ارسال نظر

اهمیت راهبردی این نهاد ما را بر آن داشت تا پای گفتار دکتر علیرضا صادق‌زاده، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس و از نویسندگان مبانی نظری سند تحول آموزش‌وپرورش بنشینیم و از نقد و نظر و پیشنهاد وی دربارۀ عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌ویژه کمیسیون تعلیم و تربیت بپرسیم. وی معتقد است برای اینکه فرهنگ زنده بماند، جایگاه «تربیت» باید در سیستم فرهنگی برجسته باشد اما شورا چنان‌که باید، به ساماندهی نهاد تربیت نپرداخته است.

 گفت‌وگوی پایگاه خبری رب با دکتر علی‌رضا صادق‌زاده را می‌خوانید:

ارزیابی شما از عملکرد کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست و فکر می‌کنید این کمیسیون در دوره جدیدش چه اقدامات و اولویت‌هایی را باید در دستور کار بگذارد؟

 با اینکه تجربه حضور در چند دوره فعالیت کمیسیون تعلیم و تربیت  این شورا را داشته‌ام اما در این گفت‌وگو نمی‌خواهم وضع موجود فعالیت کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی را گزارش دهم یا آن را ارزیابی کنم و فکر می‌کنم باید نخست در مورد وضع مطلوب آن حرف بزنیم؛ یعنی نگاه من به کمیسیون تعلیم و تربیت  دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی چیست و  اصولا باید چه کارهایی در این کمیسیون انجام شود؟

 اما قبل از اینکه وارد بحث دربارۀ وضع مطلوب کمیسیون تعلیم و تربیت شورای انقلاب فرهنگی شوم، باید نکته‌ای را به‌عنوان فتح باب بگویم، و آن اینکه ما اصولاً جایگاه شورای انقلاب فرهنگی را در کشور چگونه می‌بینیم؟ این نهاد با سایر نهادهای تصمیم‌گیرندۀ کشور مثل مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای کشور چه ارتباطی باید داشته باشد؟ !

 تصویر بنده از جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌مثابۀ مهم‌ترین نهاد سیاست‌گذاری فرهنگی کشور این  است که کارکرد اصلی و تقریبا انحصاری این نهاد سیاست‌گذاری فرهنگی در معنای جامع آن است؛ یعنی اگر بنا بر قانون اساسی، سیاست‌گذاری کلی کشور را به رهبری نظام و ولایت فقیه منسوب کنیم، بالاترین نهاد سیاست‌گذاری فرهنگی، در این خصوص شورای انقلاب فرهنگی است. ولی باید اذعان نمود که یک تصویر ابتدایی و خام از سیاست‌گذاری وجود دارد که متأسفانه در این ۱۰، ۱۵ سال اخیر، با وجود تلاش‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، این نگاه بر فعالیت و عملکرد شورا حاکم بوده و سیاست‌گذاری فرهنگی را تنها به‌معنای تدوین اسناد  بالادستی در حوزۀ فرهنگ تعریف کردند و سیاست‌گذاری  صرفا به سندنگاری و ابلاغ اسناد محدود شد. ولی در ادبیات تخصصی حوزۀ خط‌مشی‌گذاری عمومی (public policy) ایده‌ای وجود دارد که طبق آن، سیاست‌گذاری فرآیند و چرخه‌ای است که چهار بخش مترتب برهم دارد: تدوین سیاست‌ها، ابلاغ و اجرا و عملیاتی‌کردن سیاست‌ها، نظارت و ارزیابی بر کیفیت تحقق سیاست‌ها و در نهایت اصلاح و بازنگری سیاست‌های مصوب.

کارکرد اصلی و تقریبا انحصاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌گذاری فرهنگی در معنای جامع آن است.

این ایده به سیاست‌گذاری عرصۀ تربیت و فرهنگ هم تعمیم‌پذیر است. نکتۀ مهم این است که این چهار بخش باید با هم باشد اما معمولا چرخۀ سیاست‌گذاری در کشور ما، در همان بخش اول باقی مانده است. به همین دلیل همین الآن که مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد نظارت بر کیفیت اجرای سیاست‌های مصوب در مرحله قانونگذاری شده است، برخی می‌گویند چرا اصلا این نهاد در این موضوع ورود کرد؟ ! گویا تصویر سیاست‌گذاری یعنی همان تدوین و تعیین سیاست (formation  policy)  است و آن بخش‌های دیگر که به‌نظر می‌رسد مهم‌تر باشد، نادیده گرفته می‌شود.

