وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: معلم کارمند نیست بلکه ویژگی‌هایی متمایزی دارد و نیازمند آن است که لایحه نیروی انسانی با اجزای تربیت و استخدام، بهسازی، آموزش و رتبه‌بندی تدوین شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به نقل از خبرگزاری فارس، علی اصغر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش و عضو شورای عالی آموزش و پرورش در برنامه پرسشگر اظهار کرد: در سیاست‌گذاری نمی‌توان به همه مسائل پراخت؛ ما حدود هزار مسئله را در آموزش و پرورش احصا کردیم و باید اولویت‌ها را شناخت و دنبال کرد.
وی افزود: یک علت سیاست‌گذاری از سوی جایگاه‌ها و نهادهای مختلف به این برمی‌گردد که هرکدام بخشی از مسائل را می‌بینند بدون آنکه اولویتی برای آن قائل باشند.
فانی با بیان اینکه آموزش و پرورش 15 میلیون دانش‌آموز و به تعبیری 40 میلیون مخاطب دارد، گفت: سه پیش‌فرض داریم که اجرای سند، چالش‌های موجود و عدم رضایت از آموزش و پرورش فعلی است؛ آموزش و پرورش باید با سیاست‌هایی اصلاح شود و پیش برود و به نظر می‌رسد سیاست‌های نیروی انسانی، توسعه مشارکت، اقتصاد آموزش و پرورش، ارتقای مدیریت آموزشگاهی آموزش‌و پرورش، تمرکززدایی و ... باید دنبال شوند.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به نیروی انسانی گفت: معلم کارمند نیست بلکه ویژگی‌هایی متمایزی دارد و نیازمند آن است که لایحه نیروی انسانی با اجزای تربیت و استخدام، بهسازی، آموزش و رتبه‌بندی تدوین شود.
وی افزود: از رئیس کمیسیون آموزش مجلس انتظار داریم اولویت‌های فوق را در سیاست‌های کمیسیون آموزش مجلس مورد توجه قرار دهند؛ وزارت آموزش و پرورش به تنهایی قادر به اداره تعلیم و تربیت 15 میلیون دانش‌آموز نیست و بحث اقتصاد آموزش و پرورش و عملیاتی کردن بودجه آن نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه پیشنهاد آقای مهرمحمدی مبنی بر ضرورت به رسمیت شناختن مرجعیت کارشناسی شورای عالی آموزش و پرورش را تأیید می‌کنم، گفت: در قانون شورای عالی آموزش و پرورش تأکید شده تمام طرح‌ها و لوایحی که قرار است در مجلس مطرح شود باید از کانال شورای عالی آموزش و پرورش بگذرند.
وزیر اسبق آموزش و پرورش افزود: در کوتاه مدت شورای عالی آموزش و پرورش با شناخت عمیقی که از مسائل آموزش و پرورش دارد می‌تواند به عنوان مرجعیت کارشناسی نهادهای سیاست‌گذار دیگر، مطرح باشد تا در آینده فکری برای تعدد این مراکز تصمیم‌گیری شود.
ارسال نظر