و یا در هر مؤسسة آموزشی دانش‌آموزی را به لحاظ روحی یا جسمی مورد سوء رفتار قرار ندهد؛
س) همکاری میان دپارتمان و؛
(1) سایر ادارات دولتی؛
(2) ادارات آموزش و پرورش استانی؛
(3) حکومت محلی؛ و
(4) سازمان‌های غیر دولتی، با دیدگاه اعتلاء سیاست ملی آموزش و پرورش مورد نظر در این ماده و برنامة بازسازی و توسعه؛
ع) خدمات پشتیبانی آموزشی، شامل تندرستی، رفاه، توسعة شغلی و حرفه‌ای، مشاوره و راهنمایی برای مؤسسات آموزشی، در چارچوب مسئولیت‌های دایر بر وظیفه یک دپارتمان آموزش و پرورش؛
ف) روابط بین‌المللی در زمینة آموزش و پرورش؛
ص) کارکردهای اجرایی مورد نیاز برای به کار بردن سیاست ملی آموزش و پرورش به نحوی که در این قانون معین شده است از جمله انجام اقداماتی برای پردا‌ختن به اعمال تبعیض‌آمیز گذشته.
مادة 4
سیاست مطرح شده در مادة 3 به سمت موارد زیر جهت داده خواهد شد:
الف) بهبود و حمایت از حقوق اساسی هر فرد که به موجب فصل سوم قانون اساسی و نیز کنوانسیون‌های بین‌المللی مصوب پارلمان تضمین شده است و به ویژه:
- حق هر فرد مبنی بر این که در درون یک اداره یا مؤسسة آموزشی یا به وسیلة آن در همة زمینه‌ها، هر چه باشد، نسبت به تبعیض ناصواب مورد حمایت قرار داشته باشد؛
- حق هر فرد در دسترسی به آموزش پایه و دسترسی برابر به مؤسسات آموزشی؛
- حق اولیاء و سرپرستان در خصوص تعلیم و تربیت فرزندان یا صغیران تحت سرپرستی‌شان؛
- حق هر کودک نسبت به تعلیم و تربیتش؛
- حق هر کودک در خصوص درس‌گرفتن به زبان انتخابیش مشروط بر آن که این انتخاب معقول و صورت‌پذیر باشد؛
- حق هر فرد در زمینة آزادی‌های مربوط به آگاهی، دین، اندیشه، عقیده، نظر، بیان و معاشرت در درون مؤسسات آموزشی؛
- حق هر فرد در مورد تأسیس مؤسسات آموزشی بر پایة زبان، فرهنگ، یا دین مشترک، هر جا عملی باشد، و مادامی که به دور از تبعیض نژادی باشد؛
- حق هر فرد نسبت به استفاده از زبان و شرکت در حیات فرهنگی انتخابیش در درون مؤسسات آموزشی؛
(ب) قادر ساختن نظام آموزشی به کمک کردن به رشد کامل فردی هر دانش‌آموز و رشد اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و افتصادی ملت به طور کلی، از جمله پیشبرد مردم‌سالاری، حقوق بشر و حل و فصل مسالمت‌آمیز منازعات؛
(ج) کسب فرصت‌های تحصیلی برابر و تصحیح نابرابری‌های گذشته در پیش‌بینی‌های آموزشی، از جمله گسترش برابری جنسیتی و ارتقاء مقام زن؛
(د) سعی بلیغ برای تضمین این که هیچ کس در اثر ناتوانی جسمانی از فرصت بهره‌مند شدن از حد‌اکثر آموزشی که در توان دارد باز نمی‌ماند؛
(ه) تدارک فرصت‌هایی برای تشویق یادگیری مادام‌العمر؛
(و) حصول رویکردی یکپارچه به آموزش و کارآموزی در قالب یک شبکه ملی تعیین صلاحیت؛
(ز) گسترش مهارت‌ها، رشته‌های تحصیلی و ظرفیت‌های لازم برای بازسازی و پیشرفت (کشور)؛
(ح) به رسمیت شناختن استعدادها، توانایی‌ها، علائق، دانش قبلی و تجارب دانش‌آموزان؛
(ط) تشویق تفکر مستقل و انتقادی؛
(ی) بسط فرهنگ احترام نسبت به یاددهی و یادگیری در مؤسسات آموزشی؛
(ک) ترویج کاوشگری، پژوهش و پیشبرد دانش؛
