چرا باید به سند آموزش 2030 نه بگوییم؟ !

چند سالی است که موضوع سند 2030 و اجرای آن در کشور عزیزمان ایران مطرح است، هر چند پس از تأکیدات مقام معظم رهبری اجرای این سند رسماً متوقف شده است اما همچنان بحث­های بسیاری پیرامون این موضوع بویژه در محافل تعلیم و تربیتی مطرح است. در این نوشتار سعی خواهد شد ضمن معرفی، مرور اجمالی و تطبیق محتوایی سند 2030 با اسناد بالادستی تعلیم و تربیت، به بررسی ابعاد مختلف آن پرداخته شود.

رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد، سال 2015 در اجلاس عالی‌رتبه­ی این سازمان متعهد شدند تا اهداف دستور کار جهانی توسعه­ی پایدار 2030 را با عنوان کلی " به سوی آموزش و یادگیری مادام­العمر با کیفیت، برابر و فراگیر برای همه" که نتیجۀ یک فرآیند گستردة مشورتی در سطح جهانی بود، در سیاست‌گذاری کلان ملّی خود از اول ژانویۀ 2016 اجرایی کنند. این دستور کار دارای 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است. این سند جهانی جدید دامنه فراگیری دارد و علاوه بر حوزه آموزش برای همه، حوزه‌های دیگر آموزش از جمله: «اشتغال و توسعۀ مهارت­ها»، «آموزش فنّی و حرفه‌ای»، «آموزش عالی»، «آموزش سلامت و بهداشت»، «آموزش‌های اجتماعی» و «شهروندی» را هم هدف قرار داده است. به همین دلیل، از نهادهایی مانند یونسکو، یونیسف، برنامه­ی توسعه­ی ملل متحد، صندوق جمعیت ملل متحد و بانک جهانی و نهادهای ملّی دیگر در سطح هر کشور استفاده خواهد شد.

بطور خاص یونسکو که به عنوان یک نهاد بین­المللی در امر آموزش شناخته می‌شود، اجرای هدف چهارم توسعۀ را به عهده دارد که به سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر با کیفیت، برابر و فراگیر برای همه، مطابق «سند آموزش توسعه پایدار2030 » قدم بر می‌دارد و انتظار است در تحقّق هدف چهارم و اهداف ویژه دستور کار توسعۀ پایدار 2030 اهتمام داشته باشند.[1]

لذا یونسکو در سال 2015 با همکاری دیگر نهادهای بین­المللی، مجمع جهانی آموزش را در اینچئون جمهوری کره برگزار و با حضور بیش از 1600 شرکت کننده از 160 کشور جهان از جمله نمایندگانی از ایران، "بیانیۀ آموزش 2030 اینچئون" را که برای 15 سال آتی دیدگاهی جدید از آموزش ارائه می­دهد را تصویب کرد. این بیانیه چارچوب عمل جهانی آموزش 2030 و نقشه راه نهادهای متولی آموزش کشورها از سال 2015 را ترسیم می­کند.

در ایران نیز پس از تصویب نهایی چارچوب عمل جهانی آموزش 2030 در یونسکو، کمیسیون ملّی یونسکو بر اساس رهنمودهای فنّی که از سوی یونسکو برای هدایت چارچوب عمل در سطح ملّی دریافت کرد، ضمن طرح موضوع در کمیته­­های تخصصی این کمیسیون که اعضای آنها از صاحب­نظران علمی و آموزشی کشور و نمایندگان وزارتخانه­های آموزش و پرورش؛ علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، رؤسای دانشگاه­های فرهنگیان، فنّی - حرفه­ای و علمی کاربردی هستند، تهیۀ سند ملّی آموزش 2030 را در دستور کار خود قرار داد و مقرر شد 30 کارگروه ملّی تشکیل شود تا مطابق با شرح وظایف سازمانی خود، مسئولیت تهیه­ی سند آموزش 2030 را بر عهده گیرند.

