حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سیدنقی موسوی در واکنش به یادداشت دکتر محمد حسنی: جامعیت اسلام و شریعت (فقه)، یکی از مبادیِ تصدیقی فقه تربیتی به شمار می‌رود و بر اساس آن تمام رفتارهای اختیاری انسان‌ها (مکلفان) و از جمله رفتارهای تربیتی دارای حکمی شرعی است و شریعت در مورد میزان مطلوبیت آن‌ها، تجویزاتی دارد.
به گزارش پایگاه خبری رب، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سیدنقی موسوی، پژوهشگر حوزۀ فقه و تربیت، یادداشت دکتر محمد حسنی را در باب نسبت فقه و تربیت پاسخ گفت. نگاه وی بر این است که فقیهان نیز مانند فیلسوفان و روانشناسان می‌توانند مبتنی بر نگرش خود از تربیت، به تجویز تربیتی اقدام کنند.
دکتر حسنی در نوشتاری با عنوان «فقه و پداگوژی»، عنوان کرده بود: «مباحث پداگوژیکی، مسائل و موضوعاتی هستند که شرع مقدس برای آن تعیین تکلیف مشخصی نکرده و آن را به عقل بشری و تجربه ارجاع داده است.
دکتر موسوی در نوشتاری که به پایگاه خبری رب سپرد، به این مسئله‌ها پاسخ می‌دهد:
- از آنجایی که افعال تربیتی تاکنون در دانش فقه مطرح نبوده و اساساً به علم و عقل بشری واگذار شده است و اگر هم شواهدی در قرآن و سنت باشد، ارشادی است، آیا خود فقه مایل به ورود تجویزی در تربیت است؟
- آیا با وجود علوم تربیتی که تحقیقات گسترده و عمیقی در توصیف و تجویز تربیتی انجام داده، ورود فقه فایده دارد؟
متن کامل این نوشتار به شرح زیر است:
باسمه تعالی
چرایی و فایدۀ فقه تربیتی
در استقبال از یادداشتِ دکتر محمد حسنی در پایگاه خبری علوم تربیتی رب و طرح پرسش از «نسبت دانش تربیت و فقه» به اختصار مطالبی مطرح می‌شود تا چراغی کوچک برای تضارب آراء افروخته شود.
۱٫ مقدمه
دانش فقه درصدد تعیین احکام شرعیِ افعال اختیاری انسان‌هاست و تلاش می‌کند افعالِ فردی و اجتماعی انسان‌ها و میزان مطلوبیت افعال را مبتنی بر عقل و قرآن و روایات ارزش‌گذاری نماید.
در آن سو، «علم تربیت» (پداگوژی یا علوم تربیتی) درصدد مطالعه «عمل تربیت» مبتنی بر روش تجربی (مانند روان‌شناسی تربیتی) یا روش نقلی (مانند تاریخ آموزش و پرورش) یا روش عقلی (مانند فلسفه آموزش و پرورش) است تا در قالب توصیف، تبیین و صدور تجویز، چراغ راهِ عمل تربیت باشد.
۲٫ تولد فقه تربیتی
در مجالی دیگر به تفصیل نسبت دانش فقه و تربیت در موضوع، محمول، مسائل، هدف، روش و … روشن شد و به اختصار باید گفت: این‌دو دانش به دلیل همسویی و نسبت‌های فراوان، امکان تعامل با یکدیگر را دارند[۱]. ایده بررسی فقهی «افعال تربیتی» و گشودنِ افقِ «اجتهاد تربیتی» با هدفِ تعیینِ احکامِ فقهی افعال تربیتی که از آن به «فقه تربیتی» یاد می‌شود، ایده‌ای نوپا و درحال رشد است.[۲]
۳٫ چرایی فقه تربیتی
دربارۀ چرایی فقه تربیتی استدلال‌های متعددی ارائه شده[۳] و علی‌الاصول ایرادی ندارد که فقیهان نیز مانند فیلسوفان، روانشناسان و … مبتنی بر نگرش خود از تربیت، به تجویز تربیتی اقدام نمایند.
در مقابل این استدلال، ممکن است دو اشکال مطرح شود:
الف) خودِ فقه مایل به چنین ورودی نیست؛ چراکه افعال تربیتی تاکنون در دانش فقه مطرح نبوده و اساساً به علم و عقل بشری واگذار شده است (از باب منطقه الفراغ و حدیث نبوی که فرمود: شما در دنیایتان بهتر از من هم می‌دانید باید چه کار کنید) و اگر هم شواهدی در قرآن و سنت باشد، ارشادی است.