(ل) افزایش کیفیت آموزش و نوآوری آموزشی از طریق تحقیق و توسعة نظام‌مند در آموزش و پرورش، کنترل و ارزشیابی تمهیدات آموزشی و عملکردها، و کارآموزی مربیان و مدیران آموزشی؛
(م) تضمین مشارکت وسیع همگانی در توسعة سیاستهای آموزشی و حضور صاحبان سهم در هدایت تمامی جنبه‌های نظام آموزشی؛
(ن) نیل به کاربرد مقرون به صرفة منابع آموزشی و ارائة خدمات آموزشی به طرزی پایدار؛
(س) نیل به همکاری نزدیک حکومت‌های ملی و استانی در بارة مسائل مربوط به آموزش و پرورش، از جمله بسط ظرفیت در دپارتمان‌های آموزش و پرورش و مدیریت اثربخش نظام ملی آموزش و پرورش؛
شور در سیاست ملی آموزش وپرورش
مادة 5
1- سیاست مطروحه در مادة 3 توسط وزیر پس از مشورت با هیئت‌های مشورتی مقتضی مانند آن که به ترتیب مذکور در مادة 11، بدین منظور تشکیل شده است یا هر قانون دیگری که در این مورد صدق می‌کند تعیین خواهد شد و با:
(الف) شورا؛
(ب) سازمان‌هایی ملی که نمایندة رؤسای کالج‌ها هستند به تشخیص وزیر برای این منظور؛
(ج) تشکل اهل تدریس؛
(د) سازمان‌هایی ملی که نمایندة اولیاء هستند به تشخیص وزیر برای این منظور؛
(ه) سازمان‌هایی ملی که نمایندة دانش‌آموزان هستند به تشخیص وزیر برای این منظور؛
(و) هیئت‌های دیگر ملی متشکل از صاحبان سهم به تشخیص وزیر برای این منظور؛
2- سیاست مطروحه در مادة 3 توسط وزیر و هر جا به برداشت از صندوق درآمد دولت ارتباط پیدا کند با موافقت وزیر دارایی تعیین می‌شود؛
3- وزیر در تعیین سیاست ملی آموزش و پرورش، هیچ محدودیتی برای کسب صلاحدید و مشورت هر کس مایل باشد نخواهد داشت؛
شور در قانون‌گذاری
مادة 6
طرح‌هایی که به مادة 3 مربوط می‌شود در مجلس مطرح نمی‌شود و مقررات مربوط به این ماده در روزنامة رسمی چاپ نمی‌شود مگر پس از مشورت وزیر با یادشدگان ذیل:
(الف) شورا، در خصوص آموزش در مؤسسات آموزشی؛ و
(ب) تمامی طرفهای شورای روابط کار آموزشی به موجب مادة 6 قانون روابط کار آموزشی مصوب 1993 از حیث هر مسئله‌ای که به اهداف آن قانون ربط می‌یابد.
انتشار سیاست ملی آموزش و پرورش
مادة 7
وزیر در ظرف 21 روز پس از تعیین سیاست‌ها بر حسب مادة 3:
(الف) مراتب را در روزنامة رسمی اعلان خواهد کرد و در آن اعلان اشاره خواهد کرد که عموم چگونه می‌توانند سند صادر شدة سیاست‌ها را بیابند؛
(ب) سند سیاستهای مورد بحث در بند (الف) را ظرف 21 روز از اعلان در روزنامة رسمی در پارلمان مطرح خواهد کرد، در صورتی که پارلمان در آن زمان در حال برگزاری جلسات عادی باشد، و در صورتی که پارلمان در آن موقع در حال برگزاری جلسات عادی نباشد، ظرف 21 روز پس از آغاز از سر گیری جلسات عادی این کار انجام خواهد شد.
نظارت و ارزشیابی آموزش و پرورش
مادة 8
- وزیر امور را به گونه‌ای رهبری خواهد کرد که موازین و معیارهای تمهید، ارائه، و عملکرد آموزش و پرورش در سرتاسر جمهوری (آفریقای جنوبی)، به طور سالانه یا با فواصل زمانی مشخص دیگر، به منظور سنجش پیشرفت در تحقق مقررات قانون اساسی و سیاست ملی آموزش و پرورش، به ویژه به ترتیبی که در بند 3 مادة 3 قید شد، مورد نظارت و ارزشیابی قرار گیرد.