پس از تدوین سند ملّی آموزش 2030 توسط کمیسیون ملّی یونسکو، موضوع در دستور کار کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری هیأت وزیران که به ریاست وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می­شود، قرار گرفت و نهایتاً در شهریور ماه 1395 به منظور هماهنگی و ارائه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش 2030، تشکیل " کارگروه ملی آموزش 2030 " به ریاست وزیر آموزش و پرورش و عضویت نهادهای آموزشی و تربیتی به تصویب هیأت دولت رسید و توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. ^[2]

همانطور که اشاره شد از 17 هدف مندرج در سند 2030، چهارمین هدف با عنوان " تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت­های یادگیری مادام­العمر برای همه" مبنای نگارش نسخه آموزشی سند 2030 قرار گرفته است و برنامه­ریزی برای تحقق هفت هدف ویژه زیر مجموعه آن، بخش­های اصلی بیانیۀ آموزش 2030 اینچئون و سند ملّی آموزش 2030 را تشکیل می­دهند که عبارتند از:

1. تضمین اینکه همۀ دختران و پسران تا سال 2030، دوره­های آموزش ابتدایی و متوسطه را به صورت کیفی، منصفانه و بدون پرداخت هیچ­گونه شهریه به­طور کامل و با دستیابی به نتایج مؤثر درحوزۀ یادگیری به پایان برسانند.
2. تضمین دسترسی همۀ دختران و پسران به آموزش پیش­دبستانی و مراقبت و رشد کیفی در اوان کودکی، به منظور آماده­سازی آن­ها برای آموزش ابتدایی تا سال 2030
3. تضمین دسترسی برابر همۀ زنان و مردان به آموزش عالی و دانشگاهی و آموزش فنّی-حرفه­ای مقرون به صرفه و کیفی تا سال 2030
4. افزایش چشمگیر تعداد جوانان و بزرگسالان دارای مهارت­های مرتبط، از جمله مهار­ت­های فنّی و حرفه­ای لازم برای اشتغال، یافتن شغل شرافت­مندانه و نیز کارآفرینی تا سال 2030
5. ریشه کنی نابرابری­های جنسیتی در آموزش و تضمین دسترسی برابر به همۀ مقاطع آموزش و تربیت فنّی و حرفه­ای برای اقشار آسیب­پذیر، از جمله معلولان، افراد بومی و کودکانی که در شرایط آسیب­پذیر زندگی می­کنند و یا خود آسیب­پذیر هستند، تا سال 2030
6. تضمین اینکه همۀ جوانان و تعداد قابل ملاحظه­ای از جوانان و بزرگسالان، اعم از زن و مرد، به سواد خواندن، نوشتن و حساب کردن دست یابند، تا سال 2030
7. تضمین اینکه همۀ فراگیران، به دانش و مهار­ت­های لازم برای ترویج توسعۀ پایدار دست یابند؛ به ویژه از طریق: آموزش برای توسعۀ پایدار و آموزش و ترویج شیوه های زندگی پایدار، حقوق بشر، تساوی جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ در تحقّق توسعۀ پایدار تا سال 2030

همچنین سه راهکار زیر برای تحقق این اهداف، تعیین گردیده است:

•  ایجاد و به روزرسانی امکانات آموزشی مناسب برای کودکان، معلولان و زنان و مردان و تأمین فضاهای یادگیری مؤثر، فراگیر، به دور از خشونت و امن برای همه
•  افزایش چشمگیر تعداد بورس­های اعطا شده در جهان به کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای دارایِ پایین­ترین سطح
  توسعه یافتگی، کشورهای جزیره­ای کوچک در حال توسعه و کشورهای آفریقایی برای ثبت­نام در مقاطع مختلف آموزش عالی از جمله: در حوزۀ آموزش فنّی و حرفه­ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشته­های فنّی مهندسی و علمی در کشورهای توسعه یافته و سایر کشورهای در حال توسعه تا سال 2030
•  افزایش قابل ملاحظه­ ی تأمین معلمان واجد شرایط، از جمله از طریق: همکاری­های بین­المللی برای تربیت معلم در کشورهای در حال توسعه؛ به ویژه کشورهای دارایِ پایین­ترین سطح توسعه­یافتگی و کشورهای جزیر­ه­ای کوچک در حال توسعه تا سال 2030. [3]

