«افزایش اعتبار کنکور از طریق تقویت برنامه‌ریزی آموزشی دانش‌آموزان به کسب‌وکار حرفه‌ای» عنوان یادداشتی است که به مساله کنکور پرداخته است.
مهمترین مساله‌ای که گریبانگیر توسعه انسانی کشور است به تعویق افتادن بازدهی سرمایه های انسانی است که دلیل آن فاصله‌ای است که بین دو نهاد اصلی آموزش یعنی نهاد آموزش و پرورش و نهاد آموزش عالی وجود دارد.اشتباه در هدفگذاری برای دانش‌آموزان به اینکه آینده شغلی خود را در دانشگاه‌ها ببینند، تهدید جدی است که لازم است ضمن کار فرهنگی برای حل آن به تغییر در ساختار ترسیم شده برای دو نهاد عظیم آموزشی در زمینه کنکور پرداخته شود. اشتباه فرهنگی خانواده ها نیز در تعیین مسیر خوشبختی برای دانش‌آموزان از طریق دانشگاه‌ها موجب به تعویق افتادن سرمایه‌گذاری آموزشی و کاهش بازدهی آن برای جامعه شده است. حل این مساله همتی مضاعف برای تغییر و ریل‌گذاری صحیح برای دانش‌آموزان را می‌طلبد.
نگاه راهبردی برای حل این مساله مهم، هماهنگی این دو نهاد اساسی در نقطه‌ای از مرحله زندگی دانش‌آموزان است که بین دو بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی مشترک می‌باشد. فاصله موجود بین دو نهاد آموزش و پرورش و نهاد آموزش عالی موجب به تعویق انداختن سرمایه‌گذاری‌های آموزشی خواهد شد و باعث کوتاه‌تر شدن دوران بازدهی نیروی انسانی، و در نتیجه کاهش نسبی بازده سرمایه‌گذاری آموزشی خواهد شد. اگر فاصله گذاری بین دو نهاد عظیم آموزشی برای نیروی انسانی در سنین پایین تر انجام شود بدلیل آنکه قدرت یادگیری و اوقات فراغت در سنین نوجوانی بیشتر است با صرف وقت و هزینه‌های کمتری می‌توان به امر آموزش همت گماشت و در عین حال سرمایه‌گذاری در این ایام موجب خواهد شد تا افراد زمان طولانی‌تری نیروی خود را نصیب توسعه کشور نماید بطوریکه از بازده این سرمایه‌گذاری در زمان بیشتری بهره برد.
کنکور به عنوان نقطه فاصله‌گذاری بین آموزش و پرورش و آموزش عالی شناخته شده است و حذف آن ممکن نیست. اما چگونه مدیریت کردن بر آن موجب می شود که آنرا تهدید به حساب آورد یا فرصت. هم اکنون تهدیدی که در وضعیت موجود مشاهده می‌شود این است که دانش‌آموزان تا سن 19 سالگی باید وقت صرف کنند و برای کنکور آماده شوند و به دانشگاه ها راه یابند. بویژه برای رشته های دانشگاهی پرتقاضا تنها 1 درصد از دانش‌آموزان موفق می‌شوند که در رشته‌های پرتقاضا به تحصیل بپردازند و پس از سالیان طولانی در اواخر دهه سوم عمر خود به بازدهی سرمایه گذاری آموزشی بپردازند. بعبارتی افراد دوران طلایی قدرت یادگیری برای تحریک خلاقیت و نوآوری را از طریق حافظه‌محوری دروس در مدارس از دست می‌دهند، در این شرایط دانش‌آموزانی که حداقل تا 19 سالگی از عمر خود را برای ورود به دانشگاه صرف کرده اند و موفق به ورود به دانشگاه نشده اند و یا در رشته‌ای قبول شده‌اند که انگیزه لازم برای اینکه بازدهی شغلی از آن رشته در سالهای آینده داشته باشند وجود ندارد و پس از طی سالها هزینه تحصیل، مبادرت به اشتغال در بازار و کسب وکار می‌نمایند در حالیکه سالیانی که می‌توانستند در شغل تخصصی از طریق خلاقیت فردی مهارت کسب نمایند را از دست می‌دهند. بدین ترتیب این فرآیند در مجموع موجب کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری آموزشی برای کشور خواهند شد. بمنظور افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری آموزشی مهمترین مساله این است که ساختار ترسیم شده‌ای که طی چندین دهه موجب بوجود آمدن این غول پنهان شده است با مدیریت صحیح شکسته شود و موجب ایجاد عدالت در عرصه توسعه نیروی انسانی کشور گردد.