- هر بخشنامه‌ای که بر حسب بند (1) صادر شود باید با مقررات هر قانونی که ناظر بر تأسیس یک شبکة ملی صدور مدرک می‌باشد مطابق بوده و پس از مشورت با هیئت‌های مذکور در بند (1) مادة 5 تنظیم گردد.
- دپارتمان نظارت و ارزشیابی مذکور در بند (1) را با تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از طریق سیستم اطلاعات مدیریت آموزشی، یا از طرق مناسب دیگر، با همکاری ادارات آموزش و پرورش استانی بر عهده خواهد گرفت.
- دپارتمان مسئولیت‌هایش را بر حسب بندهای (1) تا (3 ) به طرزی قابل قبول و با دیدگاهی مبنی بر افزایش ظرفیت‌های حرفه‌ای در نظارت و ارزشیابی تمامی نظام ملی آموزش و پرورش، و مساعدت با مقامات ذیصلاح از طریق تمامی ابزارهای قابل استفاده، در چارچوب محدودیت‌های موجود در منابع همگانی، به منظور ارتقاء معیارهای تمهیدات و عملکرد آموزش و پرورش به عمل خواهد آورد.
- دپارتمان در خصوص نتایج هر بررسی به عمل آمده در قالب بند (3)، پس از در اختیار گذاردن فرصت توضیح برای مقام ذیصلاح مربوطه، گزارشی تهیه و منتشر خواهد کرد. توضیح یادشده به همراه گزارش منتشر خواهد شد.
- اگر گزارش مذکور در بند (5) نشان دهد که معیارهای تمهید، ارائه و عملکرد آموزش و پرورش در یکی از استان‌ها با قانون اساسی یا سیاستهای تعیین شده بر حسب بند (3) مادة 3 موافق نیست، وزیر مراتب را به رئیس سیاسی آموزش و پرورش استان اطلاع داده و از وی خواهد خواست ظرف مدت 90 روز طرحی دایر بر ترمیم وضعیت موجود ارائه کند.
- طرح درخواستی وزیر که در بند (6) اشاره شد توسط ادارة آموزش و پرورش استان مربوطه با مشورت دپارتمان تهیه خواهد شد و وزیر باید آن را به همراه توضیح خود ظرف 21 از تاریخ وصول در دستور کار پارلمان قرار دهد، در صورتی که پارلمان در آن زمان در حال برگزاری جلسات عادی باشد، و در صورتی که پارلمان در آن موقع در حال برگزاری جلسات عادی نباشد، ظرف 21 روز پس از آغاز از سر گیری جلسات عادی این کار انجام خواهد شد.
شورای وزیران آموزش و پرورش
مادة 9
(1) به موجب این قانون شورایی موسوم به شورای وزیران آموزش و پرورش متشکل از افراد ذیل تشکیل خواهد شد:
(الف) وزیر که رئیس این شورا خواهد بود؛
(ب) معاون وزیر آموزش و پرورش، اگر منصوب شده باشد، که در زمان غیبت وزیر به وسیلة خود او به عنوان رئیس معرفی خواهد شد؛ و
(ج) همة رؤسای سیاسی آموزش و پرورش استان‌ها.
(2) مدیر کل به منظور ارائة گزارش در خصوص اقدامات کمیته و رایزنی در هر مقولة دیگری مرتبط با مسئولیت‌های دپارتمان.
(3) رؤسای کمیتة آموزش و پرورش در مجلس ملی و کمیسیون آموزش و پرورش در مجلس سنا می‌توانند در جلسات شورا شرکت کنند.
(4) وظایف شورا عبارت خواهد بود از:
(الف) اشاعة یک سیاست ملی آموزش و پرورش که با سیاستهای دولت، اصول مذکور در مادة 4 این قانون، علائق و نیازهای آموزشی استان‌ها و صلاحیت‌های مربوطه از نظر پارلمان و نهادهای قانون‌گذاری استانی مطابق با اصل 126 قانون اساسی در هماهنگی کامل باشد.
(ب) تسهیم اطلاعات و دیدگاه‌ها در خصوص تمامی جنبه‌های آموزش و پرورش در جمهوری؛ و
(ج) هماهنگی اقدامات دولت‌های ملی و استانی در زمینة علائق دوجانبه.