همانطور که مشهود است و در مقدمه سند ملی 2030 درج شده است بطور چکیده: "آموزش پایه و متوسطه"، "فراگیری و دسترسی برابر زنان و مردان به فرصت­های آموزشی با کیفیت"، "دسترسی برابر به آموزش عالی با کیفیت و برابر"، "آموزش فنی - حرفه­ای و مهارتی با کیفیت و کارآفرینی"، "آموزش شهروندی برای توسعه پایدار" از جمله اهداف اصلی تعیین گردیده و برای هر یک از این اهداف چندین اقدام و برنامه علمیاتی تعریف شده است. ^[4]

پر واضح است که در ظاهر این اهداف و برنامه­های ذیل آن­ها همگی مناسب و دست­یابی به آن­ها نه تنها مغایرتی با اصول پذیرفته شده نظام جمهوری اسلامی ایران ندارد، بلکه تا حدود زیادی با آن مطابقت دارد.

اکنون این سؤالات پیش می­آید که آیا باید به سند 2030 نه بگوییم؟ ! علت این همه مخالفت با اجرای این سند چیست؟ چرا رهبر فرزانه انقلاب در چندین دیدار با فرهنگیان به شدت با اجرای این سند مخالفت کرده­اند؟ برای مشخص شدن دقیق­تر و عمیق­تر، موضوع را از چند جهت بررسی می­کنیم:

نخست اصل هویت ملی و استقلال­طلبی نظام جمهوری اسلامی ایران. به این جملات مقام معظم رهبری توجه کنیم: «مسئله استقلال خیلی مهم است؛ مسئله‌ی سند 2030 از این قبیل است. حالا بعضی می‌آیند می‌گویند ما تحفظ دادیم یا گفتیم فلان چیزش را قبول نداریم؛ نه، بحث سر این‌ها نیست؛ .... من حرفم این است که نظام آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته شود .... اینجا ایران است، اینجا جمهوری اسلامی است. نظام آموزشی ما را چهار نفر بنشینند در یونسکو بنویسند! چرا؟ این همان مسئله‌ی استقلال است.» در تشریح اهمیت این مؤلفه همین بس که برای هر فرد عاقل و آزاداندیشی محرز است که نهادهای بین­المللی عموماً تابع سیاست­های کلان و راهبردی ایادی غرب و صهیونیست هستند و بیش و پیش از آن­که دلسوز جوامع بشری باشند، در صدد تأمین منافع و پیشبرد اهداف و برنامه­های سردمداران خود هستند. وجود بندی با مضمون تعهد به ارائه مستمر اطلاعات و آمار کشوری به مراجع بین­المللی در سند 2030 و نگرانی از برنامه­ریزی­هایی که دیگران می­توانند با این آمار و اطلاعات علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دهند، از این سنخ است.

مسئله دوم مسیر تصویب قانونی این سند است. اشاره شد که این سند در سال 95 به تصویب هیئت وزیران رسیده است و تصویب آن به اصل 138 قانون اساسی مستند شده است درصورتی که از سه جهت با این اصل منافات دارد: اول اینکه سطح این سند بسیار وسیع­تر از موارد مذکور در اصل 138 قانون اساسی است. دوم؛ مغایرت این مصوبه با متن و روح دیگر قوانین و مقررات موجود است و سومین مورد عدم اطلاع­رسانی این تصویب‌نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی می­باشد. همچنین تهیه سند ملی آموزش 2030 و دادن تعهد به یونسکو با اصول 153، 77 و 125 قانون اساسی نیز در تعارض است. اصل 153 قانون اساسی اشاره دارد که: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است. اصل 77 قانون اساسی نیز می‌گوید: عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل 125 قانون اساسی نیز به این موضوع می پردازد که امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‌نامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏‌های مربوط به اتحادیه‏‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

از طرفی تهیه و تنظیم سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سند فرهنگی – اجتماعی، بدون نقش­آفرینی "شورای عالی انقلاب فرهنگی" به عنوان بالاترین مرجع قانون­گزاری فرهنگی کشور نیز منافات دارد.

