تجربه گسترش تنوع مدارس – غیرانتفاعی، نمونه دولتی، هیئت امنایی، تیزهوشان و... - در کشور نشان داده است که نه تنها این رویکرد با توجیهات و استدلال‌های بعضاً برخوردار از پشتوانه‌های نظری نتوانسته مشکلی از مشکلات و گرهی از گره های آموزش رسمی را حل نموده و باز نماید، بلکه اجرای آنها بدون تحقیقات لازم و توجه به شرایطِ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و...، بر مشکلات آموزش کشور افزوده و با روح عدالت آموزشی و تساوی حقوق تمامی فرزندان و آینده سازان این آب و خاک در برخورداری از آموزش یکسان و رایگان، مطابق اصل 30 قانون اساسی، در تضاد می باشد.
از جمله مدارسی که ذکر آن رفت و بر تابلوی هیچ مدرسه ای نمی توان آن را یافت، مدارسی است تحت عنوان « خرید خدمات آموزشی».
طرح ایجاد این مدارس در سال 1393، با توجیه کمبود معلم و« به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد»، منجر به تصویب ماده 41 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب اسفند 1396 شد.
این طرح که از سوی بسیاری از متخصصان، کارشناسان و دلسوزانِ آموزشِ آینده سازان و تعالی خواهانِ میهنِ عزیز مورد نقد قرار گرفت، نهایتاً به تصویب نمایندگان در خانه ملت رسید و در بند « ب » از تبصره 21 لایحه بودجه سال 98، دولت مکلف شد «از ابتدای سال تحصیلی 99-1398 سالانه ده(10٪) درصدِ دانش‌آموزانِ تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیر دولتی واجد شرایط و ذیصلاح به صورت آموزش رایگان( علاوه بر تعداد دانش آموزان مشمول فعلی) اداره کندکه با عنایت به بند «د» تبصره20 از لایحه بودجه سال 99 («دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه با رعایت احکام این ماده مکلف به تامین حداقل ده درصد (10٪) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می‌باشد...») این طرح در سال 99 و برای چندمین سال نیز ادامه خواهد داشت.
و اما در شرح طرح «خرید خدمات آموزشی» به بیانی ساده باید گفت که، عملاً دولت مدارسی را به بخش خصوصی (موسس مدارس خصوصی) با تعدادی دانش‌آموز و البته با پرداخت سرانه هر دانش آموز درطول سال تحصیلی (وکاهش این سرانه) واگذار می نماید تا موسس بخش خصوصی هزینه های مدرسه، از جمله: حقوق معلمان، امکانات آموزشی، تربیتی، فرهنگی، ورزشی و...، همچنین هزینه های آب، برق، گاز، تعمیرات و... را خود بر عهده گرفته، تامین و مدیریت نماید.
به عنوان مثال در نظر آوریم مدرسه ای با 500 دانش آموز و با سرانه هر دانش آموز برای یک سال تحصیلی 400 هزار تومان با مجموع سرانه سالانه 200 میلیون تومان را با هزینه هایی که ذکر شد.
صرف نظر از این هزینه ها، پرسشی که مطرح می‌شود این است که یک معلم با چه میزان حقوق ماهیانه باید به خدمت گرفته شود تا بدون دغدغه و کفاف نیازهای روزمره و اولیه زندگی به تعلیم دانش‌آموزان بپردازد؟
لذا در آوردگاه عمل، مدیریت چنین مدارسی بر آن می‌شود تا به جهت صرفه جویی در سرانه دریافتی و رسیدن به سود مدنظر، علاوه بر اینکه اقدام به دریافت مبالغی تحت عناوین مختلف از دانش‌آموزان کند، در به کارگیری و استخدام معلم، به سوی فارغ التحصیلان بیکاری روی آورد که نه تنها با دریافت حداکثر 10 تا 12 میلیون حقوق در سال، بدون بهره‌مندی از هرگونه مزایای استخدامی، به این امر به عنوان فرصت بین بیکاری و اشتغال پایدار بنگرند، بلکه بر فرضِ اختیارِ آن به عنوان شغل اصلی، بدون هرگونه آموزش و آشنایی با برنامه ریزی درسی و محتوای مواد آموزشی در کلاس حاضر شوند.
با این توصیف، آیا می‌توان برونداد چنین آموزشی را همگام و در راستای عدالت آموزشی تصور کرد؟
از جمله توجیهات دیگر تصویب و اجرای این طرح، کاستن از هزینه‌های آموزش و پرورش می باشد؛ در حالی که بودجه هایی کلان در قالب نهضت سوادآموزی و به صورت دولتی صرف آموزش بزرگسالان حتی در دورافتاده ترین مناطق می‌شود و سرانه یک دانش‌آموز در مدارس خارج از کشور چندین برابر سرانه یک دانش‌آموزِ مناطقِ محروم در داخل کشور است.
ادامه اجرای این طرح با نظر رهبر انقلاب مغایر است که در دیدار مسئولان و معلمان آموزش و پرورش با ایشان در تاریخ 13/2/95 فرمودند: «البته اخلاص و قناعت جامعه معلمان نباید موجب غفلت مسئولان از مسائل مادی و معیشتی این جامعه سختکوش شود و همچنان که بارها گفته ایم و باز هم می‌گوییم، هر هزینه و بودجه‌ای که در آموزش و پرورش صرف می‌شود در واقع سرمایه‌گذاری است».
در پایان به سخنان آغازین این نوشتار برمی گردیم که ادامه این طرح -که همانا خصوصی‌سازی آموزش است- در عرصه واقع و عمل، نه تنها مشکلی از مشکلات آموزش کشور (با هر توجیه و استدلالی) را حل نکرده و نخواهد کرد، بلکه با روح عدالت آموزشی در تناقض می باشد. بر سیاست گذاران آینده مجلس است که با لغو نه تنها این طرح، که با برچیده شدن مدارس متعدد در راستای اجرای حقیقی عدالت آموزشی گام بردارند.
ارسال نظر