(5) شورا می‌تواند در زمینة مواردی چون محل و فواصل زمانی برگزاری جلسات، رویه‌های جاری در جلسات، از جمله حد نصاب لازم و یا هر مورد دیگری که برای ایفای وظایف یا اعمال قدرتش ضروری یا به مصلحت بداند مقررات وضع نماید.
(6) صورت‌جلسة شورا تنها به استناد جای خالی یک عضو از درجة اعتبار ساقط نخواهد شد.
کمیتة رؤسای ادارات آموزش و پرورش
مادة 10
- به موجب این قانون کمیته‌ای موسوم به کمیتة رؤسای ادارات آموزش و پرورش مرکب از اعضاء زیر تشکیل خواهد شد:
(الف) مدیر کل که رئیس کمیته خواهد بود؛
(ب) معاون مدیر کل دپارتمان؛ و
(ج) رؤسای ادارات آموزش وپرورش استان‌ها.
(2) وظایف کمیته عبارت خواهد بود از:
(الف) تسهیل در ایجاد یک نظام ملی آموزش و پرورش مطابق با اهداف و اصول مذکور دز این قانون؛
(ب) تسهیم اطلاعات و دیدگاه‌ها در مورد آموزش و پرورش ملی؛
(ج) هماهنگی اقدامامت اداری در خصوص مسائل مورد علاقة طرفینی ادارات آموزش و پرورش؛ و
(د) ارائة مشاوره و رایزنی به دپارتمان در هر مقوله‌ای مربوط به آموزش و پرورش که در مواد 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 11 ذکر شد و یا هر مقولة دیگری مربوط به عملکرد شایستة نظام ملی آموزش و پرورش.
(3) کمیته مجاز است برای مساعدت در ایفای وظایفش کمیته‌های فرعی تشکیل دهد، و
(الف) می‌تواند اشخاصی را به عضویت کمیته‌های فرعی بگمارد که عضو کمیته نیستند مشروط به این که از اهل تدریس متشکل برای معرفی نماینده در هر کمیتة فرعی دعوت شود؛
(ب) رئیس کمیتة فرعی را تعیین کند یا دستور دهد که رئیس کمیتة فرعی از میان اعضاء آن منصوب گردد.
(4) (الف) مکان و زمان تشکیل جلسات کمیته را رئیس آن تعیین می‌کند.
(ب) صورت‌جلسات کمیته به صرف خالی بودن جای یکی از اعضاء از اعتبار ساقط نمی‌گردد.
(ج) اگر رئیس کمیته از یکی از جلسات غایب باشد، یکی از معاونین مدیرکل که بدین منظور تعیین شده است، ریاست جلسه را بر عهده خواهد گرفت.
(5) کمیته می‌تواند برای جلساتش آئین‌نامة داخلی تنظیم کند از جمله در خصوص حدنصاب جلسات و هرگونه مسئلة دیگری که آن را برای کارکرد و اعمال قدرتش ضروری یا به مصلحت می‌داند، مشروط به این که کمتر از چهار جلسه در سال تشکیل نشود.
هیئت‌های مشورتی
مادة 11
(1) وزیر می‌تواند، به استناد هر قانون جاری، با وضع مقررات مربوطه، هیئت‌هایی را که به آنها برای رایزنی در خصوص مسائلی که در مادة 3 قید شد نیاز دارد تشکیل دهد مشروط به این که وزیر:
(الف) هیئتی را موسوم به شورای ملی آموزش و کارآموزی تشکیل دهد که اعضاء آن معرف صاحبان سهم اصلی ملت در نظام ملی آموزش و پرورش بوده و در خصوص سیاست‌ها و راهبردهای عمدة توسعة نظام ملی آموزش و پرورش و تحقق یک رویکرد جامع به آموزش و کارآموزی رایزنی نماید؛
(ب) هیئت‌های دیگری را که ممکن است برای نشان‌دادن علائق بخش‌های بخصوصی از نظام آموزشی ضروری باشد تشکیل دهد.
(2) ترکیب، شرایط عضویت، وظایف، اختیارات و کارکردهای هیئت‌های تشکیل شده به موجب بند (1) و دورة تصدی اعضاء آن را مقررات معین می‌کند: مشروط به آن که از هیئت‌های اشاره شده در مادة 5 (1) (ج) برای معرفی نماینده در هر یک از هیئت‌های مشورتی مزبور که به حدود علائق آنها مربوط می‌شود دعوت شود.