ب) با وجود علوم تربیتی که تحقیقات گسترده و عمیقی در توصیف و تجویز تربیتی انجام داده، ورود فقه (اگر هم خودش مایل باشد) بی‌فایده است.
۴٫ مبادی فقه تربیتی
در ارزیابی اشکال اول می‌توان گفت:
اولاً از باب برهان إنّی باید گفت در میانِ کتاب‌های فقهی شیعه و اهل سنت، موارد متعددی از توجه فقیهان به مسائلِ تربیتی دیده می‌شود. برای مثال از احکامِ تدریس و مسائلِ مالی مربوط به حقوق معلم و حتی ضمانت وی در تلف شدنِ کودک تا مسائلِ مالی مدرسه و نیز توجه به مواد درسی و تعیین احکام برای تعلّم علوم. همچنین است احکامِ فرزندپروری و توجه به احکامِ تربیت دینی، تربیت اعتقادی، تربیت عبادی، تربیت عاطفی، تربیت جنسی و … .[۴]
ثانیاً از باب برهان لِمّی باید گفت: جامعیت اسلام و شریعت (فقه)، یکی از مبادیِ تصدیقی فقه تربیتی به شمار می‌رود و بر اساس آن تمام رفتارهای اختیاری انسان‌ها (مکلفان) و از جمله رفتارهای تربیتی دارای حکمی شرعی است و شریعت در مورد میزان مطلوبیت آن‌ها، تجویزاتی دارد.
ثالثاً تفسیر «منطقه الفراغ»ِ شهید صدر به وجود خلاء قانونی و نقصان در شریعت، تفسیری صحیح نیست. توضیح آنکه اباحه (به عنوان یکی از احکام تکلیفی فقه) دوگونه است: اباحه اقتضایی و اباحه لااقتضایی[۵] . به اختصار اباحه اقتضایی عبارت است از حکمِ به آزادی و اباحه لااقتضایی به معنای حکمِ به عدم (وجود مصلحت و مفسده در فعل و ترک و یا تساوی مصلحت و مفسده آن دو) است؛ نه به معنای «عدمِ حکم» و خلاء قانونی در شریعت. در نتیجه با حکم بودنِ اباحه لااقتضایی، همه رفتارهای اختیاری انسان‌ها در شریعت اسلامی، دارای حکمی شرعی است. اعم از حکمِ اوّلی تکلیفی و اعم از حکم الزامی، ترجیحی و اباحه (نه حکم ثانوی و نه حکم وضعی) و نیز اعم از حکم واقعی و ظاهری.
رابعاً روایت «تأبیر النخل» سند صحیحی ندارد و مجعول است.[۶]
خامساً ارشادی دانستن تجویزات تربیتی در آیات و روایات، نیازمند دلیل است و با اصاله المولویّه مخالف است؛ زیرا بنابر این اصل، تجویزات قرآن و سنت علی الاصول، از موضعِ دین و شریعت صادر شده و ارشادی نیست؛ مگر با وجود قرائن.
نتیجه آنکه به‌صورت فی‌الجمله فقه تمایل به ورود به موضوعات تربیتی را دارد. در این مجال اشکال دوم رخ می‌نماید مبنی بر اینکه با توجه به گستره علوم تربیتی و مطالعات تجربی و فلسفی و تاریخی درباره تربیت آیا فقه تربیتی فایدهای دارد؟
۵٫ نسبت فقه تربیتی و علم تربیت
در ارزیابی این استدلال باید گفت:
اولا ً اگر معرفت وحیانی را هم معرفت می‌دانیم نباید تبعیضی میان معرفت تجربی یا فلسفی و یا تاریخی درباره تربیت با معرفت دینی درباره تربیت قائل شویم و اگر اثبات کرده باشیم که شریعت اسلامی، تجویزاتی در قلمرو تربیت دارد، باید به دنبال کشف و استنباط آن بود. (به اصطلاح، علم اجمالی منجّز است).