سومین مؤلفه وجود "سند تحول بنیادین آموزش و پرورش" است. وقتی سندی جامع و پوشش­دهنده تقریباً همه نیازهای تربیتی نسل آینده کشورمان تدوین و پس از اتفاق نظر عمده صاحب­نظران عرصه­ی تعلیم و تربیت، در "شورای عالی انقلاب فرهنگی" به عنوان بالاترین مرجع فرهنگی کشور مصوب و توسط مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ گردیده است، آیا نیاز به سند دیگری احساس می­شود؟ حال آن­که جالب است بدانیم همان­طور که در مقدمه آمد سند 2030 در سال 1395 تصویب و ابلاغ شده است و این در حالی است که سند تحول بنیادین در سال 1390 یعنی پنج سال زودتر با درج اهدافی کامل­تر و جامع­تر و البته بر پایه مبانی نظری پذیرفته شده نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین و برای اجرا ابلاغ گردیده است و این خود ترجمان و تحقق آن هدف بلندی است که مقام معظم رهبری می­فرمایند: «کاری کنیم که در آینده، آن کسانی که از پیشرفت­های علمی کشور ما استفاده می­کنند، ناچار شوند بروند زبان فارسی را یاد بگیرند.» حال این­که دیگران برای بهره­برداری از سند تحول بنیادین فارسی یاد گرفته اند و یا حداقل ترجمه آن را استفاده کرده­اند، سؤالی است که خودشان پاسخ خواهند داد ولی آنچه مهم است این همان چیزی است که با عنوان "صدور فرهنگ انقلاب اسلامی" از آن یاد می­کنیم و موجب مباهات است.

مؤلفه چهارم روح حاکم بر این سند است. اشاره شد که در ظاهر اهداف و برنامه­های 2030 مناسب و دست­یابی به آن­ها نه تنها مغایرتی با اصول پذیرفته شده نظام جمهوری اسلامی ایران ندارد، بلکه تا حدود زیادی با آن مطابقت دارد و حتی در یک نگاه تطبیقی بخش
عمده­ای از این موارد به وضوح برگرفته از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران است. با این تفاوت عمده که زیر بنای اهداف و برنامه­های سند 2030 بر پایه نظام مادی و سود و زیان­های معمول دنیوی تدوین گردیده است حال آنکه دورنمای سند تحول برای تربیت نسل آینده فراتر از این است. بطور کلی در بخش بیانیه ارزش­های سند تحول، 30 شایستگی اساسی برای متربی در نظر گرفته شده که شاخصه اصلی این شایستگی­ها تربیت انسانِ مسلمانِ ایرانی است و این مهم به تفصیل در "برنامه درسی ملی" در پنج شایستگی پایه با عناوین: تعقل، ایمان، علم، عمل و اخلاق دسته­بندی شده است. [5] از این رو آموزش پایه و متوسطه، فراگیری و دسترسی زنان و مردان به فرصت­های آموزشی برابر، آموزش فنی - حرفه­ای و مهارتی و اهدافی از این قبیل اگر با نگاه عمیق به هویت و شایستگی­های پایه­ی انسان همراه نباشد چه بسا نتیجه عکس بدهد. از جمله بروز و ظهور به اصطلاح دانشمندانی که در عرصه­ای علمی پیشرفت­های چشمگیری داشته­اند ولی نتیجه این پیشرفت­ها نه فقط در خدمت انسانیت نبوده است بلکه بعضاً به ابزاری بر ضد بشریت تبدیل شده­اند. نمونه­هایی چون علم هسته­ای منجر به تولید بمب اتم، تکنسین فنی و پزشک ماهری که هر چند در تخصص خود مهارت دارند ولی این تخصص را به مادیات گره زده­اند، همگی محصول تمرکز صرف به تربیت تخصصی و حرفه­ای است.