(3) برای هیئت‌های مختلف موضوع بند (1) ممکن است مقررات متفاوتی وضع شود.
فوق‌العاده و حق‌الزحمه اعضاء کمیته‌های فرعی و هیئت‌های مشورتی
مادة 12
اعضاء کمیته‌های فرعی و هیئت‌های مشورتی که مستخدم تمام‌وقت دولت نیستند می‌تواند در ازاء خدماتی که به کمیتة فرعی یا هیئت مشورتی ارائه می‌کنند از محل پولی که توسط پارلمان بدین منظور تخصیص می‌یابد برای مواردی چون هزینة سفر، معاش و دیگر هزینه‌ها به میزانی که وزیر در توافق با وزیر دارایی تعیین می‌کند وجه دریافت کنند.
وظایف اداری شورا، کمیته و هیئت‌های مشورتی
مادة 13
(1) وظایف اداری شورا، کمیته و هر هیئت مشورتی توسط مقامات دپارتمان که به وسیلة مدیرکل برای آن منظور گمارده می‌شوند به عمل می‌آید.
(2) مدیرکل برای شورا، کمیته و هر هیئت مشورتی دبیری تعیین می‌کند که سایر مقامات تحت نظر او کار خواهند کرد.
اصلاحیة قانون 76 مصوب 1984
مادة 14
(1) به استناد مفاد بند (2)، بدین وسیله قانون سیاست ملی برای امور آموزشی مصوب 1984 (قانون شماره 76 سال 1984) در حدودی که در فهرست راهنمای قانون قید شده است ترمیم می‌شود.
(2) هرگونه اقدامی به استناد مفاد قانون سیاست ملی برای امور آموزشی مصوب 1984 پیش از ترمیم مذکور در بند (1) به قوت خود باقی است چنانکه گویی چنین ترمیمی صورت نگرفته است.
عنوان کوتاه
مادة 15
این قانون «قانون سیاستهای ملی آموزش و پرورش مصوب 1996» نامیده خواهد شد.
فهرست راهنمای قانون
شماره و سال
عنوان کوتاه
حدود نسخ قانون
قانون شمارة 76 سال 1984
قانون سیاست ملی برای امور آموزش عمومی
جایگزینی قانون امور آموزشی مادة 1 از بخش ذیل:
تعاریف
1- در این قانون، اگر متن بجز این دلالت نکند:
«سازمان آموزش و پرورش» یعنی سازمان‌های دولتی ملی و استانی که مسئول آموزش و پرورش هستند؛ «مربی» یعنی هر شخصی که به تدریس، آموزش یا کارآموزی اشخاص دیگر در هر مدرسه، کالج فنی یا کالج تربیت معلم مبادرت می‌کند یا در ارائة خدمات حرفه‌ای یا خدمات کمک‌آموزشی در درون یا به وسیلة یک سازمان آموزش و پرورش مساعدت می‌کند به ترتیبی که در مادة یک قانون خدمات عمومی مصوب 1994 قید شده است. (ابلاغیة شمارة 103 مصوب 1994)؛ «وزیر» یعنی وزیر آموزش و پرورش.
2- جایگزینی مادة 2 با مادة ذیل:
مادة 2- (1) به استناد مفاد این ماده و مفاد هر قانون دیگری که به تأمین بودجه آموزش و پرورش مربوط است، وزیر می‌تواند سیاست ملی را برای به کار بستن در خصوص حقوق و شرایط استخدامی مربیان تعیین کند.
(2) سیاست مطرح شده در بند (1) به وسیلة وزیر و مطابق با مفاد قانون روابط کار آموزشی مصوب 1993 (قانون شمارة 146 سال 1993) و در صورتی که مستلزم هزینه از محل خزانة دولت باشد با موافقت وزیر دارایی تعیین می‌شود.
3- الغاء مواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، و 10.
4- جایگزینی ماده 11 با مادة ذیل:
«عنوان کوتاه
مادة 11- این قانون را باید قانون سیاست ملی در خصوص حقوق و شرایط استخدامی مربیان مصوب 1984 نامید.».
5- جایگزینی عنوان بلند با عنوان ذیل:
«برای تدارک و تعیین سیاست ملی درخصوص حقوق و شرایط استخدامی مربیان و سایر مسائل مربوط به آن.».