جلسه نقد و بررسی سند بازنگری دوره تحصیلی فنی و حرفه‌ای و کاردانش برگزار شد

یکصد و سی و پنجمین نشست شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، با حضور مسؤولان سازمان و با هدف بررسی، سند بازنگری دوره تحصیلی فنی و حرفه‌ای و کاردانش  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در ابتدای این جلسه دکتر حسن ملکی، معاون وزیر و رئیس سازمان ضمن ابراز خرسندی از بررسی سند بازنگری دوره تحصیلی فنی و حرفه‌ای، گفت: هدف از سند بازنگری دوره تحصیلی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، پاسخ دادن به چند نیاز اساسی است که باید در مرکز توجه قرار گیرد.

او بر لزوم رفع نواقص این سند تأکید کرد و افزود:  یکی از مواردی که باید انتظار داشته باشیم، از طریق طراحی سند بازنگری دوره تحصیلی برطرف شود، رفع نواقص و کاستی‌های مبرهن است البته بدیهی است که برخی موارد را طراحی، به شکل مستقیم برطرف می‌کند اما برخی موارد دیگر، پس از اجرای طرح، برطرف خواهند شد؛ در هر صورت امید به رفع آنها باید در طراحی دیده شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تصریح کرد: امکان اعتلا و پیشرفت این دوره باید از طریق این طراحی تا حدودی تأمین شود البته این به معنای انتظار ما برای رسیدن به شکل ایده‌آل فنی و حرفه‌ای و کاردانش نیست اما قطعاً باید در این مسیر به ایده‌آل‌ نزدیک شویم و گام‌های مؤثری را برداریم.

دکتر ملکی بر لزوم دستیابی کارشناسان به یک وفاق نظر در این مسیر تأکید کرد و گفت: انتظار داریم بخش برنامه‌ریزی و اجرا از طریق این طرح به یک وفاق دست پیدا کنند. بنابراین اگر اختلاف نظر و تفاوت دیدگاهی وجود دارد، باید در نهایت این طرح محل توافق و هماهنگی بین برنامه‌ریزی و اجرا باشد.

او ادامه داد: قاعدتاً این طراحی باید هر دو شاخه فنی وحرفه‌ای و کاردانش را تحت پوشش قرار دهد. این دو شاخه در برخی امور مشترک هستند اما در برخی نقاط متفاوت هستند لذا باید هم به اشتراکات توجه شود و هم تفاوت‌ها، با یک بصیرت درست کارشناسی شود. در این مسیر ضروری است که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش باید، در امتداد آموزش‌های عمومی قرار گیرد زیرا در غیر این‌صورت، بازنگری سند، گره‌ای را باز نمی‌کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد:  باید فنی و حرفه‌ای و کاردانش در امتداد آموزش عمومی و نه به‌عنوان قطعه مجزا در مسیر آموزش دیده شوند. به این معنا که  دانش‌آموز نباید تا دوره دهم آموزش از عرصه فنی و حرفه‌ای بی خبر باشد و به یکباره به درون آن پرتاب شود زیرا در این صورت هیچ درکی از این بخش ندارد. بنابراین  فنی و حرفه‌ای و کاردانش باید در امتداد آموزش عمومی معنا و مفهوم بیابد تا دانش‌آموز در طول مسیر با آن آشنا شود.

در ادامه این جلسه، افشار بهمنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی و تولید بسته‌های تربیت و یادگیری آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش به توضیح بخش‌های مختلف سند بازنگری پرداخت و در این باره گفت: ما قبل از باز طراحی این دوره سعی کردیم که آسیب‌شناسی جدی از این عرصه داشته باشیم زیرا متأسفانه تا قبل از این نواقصی جدی در این بخش داشتیم. در سال 94 و 95 تغییراتی بنیادین در این دو شاخه رخ داد؛ ما نیز الگوهای گذشته را مورد مطالعه قرار دادیم و در عین حال پژوهش‌هایی را سفارش دادیم که به‌دنبال مبانی روانشناسی، ابعاد حقوقی، اجتماعی و ... آن مورد بررسی قرار گرفت و احصاء شد.

او افزود: این موارد در مرحله بعد وارد کمیسیون‌های تخصصی شد و رشته‌های متعدد مورد بررسی قرار گرفت. 9 گروه و شورای برنامه‌ریزی در بخش‌های هنر، مکانیک، کشاورزی، موارد و فراوری، برق و رایانه، معماری و ساختمان و ... به بررسی و فعالیت پرداختند.

 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی و تولید بسته‌های تربیت و یادگیری آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش ادامه داد: هویت دوره، در این سند، با استفاده از اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلان اشتغال، اقتصاد مقاومتی و ... تدوین شد و در نهایت، برای هویت دوره، ما به مفهوم تربیت انسان تمدن ساز در پرتو فطرت‌گرایی توحیدی رسیدیم.