لذا هر چند اهداف و برنامه­های سند 2030 به ظاهر و در نگاه اول در راستای علم آموزی و پیشرفت تنظیم شده اند اما روح حاکم بر آن  برگرفته از مبانی نظری مادی است و برای انسانی که در این مکتب تربیت شود، خصوصیاتی چون: معنویت، اخلاق، تعهد و ... تعریفی نخواهد داشت. بر این اساس علت مخالفت با اجرای این سند در ایران اسلامی، صرفاً متن و اهداف و راهکارهای تعیین شده در آن نیست بلکه فلسفه­ و مبنای نظری آن و دورنمای اجرای این سند است که اهمیت دارد. البته که عباراتی چون حقوق بشر، شیوه­های زندگی پایدار، برابری جنسیتی، محیط دور از خشونت و ... به وفور در این سند مشاهده می­شود و این در حالی است که تعریف مشخصی از این واژگان ارائه نشده است. بی­شک در یک معاهده­ی بین­المللی واژگان و برداشت­های مختلف از یک واژه چه در اصل و چه در ترجمه و انتقال آن از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر، نقش بسیار دقیق و مهمی در آن معاهده دارند. پر واضح است که فهم و تعریف فرهنگ اسلامی- ایرانی از این­گونه عبارت، با برداشت دیگر فرهنگ­ها و کشورها متفاوت است.

مؤلفه پنجم خلع هویت ملی – انقلابی در سند 2030 است. ناگفته پیداست که اساساً سندی که با شعارهای جهانی و تربیت همگانی کل کشورها تدوین شده است، نمی­تواند مقتضیات بومی و محلی همه کشورهای عضو را رعایت کند. بویژه نظام جمهوری اسلامی ایران که مبانی و شاکله سیاسی – اجتماعی کاملاً متفاوتی با بسیاری از کشورهای دیگر دارد. هر چند در بندهایی از سند 2030 بر حفظ و رعایت اقتضائات ملی کشورها اشاراتی شده است اما سؤال اینجاست که چگونه ممکن است در مواردی که بین محتوای سند 2030 و اقتضائات بومی و محلی کشورها تناقض آشکار وجود دارد، هم به سند 2030 متعهد بود و هم تأمین­کننده نیازهای ملی کشورمان باشیم. از جمله اینکه سند آموزش 2030 تربیت معلم را به کمک همکاری­های بین­المللی توصیه می­کند، حال آنکه بر اساس مصالح کشور که تربیت معلم مؤمن، متعهد، متخصص و انقلابی از اولویت­های نظام است، جذب و آموزش معلمان نه فقط به داخل کشور منحصر است بلکه تأکید بسیاری بر تربیت معلم صرفاً از مسیر دانشگاه فرهنگیان می­شود. لذا چگونه می­توان در کشوری که به عموم دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی داخلی مجوز تربیت معلم داده نمی­شود، تربیت معلم را به کمک همکاری­های بین­المللی انجام داد؟

ششمین مؤلفه فوایدی است که در صورت اجرای سند 2030 قرار است حاصل شود. پاسخ به این سؤال که به فرض پذیرش و اجرا و تحقق کامل این سند، قرار است چه دستآوردی عایدمان شود؟ در این سند چه نوآوری، خلاقیت و نکته بدیعی وجود دارد که قبل از آن نداشته ایم؟ برای پاسخ به این­گونه پرسش­ها، بار دیگر اهداف ویژه سند آموزش2030 را مرور می­کنیم. تضمین به پایان رساندن رایگان دوره­های پیش­دبستانی، ابتدایی و متوسطه، دسترسی همگان به آموزش عالی، آموزش مهار­ت­های فنّی و حرفه­ای، توجه ویژه به گروه­های خاص، با سوادی اقشار جامعه، ترویج شیوه­های زندگی پایدار و تأکید چند باره­ بر حق برابر آموزش برای دختران و پسران! شاید این موارد برای بسیاری از کشورها آرزو باشد ولی برای ما که از ابتدای انقلاب و حتی پیش از آن آموزش همگانی رایگان داشته­ایم، مراکز آموزش عالی مان نه فقط پاسخگوی پسران و دختران جویای علم در داخل کشور است بلکه بسیاری از جوانان دیگر کشورها نیز در این مراکز آموزش می­بینند، هنرستان­ها و مراکز فنی و حرفه­ای ایران سال­هاست فعال اند، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، سازمان آموزش کودکان استثنایی و نهضت سوادآموزی قدمت چندین ساله دارند، در همه مراکز آموزشی­مان سبک زندگی اسلامی – ایرانی بطور عام تدریس می­شود و در بسیاری از دانشکده­ها نیز متخصص آموزش و ترویج این مهم تربیت می­شود و در نهایت دختران و پسران در همه سطوح آموزشی کشور امکان ادامه تحصیل دارند و حتی در سطحی بالاتر دختران و پسران ملزم به گذراندن دوره­های اولیه تحصیلی
می­باشند. هرچند در همه این موارد نقاط قابل ارتقای بسیاری وجود دارد ولی همگی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران به حساب می­آیند.