از طرفی مفهوم سیاست هم با اصول فرق دارد. سیاست، بایدهای کلی راهنمای عمل ولی ناظر به زمان و مکان در دورۀ معین است و با حرف‌های کلی فرق دارد که در نظریه‌های علمی وجود دارد و بر اساس آن‌ها استنتاج شده و گفته می‌شود. «policy» این مفهوم را دارد که ما متناسب با موقعیت، زمان و مکان، دستورالعمل‌ها و اولویت‌هایی کلی  را داریم. این است که با وجود حرف‌های آرمانی خیلی خوبی که در قانون اساسی داریم اما سیاست‌گذاری امور کشور تحت نظارت و مسئولیت رهبری انقلاب و مقام  ولی‌فقیه است، زیرا سیاست‌گذار باید شرایط و موقعیت امروز و اکنون را ببیند. باید ببیند الآن دهۀ چندم انقلاب اسلامی است و شرایط  کنونی حاکم بر جامعه چیست! لذا نمی‌شود یک‌بار برای همیشه در جمهوری اسلامی سیاست‌گذاری کرد. البته سیاست یک جنبۀ نسبتا ثابتی هم دارد و به همین لحاظ از تاکتیک‌ها و روش‌های اجرایی متفاوت می‌باشد، یعنی مواردی که توسط کارگزاران و مدیران تعیین می‌شوند. سیاست در حقیقت حدفاصلی میان نظریه و عمل است.

در ۱۰، ۱۵ سال اخیر، این نگاه بر عملکرد شورا حاکم بوده که سیاست‌گذاری فرهنگی را تنها به‌معنای تدوین اسناد  بالادستی در حوزۀ فرهنگ تعریف کردند.

گر سیاست‌گذاری این معنا را داشته باشد، سیاست‌گذاری فرهنگی هم همین‌طور است؛ یعنی چنان‌چه روی عرصۀ فرهنگ کار کنیم، شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در چهارچوب این مفهوم سیاست‌گذاری کند و اگر این‌طور باشد، سیاستگذاری فرهنگی با  فعالیت قوه مجریه و حتی قوه مقننه کشور در هم نمی‌آمیزد؛ یعنی نقش سیاست‌گذاری نقش ویژه‌ای می‌شود که به بقیۀ بخش‌ها اشراف پیدا می‌کند ولی با آن‌ها تداخل نمی‌کند. اگر این نگاه را بپذیریم، در ارزیابی عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در چند سال گذشته می‌توان گفت با کمال تأسف شورا یک مقداری محدود به تدوین سیاست‌های فرهنگی پرداخته و یک مقدار هم وارد بخش اجرایی فعالیت‌های فرهنگی شده و در نقش مدیریت اجرایی امور فرهنگی جامعه عمل کرده است و نه هدایت و جهت‌دهی این امور و حتی نظارت دقیق بر اجرای سیاست‌های مصوب. مثال اجرایی این است که شورای انقلاب فرهنگی یک زمانی برحسب ضرورت زمانی در انتخاب رؤسای دانشگاه‌های کشور ورود کرد ولی متأسفانه همچنان در این موضوع مدیریتی باقی مانده است؛ درحالی‌که اساسا این کار از جنس سیاست‌گذاری نبود و باید به مدیران ارشد نظام آموزش عالی کشور واگذار شود و البته که نیاز است با تعیین سیاست‌هایی در شورا، بر این امر مهم نظارت گردد.

بدانیم موتور محرک و مایۀ اصلی پویایی فرهنگ هر جامعه، نهاد تربیت است.

نکتۀ دوم اینکه در گفت‌وگویی که اخیرا برنامۀ زاویه در شبکۀ چهار با دبیر محترم جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داد، ایشان برای عملکرد شورا دو بال مهم در نظر گرفته است: علم و فرهنگ. ولی آن چیزی که بنده در این تبیین ندیدم  بحث از نهاد «تربیت» و عملکرد آن در توسعه و بهبود کلیت فرهنگ جامعه بود! رابطه فرهنگ و تربیت خیلی مهم است؛ اگر می‌خواهیم حوزه تربیت و فرهنگ به جایی برسد، بدانیم موتور محرک و مایۀ اصلی پویایی فرهنگ هر جامعه، نهاد تربیت است. جایگاه تربیت باید در سیستم فرهنگی برجسته باشد تا فرهنگ زنده بماند. تربیت فقط یک عامل انتقال فرهنگ نیست که بگوییم فرهنگ خودش جایی تولید می‌شود و نهادهای تربیتی جامعه تنها عامل انتقال فرهنگ و عناصر آن است. خیر، اگر فرهنگ جامعه بخواهد به‌روز شود و توسعه پیدا کند، نیازمند حضور فعال نهاد تربیت در این خصوص است. به‌نظر می‌رسد این انگاره نادرست نسبت به نقش نهاد تربیت در فرهنگ در عملکرد کلی شورای عالی انقلاب فرهنگی در طی چند دهه اخیر وجود داشته و لذا شورا چنان که باید، به ساماندهی نهاد تربیت نپرداخته است. و با کمال تأسف آنجایی هم که به موضوع  تربیت پرداخته است، تربیت را فقط در شکل رسمی و بیشتر هم آموزش‌وپرورش عمومی دنبال کرده است.

دکتر عاملی برای عملکرد شورا دو بال مهم در نظر گرفته است: علم و فرهنگ. ولی آن چیزی که بنده در تبیین وی ندیدم، بحث از نهاد «تربیت» و عملکرد آن در توسعه و بهبود کلیت فرهنگ جامعه بود!