عدالت در عرصه توسعه نیروی انسانی به معنی توانمندسازی افراد در جایگاهی است که شایستگی آن را دارند. لذا شناسایی جایگاه افراد مطابق قابلیت آنها، موجب کاهش هزینه‌هایی اعم از آموزشی، اجتماعی و غیره می گردد که به نسل آینده و متعاقب آن، هزینه های کشور تحمیل می گردد. عدالت در تعیین جایگاه شایسته برای دانش‌آموزان موجب تسهیل در چشاندن طعم کمال انسانی به نسل آینده خواهد شد.
لذا درصورتیکه نقطه فاصله گذاری بین دو نهاد عظیم آموزش و پرورش و آموزش عالی (در اینجا یعنی کنکور) به سنین پایین تر دانش‌آموز کاهش یابد، فرصت سه ساله برای دست‌اندرکاران آموزش(اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی) فراهم می‌آید تا عدالت را در تعیین جایگاهی که فرد شایستگی آنرا دارد با حداقل خطا محقق کنند.
اما آنچه برای این راهبرد لازم است انجام گیرد این است که مشارکت دو نهاد عظیم آموزشی در فاصله بین این سنین برای دانش‌آموزان تعمیق یابد و از سوی دیگر شرایط کسب و کار و نوآوری برای دانش‌آموزانی که خوشبختی خود را در بیرون از دانشگاه رقم می‌زنند به مراتب تقویت یابد. بعبارتی دانش‌آموز برای ورود به رشته پرتقاضا در دانشگاه دارای انگیزه ای است که وی را ترغیب می کند در مدت زمان طولانی به هدف خود برسد؛ این هدف برای دانش‌آموزی که آینده خود را در ورود به کسب‌و کار می‌بیند باید به مدت زمانی که دانش‌آموز برای رسیدن به هدف خود صرف می‌کند تقسیم شود. یعنی شرایط ورود به بازار کسب‌و کار و کسب درآمد از همان زمانی که وی جهت‌گیری شغلی خود را به سوی بازار کسب وکار تغییر می‌دهد، فراهم گردد. میزان رضایت از زندگی برای دو مسیر، در بازه زمانی مشترک به عدالت نزدیک خواهد شد. این شرایط، عدالت آموزشی را برای دو مسیر شغلی یعنی ورود به رشته‌های پرتقاضا و ورود به بازار کسب‌و کار مهیا می‌نماید.
اما برای تعیین جایگاه شایسته دانش‌آموزان برای شناسایی مسیر زندگی خود در دو جهت یاد شده و در واقع مدیریت بر کنکور در جهت تبدیل آن از تهدید به فرصت نیاز است نقطه فاصله گذاری بین دو نهاد آموزش و پرورش و آموزش عالی به سنین پایین‌تر کشیده شود. یعنی کنکور از سنین 19-18 سالگی به سنین 16-15 سالگی کاهش یابد. بدین نحو در وهله اول فرصت سه ساله برای دست‌اندرکاران آموزش فراهم می‌آید که بتوانند به تشخیص درست دانش‌آموز برای ورود به دانشگاه بپردازند و از سوی دیگر درصورت تمایل دانش‌آموز به ورود به بازار کسب‌وکار مسیر شغلی خود را مدیریت نماید. بدین منظور لازم است این نقطه از زندگی دانش آموز تعیین کننده برای انتخاب مسیر و تعیین نوع خدمت دانش‌آموز به جامعه در آینده تلقی گردد.