او در ادامه به توضیح سایر بخش‌های سند بازنگری پرداخت و بیان کرد: در هر برهه تاریخی از آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش، نیازهای مختلفی در کشور وجود داشته است بنابراین ما با توجه به نیازهای امروز کشور، سعی کردیم که در زمینه‌های تحصیلی مختلف تغییرات ایجاد کنیم. در این راستا به عنوان مثال رشته کشاورزی که قبلاً یک گروه بود، به خاطر نیاز کشور، به 4 گروه، افزایش یافت. همچنین در گروه هنر نیز از یک گروه به شش گروه پیشنهادی رسیدیم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی و تولید بسته‌های تربیت و یادگیری آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش تأکید کرد: در این مسیر، توجه به نیازهای بومی، باعث پیشنهاد زیر رشته‌هایی شد. به‌عنوان مثال رشته جدید مکانیک صنایع در گروه نگهداری و تعمیر پیشنهاد شد و بنا شد، رشته‌هایی مانند معدن، نساجی و چاپ صرفاً در هنرستان‌های وابسته توسعه پیدا کنند.

بهمنی در پایان گفت: در ده سال اخیر ارائه چنین طرحی بی سابقه بوده است و امیدواریم که بتوانیم گامی مهم در راستای بهبود آموزش این بخش برداریم.

در ادامه نیز، مدیران کل، و معاونین حاضر در جلسه به نقد و بررسی ابعاد مختلف این سند پرداختند و پیشنهادات مختلف برای بهبود این بخش، مطرح شد.

در پایان جلسه، دکتر حسن ملکی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به جمع‌بندی مباحث مطرح شده و گفت: مباحث این جلسه و بحث‌هایی که مطرح شد، ابعاد تازه‌ای را به تصویر کشید که حیف است فراموش شود. برای اینکه جناب بهمنی دستمایه قوی‌تری برای ادامه کار در اختیار داشته باشند، پیشنهاد می‌کنم مطالب این جلسه پیاده‌سازی و تدوین شود تا در اختیار گروه بازنگری سند قرار گیرد زیرا فکر می‌کنم هنوز کار داریم تا استحکام این بازنگری بیشتر شود.

او ضمن تقدیر و تشکر از گروه اجرایی، بیان کرد: اهمیت کار اقتضاء می‌کند که بدون عجله باز هم بر روی سند کار کنیم. از بین مواردی که مطرح شد، برخی نکات نیازمند بازنگری است.

معاون وزیر آموزش و پرورش به طرح چند سؤال مرتبط با متن سند بازنگری پرداخت و گفت: ما باید از مبناها تحلیل عمیق داشته باشیم زیرا تحول در مبناگرایی است. در واقع تحول زمانی رخ می‌دهد که بناها مبتنی بر مبناها باشد و من فکر می‌کنم در این بخش مشکل داریم.

دکتر ملکی ادامه داد: بین شاخه نظری و فنی و حرفه‌ای و کاردانش باید ارتباط تعریف شود. این امر نیز محقق نمی‌شود مگر اینکه کارشناسان این دو بخش بتوانند با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ داشته باشند لذا ضروری است که بین این کارشناسان جلساتی برگزار کنیم. فنی و حرفه‌ای و کاردانش با علوم انسانی باید با یکدیگر تبادل افکار داشته باشد.

او افزود: طراحی این دو بخش باید در سطح ملی برنامه‌ریزی شود تا نگاه صرفاً بر پایتخت نباشد. ایده‌های جدیدی در فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی مطرح می‌شود نظیر هر دانش آموز، یک مهارت. سؤال این است که آیا طراحی دوره فنی و حرفه‌ای نمی‌تواند به گونه‌ای باشد که هر دانش‌آموز یک مهارت بیاموزد؟ ما باید کار را به آن سمت ببریم تا ظرفیت طراحی بالاتر برود و موارد بیشتری را تحت پوشش قرار دهد.

معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: شاخص‌های اتخاذ تصمیم در سطوح و ابعاد مختلف از کجا به‌دست می‌آید؟ نقطه نخست یافته‌های علمی و پژوهشی است بنابراین وقتی کار ما بر شواهد علمی قوی قرار گیرد، کاملاً قابل دفاع است. منبع دوم سیاست‌های کلی که اعلام شده، و سوم نیز اسناد بالا دستی است. چهارمین منبع نیز نیازهای اساسی کشور است که باید به آن توجه کنیم.

دکتر ملکی در پایان، گفت: ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران این برنامه و علاقمندی و دلسوزی‌های انجام شده، به خاطر چند بعدی بودن اصلاحاتی که باید اعمال شود، اصلاحات در یک جغرافیای وسیع‌تر انجام شود. به نظرم لازم است که یک کارگروه گسترده از کارشناسان بخش‌های مختلف در این راستا تشکیل دهیم تا بتوانیم به یک شکل قابل دفاع کار را اصلاح کنیم و ارائه دهیم.

انتهای پیام