تربیت رسمی و عمومی مسئولیت و رسالت انحصاری وزارت آموزشوپرورش نیست. این موضع، یک چرخش اساسی در تبیین فلسفی نظام تربیت رسمی و عمومی است و آن را از یک گفتمان انحصاری در دست وزارت آموزشوپرورش خارج ساخته و به سطح گفتمان مشارکتیِ ملی می‌رساند.
دکتر محمد حسنی، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش، در باب ضرورت چرخش گفتمانی از نگاه انحصاری به نگاه مشارکت ملی در تربیت رسمی و عموم و توسعۀ تعاملات بین‌بخشی در آموزشوپرورش نوشت:
به طور کلی نظام بزرگ تربیت رسمی و عمومی به‌ویژه نماینده و بخش اصلی آن یعنی وزارت آموزشوپرورش بخشی از مجموعه حاکمیت است. یعنی خرده سیستمی از یک سیستم فراگیر و بزرگ ملی است. این نظام وظایف و رسالتی دارد که در راستای تحقق اهداف جامعه مطلوب تعریف شده است. این نظام در مبانی نظری تحول بنیادین به عنوان یک نهاد فرهنگی عمومی تعریف شده است که دارای چهار رکن دولت، رسانه، خانواده و سازمان‌های غیر دولتی است. این نظام اجزا و مولفۀهای گوناگونی دارد که یک از آنها وزارت آموزشوپرورش است.
هم‌چنین این نظام، در ارتباط با دیگر بخش‌ها و نهادهای کشور نهاد های شریک و سهیمی دارد. خانواده، رسانه، نهاد اقتصاد، قضا، امنیت، بهداشت، فرهنگ عمومی، آموزش عالی، حوزه علمیه از جمله بخش‌ها و نهادهایی دیگری است که نظام تربیت رسمی و عمومی با آنها در تعامل است. لذا، بایستی به عنوان یک کل دارای هماهنگی درونی و هماهنگی بیرونی با دیگر نهادها باشد. تحقق اهداف و رسالت تربیت رسمی و عمومی کشور پیامد چنین مشارکتی بین نهادها و بخش‌های مختلف است. به واقع رسالت تربیت رسمی و عمومی را نمی‌توان تنها بر دوش وزارت آموزشوپرورش به پیش برد بلکه نهادها و بخش‌های مختلفی در تحقق رسالتش سهیم و مؤثر هستند. به بیان دیگر تربیت رسمی و عمومی مسئولیت و رسالت انحصاری وزارت آموزشوپرورش نیست.
در سند ملی تحول بنیادین حدود یکصدوسی راهکار به عنوان تکلیف وزارت آموزشوپرورش تعریف شده است که به اطمینان بسیار بالا می‌توان گفت، بخش قابل توجهی از آن یکصدوسی راهکار هم تحقق نخواهدیافت چون آن پشتیبانی ملی و تعامل بین‌بخشی در آن دیده نشده است.
لازمه چنین تعریفی از نظام تربیت رسمی و عمومی این است که تربیت رسمی و عمومی امری مشارکتی دیده شود و شرکا باید در این وادی طبق نقشه کلان ملی تعامل داشته و فعالیت نمایند. در این نقشه مشارکتی ملی، نقش وزارت آموزشوپرورش به عنوان نماینده حاکمیت نقش ویژه‌ای است و باید در نظم‌دادن و سامان‌دادن به نقشه ملی و کار مشارکتی بین نهادها و به نوعی ناظر و هماهنگ‌کننده باشد.
چنین موضعی در خصوص شأن ملی تربیت رسمی و عمومی و جایگاه وزارت آموزشوپرورش بسیار مهم و در خور توجه است، زیرا تربیت رسمی و عمومی را از یک گفتمان انحصاری در دست وزارت آموزشوپرورش خارج ساخته و به سطح گفتمان مشارکتیِ ملی رسانده است. این موضع یک چرخش اساسی در تبیین فلسفی نظام تربیت رسمی و عمومی است.
اما متأسفانه در سند تحول بنیادین چنین موضعی که رسالت تربیت رسمی و عمومی رسالتی اشتراکی است و منحصر به وزارت آموزشوپرورش نیست، مورد عنایت قرار نگرفته است درست بر خلاف این موضع شاهد هستیم که هیچ راهبرد و راهکاری درسند تحول بنیادین برای این منظور که نظام تربیت رسمی و عمومی نیازمند تعامل بین بخشیِ نهادهای سهیم و موثر است، ملاحظه نشده است و سند تحول بنیادین یک سند کاملا درون بخشی دیده شده است.