شکل رسمی تربیت غیر از آموزش‌وپرورش چیست؟

یک نمونه  تربیت در قالب رسمی، نظام آموزش عالی است. درحالی‌که باید به شکل غیررسمی نهاد تربیت هم توجه شود، بنابراین پرسش اصلی این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی  برای سیاستگذاری صداوسیما به‌عنوان یک نهاد تربیتی، برای حوزه آموزش عالی یا آموزش‌های تخصصی‌ دیگری از جمله آموزش فنی و حرفه‌ای و مانند آن چقدر وقت گذاشته است؟ ! سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش مهم‌ترین کار شورا بوده است ولی در حوزۀ آموزش عالی (به‌جز بحث نقشه جامع علمی کشور) هنوز یک سند وجود ندارد که برای تحولات نظام آموزش عالی فکر سیاستگذارانه کرده باشد.

در حوزۀ آموزش عالی (به‌جز نقشه جامع علمی کشور) هنوز یک سند وجود ندارد که برای تحولات نظام آموزش عالی فکر سیاستگذارانه کرده باشد.

من بسیار گله‌مند هستم، آن زمانی که مبانی نظری سند تحول تدوین شد و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تأیید کرد که بخش نخست آن به‌عنوان فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران معرفی شود، به  برخی مسئولان گفتیم این مجموعه مورد تأیید شورای عالی را مبنا قرار دهید تا برای انواع تربیت به لحاظ ساختار کلی مشخص کنید که فلسفۀ آموزش عالی، فلسفۀ تربیتی صداوسیما و سایر نهادهای تربیتی مختلفی که در کشور داریم، چیست؟ و این‌ نهادها چه‌طور باید با هم ارتباط منطقی پیدا کنند؟ اما متأسفانه الان این نهادها (به‌جز آموزش‌وپرورش) همچنان پشتوانۀ نظری ندارند.

شورا در میدان تربیت، به تربیت رسمی عمومی بسنده کرده است و ایجاد ارتباط مناسب میان نهادهای تربیتی کشور را نادیده گرفته است.

پس شورا در میدان تربیت اولاً به تربیت رسمی عمومی بسنده کرده است؛ حتی به‌اندازه کافی جنبه‌های تربیتی آموزش رسمی عالی را ندیده است و دوم اینکه ایجاد ارتباط مناسب میان نهادهای تربیتی کشور را نیز  نادیده گرفته است.

 اولویت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی را در حوزۀ تعلیم و تربیت چه می‌بینید؟

 به‌نظر من کار اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در سیاست‌گذاری به معنای جامع آن و تمهید مقدمات این چرخه (انجام مطالعات سیاست‌پژوهانه در حوزه فرهنگ) ممحض شود. نقصی که در جریان سیاست‌گذاری کل کشور وجود دارد، این است که سیاست‌گذاری مبتنی بر نظریات علمی متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی و یا دستِ‌کم متکی بر الگوهای نظری بومی نیست؛ درحالی‌که نمی‌توان بدون تکیه‌ بر علم و مبنای علمی سیاست‌گذاری کرد؛ یا باید نظریه بومی داشته باشیم که نداریم یا باید چیزی باشد که رنگ‌و‌بوی نظری داشته باشد ولی متناسب با کشور خودمان آن را بازطراحی و اعتباربخشی کرده باشیم. باید هم نسبت به فرهنگ خودمان در ‌عرصه‌های مورد نظر مطالعاتی انجام دهیم، هم مطالعات نظری و تجاربی که در دنیا انجام شده است، مطالعه و نقد کنیم، از این جهت که موقعیت را خوب بشناسیم و شرایط زمانی و مکانی برای یک عرصه را بدانیم بعد سیاست‌گذاری کنیم؛ یعنی سیاست‌گذاری پشتوانه‌اش چنین بحثی است.

نمی‌توان بدون تکیه‌ بر علم و مبنای علمی سیاست‌گذاری کرد؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر می‌خواهد سیاست‌گذاری کند باید برای آن پشتوانۀ علمی درست کند.

 باید اذعان نمود به‌جز تدوین و تصویب سند تحول بنیادین (که خود دوستان طرح تحول بنیادین به‌طور خودجوش به این موضوع مهم به‌عنوان مبانی نظری پرداخته‌‌اند) من این بحث را در نوع کارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی (نظیر نقشۀ مهندسی فرهنگی یا نقشه جامع علمی کشور و…) نمی‌بینم. شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر می‌خواهد سیاست‌گذاری کند باید برای آن پشتوانۀ علمی درست کند. اگر در شرایط فعلی نظریۀ مناسب نداریم، من می‌گویم دستِ‌کم باید الگوهای نظری بومی را برای پشتیبانی از فرآیند سیاستگذاری بازطراحی و اعتباربخشی نماییم. به‌علاوه سیاست‌گذاری در معنای جامع آن نیازمند انجام انواع مطالعات سیاست‌پژوهانه در حوزۀ فرهنگ کشور است و دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی باید کارهایش از نوع سیاست‌پژوهی باشد که نتایج این‌گونه مطالعات باید به آن چهار مرحله کمک کند.