لذا بر خلاف سند تحول بنیادین که امید است اجرای کامل آن خلأهای فکری، بصیرتی، اعتقادی، ملی، انقلابی و مذهبی موجود که البته بدلیل غفلت­های تربیتی در سطوح مختلف سیاست­گذاری تا اجرا بوجود آمده است را برطرف سازد، آنچه در سند آموزش 2030  به عنوان اهداف تعیین گردیده است، غالباً سال­ها پیش در ایران اسلامی اجرا شده است.

فرآیند اجرای سند آموزش 2030 هفتمین مؤلفه بحث می­باشد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی اولیه این سند در بیانیه خرداد ماه 96 خود ضمن اشاره به مقدمه تصویب و روند پیگیری سند آموزش 2030، اعلام می­کند که چون توافقات
بین­المللی انجام شده صرفاً در حد یک بیانیه است، جمهوری اسلامی ایران تعهدی برای اجرای آن ندارد ولی با این وجود تحفظ لازم برای رعایت اقتضائات بومی و ملی در اجلاسیه اینچئون گرفته شده است.[6]  این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی ایران تشکیل کارگروه ملی سند آموزش 2030 را به منظور هماهنگی و ارائه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش 2030 مصوب و ابلاغ کرده است.

البته شاهد بودیم که پس از تأکیدات مقام معظم رهبری، مسئولین ذی­ربط اعلام کردند اجرای سند آموزشی 2030 به کلی از دستور کار دولت خارج شده است ولی همچنان اخباری مبنی بر اجرای مخفیانه سند 2030 در لایه­های مختلف آموزش و پرورش و بعضاً در سطح مدارس شنیده می­شود که البته اصل اجرای مخفیانه سند آموزش 2030 توسط برخی از مدیران و معلمان و در سطح مدارس با ماهیت چنین اسنادی که در سطوح کلان مدیریتی و سیاست­گذاری معنا پیدا می­کند، تناقض دارد. همچنین اشاره شد که بخش اعظمی از برنامه­ها و اهداف این سند، از گذشته در مسیر تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در جریان بوده است و در اسناد بالادستی ملی همچون سند تحول بنیادین هم به تحقق این موارد تأکید شده است. لذا تفکیک اقدامات اجرایی دستگاه بزرگ آموزش و پرورش در سطح ستاد و صف و انتصاب برخی به سند 2030 معقول به نظر نمی­رسد.

به جز موارد فوق یک نکته بسیار مهم در این بحث، اجتناب از برخوردهای هیجانی و منفعلانه است. نباید فراموش کنیم که نهادهای آموزشی و فرهنگی کشور بخصوص وزارت آموزش و پرورش با نظارت و راهبری نهادهای سیاست­گذار همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسیر اجرای سند تحول بنیادین گام بر می­دارند. هر چند تا رسیدن به مطلوب فاصله زیادی است و نقد و نظر درباره­ی
سیاست­ها و اقدامات آموزشی و پرورشی وظیفه همه آحاد جامعه بخصوص حوزویان و دانشگاهیان است اما نادیده گرفتن تلاش­ها و اقدامات انجام شده نیز آب در آسیاب دشمن ریختن است. اعتماد عمومی به آموزش و پرورش موهبتی است که خدشه­دار کردن آن به هر دلیل و بهانه­ای عوارض جبران­ناپذیری خواهد داشت.

آنچه در بالا بررسی شد تنها گوشه­ای از ابعاد پیدا و پنهان موضوع است که بی­شک مطالعه و بررسی عمیق­تر که در این مجال به آن پرداخته نشد، زوایای دیگری از این امر را آشکار خواهد کرد ولی امید که معرفی اجمالی سند 2030 و بررسی این هفت مؤلفه راه را برای پاسخ­گویی مستدل به سؤال اول هموارتر کرده باشد:

چرا باید به سند آموزش 2030 نه بگوییم؟