شگفت آن که این سند، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که شأن شورای فرادستی وزارت آموزشوپرورش و جایگاه بین بخشی را در نهادهای فرهنگی کشور دارد. با وجود این، باز هم چونان روال‌های سنتی و بدون لحاظ لوازم نگاه مشارکت ملی و بدون وجود پشتیبانیِ ملی از آن، در سند ملی تحول بنیادین حدود یکصدوسی راهکار به عنوان تکلیف وزارت آموزشوپرورش تعریف شده است که به اطمینان بسیار بالا می‌توان گفت، بخش قابل توجهی از آن یکصدوسی راهکار هم تحقق نخواهدیافت چون آن پشتیبانی ملی و تعامل بین‌بخشی در آن دیده نشده است.
در صورتی که این چرخش گفتمانی از نگاه انحصاری به مشارکتیِ ملی در نظام تربیت رسمی و عمومی صورت نگیرد مشکلاتی جدی‌تری گریبان نظام تربیت رسمی و عمومی را خواهد گرفت و مشکلات موجود نیز تداوم خواهد یافت. دلالت گفتمان مشارکتی ملی که در مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی آمده، چنین است که عامل زیرساختی مهم در کارکرد درست و بهینه نهاد تربیت رسمی و عمومی، تعامل مناسب و در سطح بالای مولفه‌ها و بخش‌های سهیم و شریک است. ایجاد نقشه مشارکت ملی بین نهادهای سهیم و مؤثر در خصوص تحقق تربیت رسمی و عمومی همان چالش اساسی وزارت آموزشوپرورش به عنوان یکی از مولفه های نهاد اجتماعی تربیت رسمی و عمومی است. وزارت آموزشوپرورش نمی‌تواند به این موضوع بی‌تفاوت باشد و باید اهتمام خود را مصروف تعاملات بیرونی طبق گفتمان مشارکتی ملی کند تا عزم ملی برای تربیت رسمی و عمومی شکل بگیرد.
واقعیت این است که وزیر آموزشوپرورش باید بخش مهمی از اوقات کاری خود را برای توسعه تعاملات بیرونی با راهبرد تهیه نقشه مشارکت ملی برای بهره‌گیری از فرصت‌های درون حاکمیت صرف کند. نگاه دولت و نگاه مجلس و خبرگان دیگر نظام باید نسبت به نقش و جایگاه نظام تربیت رسمی و عمومی به نحو اساسی تغییرکند. هنوز بین بهارستان (مجلس) و پاستور (ریاست جمهوری) از یک سو و قرنی (وزارت آموزشوپرورش) از سوی دیگر یک فهم متقابل و مشترک در مورد جایگاه و شأن نظام تربیت رسمی و عمومی وجود ندارد
با این تغییر گفتمان و توسعه تفاهم بین‌بخشی در خصوص شأن و جایگاه نظام تربیت رسمی و عمومی در راستای توسعه اجتماعی کشور، فرصت‌های بی‌شماری برای نظام تربیت رسمی و عمومی ایجاد خواهد شد که لازم است وزیر و نیروهای همکارش از این فرصت ها برای تحقق بیشتر اهداف سند تحول بنیادین استفاده کنند. بنابر این وزیر باید مذاکره‌کننده بین‌بخشی خوبی باشد و مدام بین‌بخش‌های مختلف حاکمیت در تردد باشد. وزیر باید به جاده‌های بیرونی در کلیت حاکمیت بیشتر از جاده‌های درونی نظام تربیت رسمی و عمومی آشنا باشد.
این برون‌گرایی نباید به این معنا گرفته شود که وزیر آموزشوپرورش بدنه وزارت خانه را به حال خود رها کند و از توجه به درون استنکاف ورزد و یکسره به بیرون متوجه شود. درست برخلاف این پندار، تصور می‌کنم برای رفع این مشکل بهتر است وزیر برای رتق و فتق امور درونی فردی آشنا به راه‌های پرپیچ‌وخم درون را به عنوان قائم‌مقام خود بر گزیند تا تحت نظارت عالیه او امور داخلی را هدایت نماید. این بدان معناست که وزرات آموزش و پرورش نیازمند سیستم هیبریدی مدیریت است که با دو موتور ( نگاه بیرونی و درونی) کار کند.
کافی است به محتوای مباحث نامزدهای ریاست جمهوری که مدت زیادی هم از آن نگذشته و هنوز آثار ان در ذهن ها باقی است؛ نگاهی بیاندازیم. در این گفت‌وگوها نشان داده شد که جایگاه و شأن و منزلت نهاد تربیت رسمی و عمومی در مراتب سوم به بعد قرار دارد. هیچ یک از نامزدها به طور جدی به این بحث ورود پیدا نکردند و بدتر آنکه در فهرست مطالبات فرهیختگان و نخبگان جامعه نیز از حاکمیت این مورد مهم جزو موارد دست چندم بوده و هست. از چنین وضعتی نمی‌توان انتظار بهتری داشت. در حالی که در ادبیات علمی امروز در باب توسعه، سخن مقبول بر این است که تربیت رسمی و عمومی به عنوان موتور پیشران توسعه (راهبردی) باید تلقی شود. این موتور پیشران حتی نباید در اوضاع نابسامان اقتصادی نیز خاموش شود یا ضعیف کار کند.
ارسال نظر