 با توجه به این گفته‌ها، به نظر شما اقدامات اولویت‌دار کمیسیون تعلیم و تربیت شورا چیست؟

 باتوجه به فهم و شناختی که از حوزۀ تربیت دارم باید از جاهایی شروع کرد که به لحاظ سیاستگذاری دارای خلأ است؛ یعنی سیاست‌گذاری در حوزۀ آموزش عالی، تربیت رسانه‌ای، نهادهای تربیت غیررسمی و ایجاد هماهنگی و ارتباط مناسب میان این‌ نهادها، این‌ها اولویت‌های کمیسیون است. این کاری است که باید روی آن سرمایه‌گذاری کنیم تا کار تربیتی ما به نتیجه برسد، در غیر این صورت، الآن فعالیت‌های تربیتی مثل مجموعه‌ها و جزیره‌های بدون ارتباط منسجم با هم است و هر کسی کار خود را می‌کند. الحمدالله کارهای خوبی می‌کنیم اما این کارها با هم ارتباط ندارد و گاه با هم تزاحم پیدا کرده و به یکدیگر ضربه می‌زند.

سیاست‌گذاری در حوزۀ آموزش عالی، تربیت رسانه‌ای، نهادهای تربیت غیررسمی و ایجاد هماهنگی و ارتباط مناسب میان این‌ نهادها، اولویت‌های کمیسیون تعلیم و تربیت است.

 مناسبات ساختاری بین شورای عالی آموزش‌وپرورش و کمیسیون تعلیم و تربیت و شورای عالی انقلاب فرهنگی را چگونه می‌بینید و برای بهبود این مناسبات و دوری از موازی‌کاری‌های ستادی و فرونیافتادن در دیوان‌سالاری، این نهادها چه مناسباتی باید داشته باشند؟

 متأسفانه روند سیاست‌گذاری امور عمومی در کشور ما یک زنجیرۀ ازهم‌گسسته است؛ نهادهای سیاست‌گذار از مجمع تشخیص مصلحت نظام تا شورای عالی انقلاب فرهنگی تا شورای عالی آموزش‌وپرورش، شورای عتف و شورای عالی فضای مجازی، باید یک شبکه سیاست‌گذاری مرتبط با هم باشند و به هم کمک کنند نه اینکه هر کسی کار خود را بکند. این ضعف ارتباطی هم، به‌وسیله اینکه فقط چند نفر به طور مشترک در همۀ این نهادها حضور داشته باشند، درست نمی‌شود. من معتقدم ارتباط منطقی و معنادار بین نهادهای سیاست‌گذار در کشور وجود ندارد. البته از یک جهت یک بخش از سیاست‌گذاری کار قانون‌گذار است. قانون‌گذاری هم یک مفهومش همان سیاست‌گذاری ولی در حد کمتر است. به‌عنوان نمونه، شورای عالی انقلاب فرهنگی با شورای عالی آموزش‌وپروش قانوناً چه نسبتی دارد؟ الآن به لحاظ جایگاه قانونی شورای عالی آموزش‌وپرورش، سیاست‌های مصوب این شورا به‌ظاهر مورد تأیید مجلس شورای اسلامی است اما سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ربط مشخصی با چرخۀ قانوگذاری در مجلس پیدا نمی‌کند؛ بنابراین اکنون هیچ منطق ساختاری متقنی وجود ندارد که بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی نوعی تقسیم کار و هماهنگی ساختاری به وجود بیاورد و نوعی ارتباط معنادار میان آن‌ها برقرار کند؛ عین همین جریان بین شورای انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت هم هست، مثلاً سیاستی را در مجمع تشخیص مصلحت تصویب می‌کنند که در شورای انقلاب فرهنگی یا در شورای عالی عتف به آن بی‌توجهی می‌شود یا قبلا شبیه این موارد در آن‌ها بحث شده است. چرا؟ چون این نهادهای سیاستگذار با هم ارتباط منطقی ندارند؛ درحالی‌که باید یک زنجیرۀ به‌هم پیوسته باشد. این ارتباط‌ها الآن مختل است و نتیجه‌اش هم موازی‌کاری است. چرا باید در مورد زمینۀ سیاست‌گذاری‌های آموزش‌وپرورش کشور ما هنوز به‌روشنی ندانیم مجلس چه‌کاره است؛ شورای عالی آموزش‌وپرورش چه‌کاره است یا شورای عالی انقلاب فرهنگی چه‌کاره است؟ !

ما فقط مدام شورا درست کردیم! برخی از این شوراها را هم دست مسئولین دولتی دادیم که هر چهار سال عوض می‌شود و از طرفی هم می‌خواهند تصمیمات  سیاست‌گذارانه  طولانی‌مدت و با ثبات بگیرند، این غلط است.

یک مثال اجرایی این است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش مصوب کردند که معلمان باید حتماً از دانشگاه فرهنگیان بیایند اما ظاهرا نمایندگان مجلس بنا بر دلایلی به این حرف التزام ندارند. اینکه این تصمیم درست یا غلط است، بحث دیگری است ولی اگر یک‌جایی یک سیاست‌گذار، سیاستی را تصویب کرد، فرد یا نهاد دیگری حق ندارد علیه این سیاست‌گذاری عمل کند مگر اینکه خود این سیاست را در همان نهاد سیاستگذار مورد تأمل دوباره و بازنگری قرار دهند. من این نسبت را جایی نمی‌بینم؛ یعنی ارتباط مجلس شورای اسلامی با شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتباط منطقی و معنادار نیست. حداکثر کاری که شده این است که گفتند در شورای عالی انقلاب فرهنگی برخی از نمایندگان مجلس حاضر باشند. شورای عالی انقلاب فرهنگی با شورای عتف هم این ارتباط را ندارد. شورای فرهنگ عمومی با شورای عالی فضای مجازی هم! ما فقط مدام شورا درست کردیم! برخی از این شوراها را هم دست مسئولین دولتی دادیم که هر چهار سال عوض می‌شود و از طرفی هم می‌خواهند تصمیمات  سیاست‌گذارانه  طولانی‌مدت و با ثبات بگیرند، این غلط است. باید نهاد جریان سیاست‌گذاری متولیان نسبتاً ثابتی در سطحی فراتر از مسئولیت‌های اجرایی نظیر وزارت و مدیرکل داشته باشد.

