وقتی برای تحول در آموزش و پرورش توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی سندی بالادستی تدوین شده است، هرگونه قانون‌گذاری در مجلس و دولت باید در راستای اجرایی‌شدن سند مذکور و در انطباق با آن باشد.
عباس بیات، کارشناس تعلیم و تربیت، در یادداشتی با عنوان «مجلس و اجرای سند تحول بنیادین» به نقد مصوبه حذف تنوع مدارس دولتی بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری پرداخت.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
یکی از چالش‌ها و موضوعات گلوگاهی کشور بی‌شک نظام قانون‌گذاری کشور است. مشخص نبودن حیطۀ وظایف و حدود اختیارات هر یک از دستگاه‌ها و نهادها یکی از چالش‌هایی بوده که از ابتدای انقلاب وجود داشته و چندین مرحله نیز برای رفع آن‌ها در کشور اقداماتی صورت گرفته است. اصلاح قانون اساسی در سال 1368 یکی از مهم‌ترین اقدامات بوده است.
هر چند بارزترین و بیشترین این تعارضات بین مجلس شورای اسلامی و دولت‌ها بوده است، اما موارد دیگری از تناقضات و تضادها در امر قانون‌گذاری و اجرای قانون در این چهل سال نمایان شده است. یکی از این موارد رابطه بین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی است.
وجود تعارض در حدود اختیارات، می‌تواند یکی از عوامل کاهش سرعت حرکت امت و حاکمیت در گام دوم انقلاب باشد، ابلاغ «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» در ششم مهر ماه سال جاری و دستور ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر زمان‌بندی و ارائه گزارش پیشرفت اقدامات[1] یکی از فرصت‌های بسیار مهم برای رفع این چالش است.
البته به نظر می‌رسد بررسی و تعیین رابطه بین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای کشور می‌توانست به عنوان یکی از بندهای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری صراحتاً طرح گردد. جای خالی چنین بندی با توجه به اهمیت و جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص است. شورای عالی انقلاب فرهنگی بازوی تخصصی ولایت فقیه در پیشبرد اهداف اصلی انقلاب اسلامی که همان اهداف فرهنگی است می‌باشد. به همین دلیل جامعه عمل پوشیدن به سیاست‌گذاری‌ها و مصوبات شورا از اهمیت بسزایی برخوردار است.
اما موضوعی که موجب توجه نگارنده به بحث چالش نظام قانون‌گذاری شد، مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد حذف تنوع مدارس دولتی در جلسه روز 21 مهر بود.
استماع صوت جلسه مجلس در دو مرتبه‌ای که پیشنهاد مذکور برای الحاق به «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» مطرح می‌شود لزوم اجرایی شدن هر چه سریعتر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را گوشزد می‌کند.
در یک بررسی و تحلیل اجمالی روند تصویب و الحاق پیشنهاد مذکور خلاف بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است و از این رهگذر می‌تواند مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگیرد. هر چند در مورد اصل طرح نیز نکاتی وجود دارد که آن را به یادداشتی دیگر محول می‌کنیم.
تغییر متن پیشنهادی در مدت زمان کوتاه، عدم تصویب در یک مرحله و تصویب در مرحله بعد، تناقضات در صحبت‌های نمایندگان مخالف و موافق و حتی پیشنهاددهنده، مخالفت دولت و کمیسیون تخصصی طرح و… مشخص می‌کند که پیشنهاد مذکور ضوابط بند 9 سیاست‌های کلی از جمله «شفافیت و عدم ابهام»، «استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی» را نداشته است.
موافقان و مخالفان دقیقاً نمی‌دانند در مورد چه مسئله‌ای و با چه حدودی در حال تصمیم‌گیری هستند! اکثر صحبت‌ها و استدلالات نمایندگان مجلس همچون شهریه‌های نجومی، به‌کارگیری نیروی انسانی بی‌کیفیت، یکی شدن مجری و ناظر در مدارس، قرارگرفتن بهترین امکانات در اختیار عده‌ای که پول دارند، شبیه شدن آموزش و پرورش به بنگاه اقتصادی و… عمدتاً مربوط به معضلات مدارس غیردولتی است. اما جالب است از این استدلال‌ها برای تصویب کاهش تنوع در مدارس دولتی استفاده شده است!