برای مسیر اول یعنی انتخاب دانشگاه به عنوان آینده شغلی دانش‌آموز نیاز است دو نهاد آموزش و پرورش و آموزش عالی با مشارکت یکدیگر به برنامه ریزی درسی و آموزشی دانش‌آموز و سنجش و ارزیابی دقیق در طی دوره دوم دبیرستان بپردازند. در این شرایط است که نمره معدل پایه‌های دهم و یازدهم و دوازدهم برای دانش آموز واقعی خواهد بود و از اعتبار برای ورود به دانشگاه برخوردار خواهد شد. یعنی آموزش و پرورش ضمن تربیت دانش‌آموز، نیازی که در آینده دانشگاه متقاضی آن است برآورده خواهد ساخت.
با توجه به ماموریت آموزش و پرورش بر برنامه ریزی درسی و آموزشی کتب درسی، این بخش از مشارکت توسط آموزش و پرورش و با توجه به اینکه بمنظور ورود به دانشگاه ها نیاز است وزارت آموزش عالی ارزیابی به عمل آورد ارزیابی سالیانه دانش آموز از طریق کتب درسی تولید شده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و با نظارت آموزش و پرورش برعهده وزارت علوم قرار گیرد.
برای مسیر دوم از آینده شغلی دانش‌آموزان که مهمترین بخش برای تبدیل کنکور از تهدید به فرصت است، نیاز است دانش‌آموزان با شرایط کسب وکار جامعه آشنا گردند. البته در گذشته طرح هایی بدین منظور اجرا شده است که با شکست مواجهه شده است. طرح‌هایی مانند طرح کاد در دهه60 و یا طرح‌هایی که برای آشنایی دانش‌آموزان با محیط‌های صنعتی هم اکنون ارائه می‌گردد مانند کار و دانش و غیره، در واقع طرح‌هایی هستند که بصورت تک بعدی برای کسب و کار دانش‌آموزان و آینده شغلی آنان پیشنهاد شده است که دلیل عدم توفیق این طرح‌ها درمعرض نمایش قرارندادن فعالیت‌های نوآورانه دانش‌آموزان در اکوسیستم کسب‌وکار است.
تحقق آن نیازمند یک برنامه‌ریزی آموزشی نظام‌مند است تا مباحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مرتبط با کسب و کار که شامل مباحث مذهبی(مکاسب)- حقوقی کسب و کار می‌باشد در کنار آموزش فنی برنامه‌ریزی شود. در این رابطه مباحثی مانند تلفیق آموزش فنی- حرفه‌ای با آموزش عمومی مطرح می‌گردد که به یک راهبرد تربیتی در طول سالهای تحصیلی دانش‌آموز اشاره دارد. این آموزش بدنبال ایجاد آمادگی دانش‌آموزان در شرایط فارغ‌التحصیلی، برای حضور در بازار کار و در معرض نمایش قراردادن نوآوری و اختراعات خود در فن‌بازار‌های مراکز رشد و قرار گرفتن در اکوسیستم کسب‌وکار است.
اگر مسیر اثربخشی کسب‌وکار را طی زمان معمولی براساس منحنی ایجاد مرکز رشد(استارت‌آپ) بصورت خط بنفش در نمودار زیر بخواهیم ترسیم کنیم؛ نیاز است افرادی که وارد آن می‌شوند را با واقعیت‌های موجود(به معنای عامیانه آن کف بازار) در بازار کار آشنا سازیم. در غیر اینصورت موجب سرخوردگی و عدم انگیزه برای ادامه کار آنان و تحمیل هزینه بر سرمایه اجتماعی جامعه خواهد شد(بخش آبشخور غم در نمودار زیر). هرچقدر مساحت بخش آبشخور غم کاهش یابد تحمیل هزینه کسب‌وکار چه برای افراد چه برای جامعه کاهش خواهد یافت. بخش مهمی از واقعیت های موجود در جامعه، سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی است که قبل از شروع کسب‌وکار لازم است آموزش داده شود. براین اساس با آموزش این سیاست‌ها، شیب عمودی برخورد با واقعیت در بخش آبشخور غم و آزمون کردن بطور ملایمتری تا شروع محصول تغییر خواهد نمود (خط سبز در نمودار). در صورت پژوهش درباره شناسایی سازوکارهای شتاب‌دهندگی در کسب‌وکار مانند شتاب‌دهنده‌ها، صندوق‌های جسورانه (accelerator &Venture Capital)و یا استفاده از پشتیبانی دانشگاه برای حمایت نوآوری افراد در مسیر تجاری‌سازی این شیب می‌تواند کاهش بیشتری داشته باشد(خط قرمز در نمودار). بدین شکل کاهش مساحت بخش آبشخورغم، سرمایه‌ای است که براساس آن هزینه‌های برگشت سرمایه به شکل محسوسی کاهش خواهد یافت.