 اولویت ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی باید این باشد که واقعاً سیاست‌گذاری کنیم اما سیاست‌گذاری برای ارتباط منطقی میان بخش‌های مختلف و سیاست‌گذاری در حوزه‌هایی از تربیت که هنوز کار نشده است. نمونه‌ای مثال بزنم تا حرف‌مان کمی اجرایی شود؛ در سند تحول ملاحظه کنید و آن را تحلیل کنید. تقریباً همه احکامی که مصوب شده، درون‌سازمانی است و به بخش‌های بیرون آموزش‌وپرورش توجۀ ویژه‌ای نکرده است؛ درحالی‌که اسم این سند قبلاً سند ملی آموزش‌وپرورش بود، یعنی قرار بود تکالیف صداوسیما، تکالیف آموزش عالی و ارتباط این نهادها را برای کمک به نهاد تربیت رسمی و عمومی تعیین  کنیم. ما گله داریم که سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، صرفاً معطوف به تغییرات درون نظام آموزش‌وپرورش شده و برای همین است که ما امروز می‌بینیم نهادهای بیرونی (عوامل سهیم و مؤثر به تعبیر مبانی نظری سند) نه تنها کمک و یار آموزش‌وپرورش در ایجاد تحول  بنیادین نیستند بلکه بعضاً موانع اصلی در این زمینه می‌باشند.

سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، صرفاً معطوف به تغییرات درون نظام آموزش‌وپرورش شده و برای همین نهادهای بیرونی نه تنها کمک و یار آموزش‌وپرورش در ایجاد تحول نیستند بلکه بعضاً موانع اصلی در این زمینه می‌باشند.

  پس در نگاه شما تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش در کشور، چیزی بیش از تحول بنیادین درون نظام  تربیت رسمی عمومی  است.

بله حتماً؛ یعنی مگر ما نگفتیم عوامل سهیم و مؤثر خصوصاً ارکان در جریان تربیت رسمی و عمومی نقش دارند؟ درست است که ما می‌خواهیم در این مجموعه کار کنیم ولی نمی‌توانیم برویم دور آن را دیوار بکشیم، برای این کار نیاز است با نهادهای بیرونی ارتباط داشت؛ یعنی باید صداوسیما را موظف کنیم که ارتباطات و عملکردش را نسبت به نظام تربیت رسمی و عمومی یا همان آموزش‌وپرورش مشخص کند، نقش وزارت علوم باید معلوم باشد، نقش سیستم فرهنگی غیررسمی همین‌طور، ما این‌ها را نداریم و هر کسی کار خودش را می‌کند. آن چیزی که باعث شد ما به سمت فلسفۀ تربیتی اجتماع برویم همین اشکال بود، چون احساس کردیم خیلی از بحث‌ها باید در سطح ملی دیده و حل شود.

وضعیت اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ناظر به این ارزیابی فکر می‌کنید شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیشبرد سند چه اقداماتی باید انجام دهد؟

 در شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد اجرای سند تحول این را مصوب کردند و در متن سند تحول هم بیان شده که هر سال، گزارش‌هایی از شورای عالی آموزش‌وپرورش در زمینۀ روند اجرای سند تهیه شود و به شورای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود؛ به تعبیری شورای عالی آموزش‌وپرورش بر اجرای سند تحول نظارت کند و به شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دهد. از طرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون تعلیم و تربیت شورا هم باید نسبت به این جریان و گزارش‌ها برخورد فعال داشته باشد. اما متأسفانه بعد از گذشت هفت سال از تصویب سند، هنوز گزارش جامعی در این مورد تهیه نشده و این کار عقب افتاده و همین اتفاق به اجرای سند تحول بنیادین ضربه زده است. نکتۀ دوم اینکه در سند تحول، آمده است که هر پنج سال تغییراتی و بازنگری‌هایی در سند صورت گیرد اما مدیران آموزش‌وپرورش از ترس اینکه اگر اسم تغییر بیاید ممکن است همین روند اجرای تحول بنیادین هم تضعیف  شود، می‌گویند هنوز اسم تغییر در سند تحول را نیاورید!

شورای عالی آموزش‌وپرورش موظف است هر سال گزارشی از روند اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ارائه دهد اما بعد از گذشت هفت سال از تصویب سند، هنوز گزارش جامعی در این مورد تهیه نشده است؛ همین اتفاق به اجرای سند تحول ضربه زده است.