ثانیاً در این استدلال تقابلی میانِ «معرفت تربیتی» و اجزاء و مراحل آن (یعنی توصیف و تجویز) و «معرفت فقهی» (که تنها تجویز است) ایجاد شده و ادعا شده که صدور باید و نباید فقهی در تربیت هیچ فایدهای ندارد. این انگاره اگر بخواهد از اهمیت و جایگاهِ تجویزات (و ارزشها، هنجارها و بایدها) در علم و عملِ انسانی، باید متذکر شد که تجویزات در همه فعالیت‌ها حضور دارند و حتی علوم انسانیِ تجربی و به تَبَع علوم تربیتی نیز پس از توصیف و تبیین (و مبتنی بر این «هست‌شناسی») به تجویز برای کنترل پدیده‌ها و رفتارهای انسانی دست می‌زنند.
ثالثاً «تجویزِ مبتنی بر توصیف» در علم تربیت، ویژگی اختصاصی علم تجربی تربیت و یا علوم تربیتی نیست؛ بلکه تجویزات علم فقه (و فقه تربیتی) نیز مبتنی بر «گزاره‌های هست‌محور» است و به اصطلاح «احکام فقهی تابع مصالح و مفاسد است». بنابراین نباید تجویزات فقه تربیتی را بی‌پایه و غیرمبتنی بر واقعیت‌های تربیتی دانست؛ زیرا مطابق براهین کلامی و فلسفی، احکام فقهی مبتنی بر مصالح و مفاسد است.
رابعاً توصیف و تبیین موضوعات (به معنای وسیع کلمه)، کارویژه فقه و فقه تربیتی نیست و این‌دو به آن میزانی به موضوع‌شناسی می‌پردازند و ماهیت، عوامل، اضلاع و ابعاد موضوع را از کارشناس خبر می‌گیرند که برای محمول‌شناسی به آن نیازمنداند. بنابراین فقه تربیتی جای علم تربیت را تنگ نخواهد نمود و اتفاقاً در موضوع‌شناسی به کارشناسی‌های متقن تربیتی نیازمند است.
خامساً نباید فراموش کرد که توصیف و تبیین تربیتی، خود یکی از مقدمات «اجتهاد تربیتی» است و کارشناسی‌های تربیتی در درونِ فرایند تفقه تربیتی جای دارد و ترجیح این است که فقیه تربیتی، خود کارشناس تربیتی باشد و یا دست‌کم از مطالعات تخصصی تربیتی بهره‌مند باشد.
نتیجه آنکه برخلاف استدلال دوم، مطالعه تخصصی افعال تربیتی با روش فقهی بی‌فایده نیست و دست‌کم برای جامعه دینداران فایده دارد و مبنایی برای پشتیبانی مطالعات حقوق تربیتی و اخلاق تربیتی را فراهم می‌سازد و درصورت موفقیت و کارآمدی می‌تواند به سندنگاری تربیتی (به ویژه اسناد بالادستی تربیتی- فرهنگی) و تقنینِ تربیتی یاری رساند.
رعایت اختصار در این نوشتار، یکی از دغدغه‌های اصلی بوده و با مراجعه به منابع، زوایای بحث روشن‌تر خواهد بود و بهتر به عیار نقد سنجیده خواهد شد.
[۱] . مباحث مفصلی درباره گونه‌های تعامل و تأثیر و تأثر میان دو دانش فقه و تربیت قابل ترسیم است (ر.ک: فقه تربیتی مبانی و پیشفرضها، علیرضا اعرافی، تحقیق و نگارش: سیدنقی موسوی، قم: اشراق و عرفان، ۱۳۹۱، فصل سوم)
[۲] . موسسه اشراق و عرفان، تاکنون ده عنوان کتاب در این زمینه، منتشر کرده است.
[۳] . ر.ک: تبیین چرایی فقه تربیتی، سیدنقی موسوی، دوفصلنامه مطالعات فقه تربیتی، ۱۳۹۴، شماره ۴٫
[۴] . ر.ک: پیشینهشناسی رویکرد فقهی به تربیت، سیدنقی موسوی، دوفصلنامه مطالعات فقه تربیتی، ۱۳۹۲، شماره ۱٫
[۵] . دروس فی علم الاصول، سیدمحمد باقر صدر، [بیجا]: دار المنتظر، ۱۴۰۵، ج ۱، ص ۵۴٫
[۶] . ر.ک: بررسی حدیث «تابیر النخل»، محمدعلی رضایی اصفهانی، نشریه علوم حدیث، ۱۳۸۸، شماره ۵۲؛ نقد شبهه راهیافت خطا در آموزه‌های نبوی با تأکید بر روایت تلقیح خرما، علی نصیری، مجله اندیشه نوین دینی، ۱۳۹۱، شماره
ارسال نظر