نتیجه‌گیری
بمنظور اینکه کنکور از تهدید به فرصت تبدیل شود باید کلید دست‌یابی به این مساله را در کاهش تقاضا برای ورود به دانشگاه و کنکور پیدا کنیم نه در خود کنکور. این مهم مستلزم تقویت شرایطی است که موجب ایجاد انگیزه برای دانش‌آموزان قرارگیرد که مسیر خوشبختی خود را تنها در دانشگاه خلاصه نکنند بلکه به همان میزان انتخاب مسیر کسب وکار برای آنان از جذابیت برخوردار گردد. افزایش حق انتخاب برای دانش‌آموزان بمنظور تعیین مسیر زندگی به آنچه در غیر از دانشگاه تعریف می‌گردد نیازمند این است که مسیر زندگی شغلی وی را در سنین پایین‌تر قرار دهیم. در این مرحله از زندگی، دانش‌آموز در مرحله طلایی از قدرت یادگیری قرار دارد که آموزش مهارت و کسب وکار به وی موجب بازدهی سرمایه‌گذاری آموزشی برای کشور خواهد گردید.
در این فرآیند دست اندرکاران آموزش کشور(اعم از وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی) فرصت سه ساله خواهند یافت تا قدرت تشخیص شایستگی دانش‌آموزان را برای ورود به دانشگاه را افزایش دهند و با سپردن ارزیابی پایانی دانش‌آموزان در دوره دوم دبیرستان(پایه دهم، یازدهم و دوازدهم) به آموزش عالی با هماهنگی و نظارت وزارت آموزش و پرورش نمرات دبیرستان‌ها از اعتبار برای ورود دانش‌آموزان به دانشگاه‌ها برخوردار خواهد بود.
تغییر در تعیین حق انتخاب شغلی دانش‌آموز به سنین پایین تر مستلزم موارد زیر است:
- برای کاهش تقاضای شرکت در کنکور، مسیر انتخاب مهارت وکسب‌وکار حرفه‌ای برای آینده دانش‌آموز به عنوان مهمترین استراتژی توسعه نیروی انسانی کشور با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی بطور ویژه توجه شود و موارد قانونی آن تقویت و تضمین گردد.
- مشارکت و هماهنگی دو نهاد عظیم آموزشی در زمینه پذیرش دانشجو رویای اقدام مشترک این دو نهاد را محقق خواهد کرد. با توجه به اهمیت پذیرش دانشجو برای دانشگاه‌ها ارزیابی دانش‌آموزان در پایان سال تحصیلی هر پایه از دوره دوم دبیرستان برعهده آموزش عالی و با نظارت و هماهنگی آموزش و پرورش قرار گیرد.
منابع:
- حسنی، محمد حسن، بستر سازی فعالیت‌های نوآورانه هنرجویان دوره دوم دبیرستان‌ها در اکوسیستم کسب‌وکار با مشارکت آموزش و پرورش و پارک‌های علم و فناوری دانشگاه ها؛ سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت، (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1400).
- حسنی، محمد حسن، مشارکت دانشگاه‌های علوم انسانی در چرخه نظریه‌پردازی و نقش مراکز رشد علوم انسانی، فصلنامه رشد و فناوری، سال شانزدهم، شماره 61، زمستان 1398.
نظرات
ایده و تئوری بسیاری خوبیست
ارسال نظر