تغییر به چه معنا؟

به معنای اصلاحاتی که لازمه شرایط زمانی است و ما باید چیزهایی را ببینیم که شاید آن موقع ندیدیم. هفت سال پیش این سند مصوب شده است. الآن هفت سال گذشته است ما همچنان بگوییم آن مصوبه خوب است؟ ! یک تغییراتی در موقعیت، در شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… کشور روی داده است و لذا باید این سند را اصلاح کنیم. این کار را چه کسی باید بکند؟ خود آموزش‌وپرورش؟ ! نمی‌دانم این توان یا اراده را داشته باشد! از طرفی هم درگیر اجرای سند است. یک قوه عاقله‌ای باید از همین الآن به فکر اصلاح احکام سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش متناسب با شرایط و اقتضائات کشور باشد. چون اصلاح این سند باید به‌وسیلۀ مرجع مصوب، یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت بگیرد، از الآن باید دوستان به فکر باشند که تا در سال آینده، پیشنهادات اصلاحی را برای بازنگری در سند بررسی کنند.

 

از آن‌طرف هم باید ارتباطات با سایر نهادها در جهت اجرایی‌شدن سند را اصلاح و سامان‌دهی کرد؛ برای مثال گاهی می‌گویند صداوسیما یا حوزه آموزش عالی در بعضی زمینه‌ها جلوی تحول را می‌گیرد. برطرف‌کردن این موانع بر عهدۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

چاره‌ای نداریم جز اینکه برای بازنویسی، اجرا، ارزیابی و اصلاح سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و حتی بازنگری و اصلاح مبانی نظری آن در مرحله بعدی، از همین الان جدی فکر کنیم.

 لذا چاره‌ای نداریم جز اینکه برای بازنویسی، اجرا، ارزیابی و اصلاح سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و حتی بازنگری و اصلاح مبانی نظری آن در مرحله بعدی، از همین الان جدی فکر کنیم؛ یعنی همۀ این‌ها را مدام باید با هم ببینیم. کمیسیون تعلیم و تربیت در بحث سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش چنین کاری را باید پیگیری کند.

 تعامل میان کمیسیون تعلیم و تربیت و دانشگاه را چگونه می‌بینید؟ این کمیسیون در چه مواردی و چگونه می‌تواند از ظرفیت رشتۀ علوم تربیتی برای غنی‌سازی و پیشبرد برنامه‌هایش بهره برد؟

 دانشگاه‌ها و متخصصان علوم تربیتی باید در انجام وظایف شورا که به آن‌ها اشاره کردیم، کمک کنند. مثلاً در زمینۀ تدوین الگوهای نظری بومی یا طراحی و انجام دیگر مطالعات سیاست‌پژوهانه که بتواند پشتوانه سیاست‌گذاری فرهنگی باشد، لازم است دانشگاه کمک کند؛ زیرا خود دبیرخانه و مجموعه شورا این توان علمی را ندارد. به نظرم وقتی می‌خواهیم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون تعلیم و تربیت تصمیم‌سازی کنیم، قوۀ نخبگانی کشور و متخصصان در رشته‌های مختلف باید بیایند در تصمیم‌سازی‌ها کمک کنند و اینجاست که می‌توان پژوهش‌های خوبی را در دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی برای این عرصه تعریف کرد.

قوۀ نخبگانی کشور باید در تصمیم‌سازی‌ها به شورا کمک کند، در تدوین الگوهای نظری بومی یا مطالعات سیاست‌پژوهانه که بتواند پشتوانه سیاست‌گذاری فرهنگی باشد، تعامل با دانشگاه لازم است.

یک راه این است که در بودجۀ پژوهشی دانشگاه‌ها (اعم از دانشکده‌های علوم تربیتی)، بودجه و سهمی را اختصاص دهیم که با تأیید کمیسیون تعلیم و تربیت هزینه شود، مثلاً ۲۰% بودجۀ پژوهشی دانشکده‌های علوم تربیتی کشور برای کمک به جریان سیاست‌گذاری، به آن معنای چهارگانه‌اش، در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. بنده نمی‌گویم صددرصد و همۀ بودجه پژوهشی را برای این کار بگذارند، چون یک استاد می‌گوید من می‌خواهم کار علمی نظری و بنیادی انجام دهم و اصلاً به سیاست‌گذاری هم نمی‌پردازم؛ اما آیا حداقل ۲۰% نظام پژوهشی دانشگاه‌های ما مثلاً در رساله‌های دکتری و پژوهش‌های استادان، نباید مرتبط با دردها و مسائل این جامعه باشد؟ نحوۀ مدیریت اجرای تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، مشکل کنکور، آموزش عالی و فضای مجازی از نگاه تربیتی درد و مشکل جامعه هست یا نیست؟ پس بودجه‌ای را باید بگذاریم و بگوییم استاد محترم اگر می‌خواهید دانشجوی خود را در این جهت حرکت بدهید، بودجه‌اش را ما تأمین می‌کنیم.