با توجه به آمارهایی که وزارت آموزش و پرورش منتشر کرده است و در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مورد اشاره قرار گرفته است می‌توان به راحتی تحلیل کرد که از بین انواع مدارس دولتی (عادی/ شاهد/ نمونه‌دولتی/ عشایری/ استعدادهای درخشان/ وابسته/ هیأت امنایی/ شبانه‌روزی) حدود 80 درصد دانش‌آموزان که در مدارس دولتی مشغول به تحصیل هستند در مدارس عادی دولتی درس می‌خوانند. بنابراین صحبت از بحث تنوع در مدارس دولتی تقریباً شوخی است! چگونه ممکن است قانونی که برای استثناها گذاشته می‌شود منجر به افزایش کیفیت مدارس دولتی شود؟ ! کاهش تنوع مدارس دولتی برای حل مشکلات مردم و رفع دریافت شهریه نجومی آدرس غلط است! این تصمیم نه از قضا است و نه سرکنگبین است اما لاجرم صفرا خواهد فزود!
اگر بنابر قانون‌گذاری و اثرگذاری واقعی بوده است چرا برای رفع مشکلات بیش از 80 درصد دانش‌آموزانی که در مدارس عادی دولتی مشغول تحصیل هستند قانونی گذاشته نشده است؟ ! لذا موضوع پیشنهادی از حیثیت «معطوف بودن به نیازهای واقعی» و «ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون» که از اصول قانون‌گذاری مطرح در بند نهم سیاست‌های کلی است نیز قابل خدشه است و در واقع این مصوبه نمی‌تواند اثر لازم را داشته باشد.
همچنین این مصوبه با توجه به حذف مدارس «شبانه‌روزی» که یکی از سیاست مهم وزارت آموزش و پرورش در مناطق محروم برای افزایش پوشش تحصیلی و توسعه عدالت آموزشی بوده خلاف بند «عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون» می‌باشد. هر چند دانش‌آموزان تحت پوشش این نوع مدارس حدود 3 درصد از کل دانش‌آموزان دولتی هستند اما حذف این نوع مدارس که بیشترین توسعه آن در مناطق و استان‌های محروم بوده است می‌تواند اثرات منفی بر پوشش تحصیلی داشته باشد.
ضمن اینکه در برنامه‌های زیرنظام‌های سند تحول بنیادین چندین برنامه در جهت تقویت، حمایت و توسعه مدارس شبانه‌روزی آورده شده است و از این حیث نیز این مصوبه در مغایریت با سند تحول بنیادین می‌باشد.
در مورد مدارس نمونه‌دولتی و استعداد درخشان هرچند انتقاداتی در مورد توسعه بی رویه خصوصاً در مناطق برخوردار وجود دارد اما حذف این مدارس نیز یکی از مسائل مهم است که باید به آن پرداخت. اما اکنون به این حد قناعت می‌کنیم که حذف این دسته از مدارس موجبات خوشحالی مافیای کنکور و مافیای مدارس خاص و لاکچری خصوصاً در کلان‌شهرها خواهد بود و بعید نیست که این افراد در شکل‌گیری چنین پیشنهادی و دادن آدرس غلط مؤثر بوده باشند.
حذف مدارس استعداد درخشان خلاف صریح بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اهمیت مدارس استعدادهای درخشان و عدم تضعیف این مدارس[2] است و لذا با بند 15 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری نیز مغایریت دارد.
حذف مدارس سمپاد با اساسنامه «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و به تازگی توسط ریاست جمهور ابلاغ شده است[3] نیز مغایر است. یکی از بندهای وظایف هیأت امنای این اساسنامه «بررسی و تأیید مقررات و آیین‌نامه‌های خاص آموزشی و پرورشی مربوط به شناسایی و پرورش دانش‌آموزان صاحب استعدادهای برتر، به‌ویژه مدارس استعدادهای درخشان» است.
در پایان به موضوعی که در ابتدای یادداشت طرح شد برمی‌گردیم و بار دیگر به این نکته توجه می‌دهیم وقتی برای تحول در آموزش و پرورش توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی سندی بالادستی تدوین شده است هرگونه قانون‌گذاری در مجلس و دولت باید در راستای اجرایی شدن سند مذکور و در انطباق با آن باشد و شناسنامه هر طرح و لایحه در این حوزه باید مستند به این اسناد بالادستی باشد. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مجلس شورای اسلامی حکم اسناد و قوانین بالادستی را دارد. در مورد طرح دیگری نیز که در مجلس تحت عنوان «رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور» مطرح شده است چنین معیار و شاخصی باید مورد نظر باشد. با توجه به سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی موضوع از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.
[1]) http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=43578
[2]) بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان (11/02/1398): http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42410
ارسال نظر