یا اینکه دانشگاه‌ها در تولید الگوهای نظری بومی که باید پشتوانه سیاست‌گذاری فرهنگی باشد، به کمک شورا بیایند. چه اشکالی دارد که به سمت تدوین الگوهای نظری بومی برویم و بگوییم دانشگاه‌هایی مانند فردوسی مشهد، تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی یا تربیت مدرس مبانی نظری سیاست‌گذاری‌های شورا را تدوین کنند؟ الآن دانشگاه‌های ما کار می‌کنند و خودشان هم فکر می‌کنند برای آموزش‌وپرورش کار می‌کنند، ولی آموزش‌وپرورش چه ارتباطی با آن‌ها دارد؟ ! یعنی به‌تعبیری، پژوهش‌ها حالت کاربردی پیدا نمی‌کند، چون کسی نیست تا برای فضای کار فرهنگی مسئله‌شناسی کند. به هر جهت فکر می‌کنم ما باید توان علمی و پژوهشی کشور را مدیریت کنیم. مخصوصاً در شرایط اقتصادی سخت باید بودجه‌های پژوهشی  را بازنگری کنیم که چگونه هزینه کنیم تا بهینه استفاده شود. اقتصاد پژوهش اقتضاء می‌کند از همین بودجه پژوهشی موجود خوب استفاده شود، نه اینکه بگوییم نهادهای پژوهشی کشور کار خود را بکنند و نهادهای آموزشی کشور هم مستقل به کار خود بپردازند بی‌آنکه نیازهای آموزشی و پژوهشی همدیگر را برطرف کنند!

یکی از مسئله‌های جدی ما در آموزش عالی این است که چرا نهادهای اجرایی برای خودشان مؤسسات آموزش عالی درست کرده‌اند؟ اگر این‌طوری است پس دانشگاه‌ها را جمع کنیم!

 قریباً میان عاملان، سیاست‌گذاران، پژوهشگران، استادان دانشگاه و اعضای هیئت‌علمی ارتباط منسجم و هدفمندی نیست. باز هم مثل همان جزیره‌های چندگانه اینجا هم به شکل جزیره‌ای حرکت می‌کنند. این ارتباط باید ایجاد شود؛ یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی، رؤسای دانشکده‌های علوم تربیتی را دعوت کند و بگوید این ۳۰ اولویت پژوهشی ما در کمیسیون تعلیم و تربیت است، شما ۲۰% امکانات پژوهشی خود را به کمک و حل‌وفصل  مسائل تربیتی طرح‌شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی  اختصاص دهید.

 

از آن طرف، مسئلۀ دیگر این است که سیستم اجرایی کشور به جای اینکه با نهادهای آموزشی و پژوهشی ارتباط برقرار کند، کم‌کم نظام آموزشی مستقل درست می‌کند. تقریباً صداوسیما، قوه قضائیه، وزارت نیرو، نیروهای نظامی و آموزش‌وپرورش همه برای خود نیرو تربیت می‌کنند. یکی از مسئله‌های جدی ما در آموزش عالی که یک جایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به آن ورود کند، این است که چرا ما این‌قدر نظام‌های مستقل آموزش عالی داریم و نهادهای اجرایی برای خودشان مؤسسات آموزش عالی درست کرده‌اند؟ اگر این‌طوری است پس دانشگاه‌ها را جمع کنیم!

الآن بهترین استعدادهای ما در رشته برق، در دانشگاه الف یا ب درس می‌خوانند ولی جایشان در وزارت نیرو نیست. می‌گویند ما خودمان دانشکدۀ برق شهید عباس‌پور داریم و برای خودمان نیرو تربیت می‌کنیم. خب این‌ها چه کار کنند؟ !

نظام آموزش عالی در عرصۀ عمل مسئله‌محور و ناظر به واقعیت‌های کشور نیست.

من فقط به نهادهای اجرایی ایراد نمی‌گیرم، مشکل ما این است که نظام آموزش عالی در عرصۀ عمل مسئله‌محور و ناظر به واقعیت‌های کشور نیست. مسئله‌ای که دربارۀ دانشگاه تربیت معلم پیش آمد نتیجۀ همین نگاه بود. مگر ما دانشگاه تربیت ‌معلم نداشتیم؟ اما دانشگاه تربیت‌ معلم، دانش‌آموخته‌ها و ثمرۀ برنامه‌های خودش را با نیازهای به‌روز آموزش‌وپرورش متناسب نمی‌کرد. آموزش‌وپرورش هم احساس می‌کرد این دانشگاه نیازهای واقعی او را تأمین نمی‌کند و در نهایت دانشگاه فرهنگیان تأسیس شد. حال طیفی از اصحاب آموزش عالی‌ به این مسئله معترض هستند. خب شما در دوره‌ای که دانشگاه‌های تربیت معلم داشتید، چقدر خود را با نیازهای آموزش‌وپرورش متناسب کردید؟ نکردید.

الآن بهترین رتبه‌ها در دانشکده‌های علوم تربیتی دانشگاه‌هایی مانند تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبایی درس می‌خوانند. از آن‌طرف هم آموزش‌وپرورش دانشگاه فرهنگیان را راه انداخته است. دانشجویان علوم تربیتی می‌بینند کسانی که رتبه‌شان خیلی از این‌ها پایین‌تر است، به‌عنوان معلم استخدام می‌شود؛ این اتفاق برای دانشجوی علوم تربیتی ما ناامیدی ایجاد می‌کند. دانشجوهای رشتۀ علوم تربیتی فقط راهشان این است که بروند ادامه تحصیل دهند و دکتری بگیرند و اصلا جایی مشخص در نظام آموزش‌وپرورش برای آن‌ها تعریف نشده است!

با اینکه همین الآن دانشگاه فرهنگیان می‌گوید ما نمی‌توانیم بیشتر از ۴۰هزار دانشجو  جذب و تربیت کنیم؛ درحالی‌که باید تا سه سال آینده، ۱۵۰هزار نفر معلم استخدام شود  لذا باز هم سراغ طرح مادۀ ۲۸ دانشگاه فرهنگیان می‌روند که یک عده را جذب می‌کنند و یک‌ساله آموزش می‌دهند. وقتی ما ۱۴ دانشکدۀ علوم تربیتی در کشور داریم که از آن استقبال می‌شود، بیاییم قراری بگذاریم، برنامه‌ای بریزیم و بگوییم ۶۰ یا ۷۰% ظرفیت‌شان در اختیار تربیت ‌معلم باشد و در یک همکاری، با مدیریت دانشگاه فرهنگیان این‌ها نیز به کمک تربیت معلم کشور و نیاز آموزش‌وپرورش رسمی بیایند.

این اشکال، اشکال ایجاد ارتباط میان آموزش عالی و آموزش‌وپرورش است. ما باید کاری کنیم بخشی از ظرفیت آموزش عالی در خدمت آموزش‌وپرورش باشد.

مسئلۀ کنکور نمونۀ دیگری است که از عدم ارتباط منطقی میان مثلاً آموزش‌وپرورش و آموزش عالی رنج می‌برد. آموزش‌وپرورش می‌گوید کنکور را حذف کنید اما از آن‌طرف سازمان سنجش می‌گوید ما به نمره‌هایی که آموزش‌وپرورش به دانش‎‌آموز می‌دهد، اعتماد نمی‌کنیم!

ارتباطات میان نهادها باید بازنگری و بازسازی شود.

حرفم این است که ارتباطات میان نهادها باید بازنگری و بازسازی شود. آموزش عالی باید برای مواجهه مناسب و مسئولیت‌مدارانه نسبت به نیازهای قوا و دستگاه‌های اجرایی برنامه‌اش را بازنگری کند. این برنامه در عرصۀ علوم تربیتی باید به‌روز شود و به نیازهای آموزش‌وپرورش پاسخ دهد. نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعلیم و تربیت هم این است که این‌گونه نیازها و روابط دانشکده‌های علوم تربیتی را با دانشگاه فرهنگیان مدیریت کند تا ظرفیت دانشگاه‌ها برای تربیت نیروی انسانی آموزش‌وپرورش به‌کار گرفته شود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی روابط دانشکده‌های علوم تربیتی را با دانشگاه فرهنگیان مدیریت کند تا ظرفیت دانشگاه‌ها برای تربیت نیروی انسانی آموزش‌وپرورش به‌کار گرفته شود.

متأسفانه الآن این رویکرد را در عملکرد شورا نمی‌بینم. کسانی هم که در شورای عالی انقلاب فرهنگی نشسته‌اند، هنوز نهاد تربیت را به‌عنوان نهاد اصلی تأثیرگذار در همه بخش‌های فرهنگی جامعه به رسمیت نشناخته‌اند. باید بدانیم اگر نهاد تربیت اعتلا پیدا کند، فرهنگ هم اعتلا پیدا می‌کند. مبانی نظری سند به این نکته تأکید کرده است که نتیجه یا کارکرد نهاد تربیت در کل، یکی اعتلای نیروی انسانی است و دوم، توسعه سرمایۀ فرهنگی کشور است. سرمایۀ فرهنگی یعنی فرهنگ؛ یعنی سرمایۀ علمی، معنوی، اخلاقی، اجتماعی و… . این‌ها کارکرد نهاد تربیت است. جریان اجرایی کشور اگر نگاه درجه دو، درجه سه یا درجه چهار به نهاد تربیت دارد چه کسی باید آن را درست کند؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است از مسئولین اجرایی کشور، از رئیس‌جمهور تا سایر مسئولان اجرایی و اداری، این بحث را مطالبه کند که چطور در طول سال با  مسئولان وزارت‌های اقتصادی و خدماتی  مختلف چندین جلسه برگزار می‌کنند ولی در شش سال گذشته با وجود همۀ شعارها در باب اولویت فرهنگ و تربیت در جامعۀ ما، یک‌بار هم به شورای عالی آموزش‌وپرورش نیامده‌اند! شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مباحث مطرح در صحن شورا و مصوبات خود را تحلیل محتوا کند و ببیند چقدر به موضوع تربیت پرداخته است. اگر کم پرداخته، ایراد کار کجاست؟ مگر توسعه همه‌جانبه و  پایدار به جز با تکیه ‌بر فرهنگ اتفاق می‌افتد و بخش‌های گسترده فرهنگ بدون تکیه‌ بر نهاد تربیت ارتقا پیدا می‌کند؟ لذا به نظر می‌رسد شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به موضوع تربیت در اشکال مختلف آن نگاهی فعال داشته باشد.