تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و سازمان پژوهش بررسی شد

دومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با دستور بررسی و تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و سازمان، یکشنبه 28 شهریور 1400 در سازمان پژوهش تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در شروع این جلسه مهدی جلالی دبیر جلسه بیان کرد: با توجه به جمع‌بندی که ریاست محترم سازمان و رئیس کمیته در جلسه قبل داشتند، بحث بررسی و تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و سازمان به‌عنوان دستور جلسه امروز تعیین شد تا بتوانیم این مصادیق را دسته‌بندی کنیم و ان‌شاءالله‌ به حصول نتیجه برسیم.

دکتر حسن ملکی اظهار داشت: ما کمیته‌های متعددی مخصوصاً در عرصه توسعه مدیریت در سازمان پژوهش شکل داده‌ایم که کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم مهم‌ترین آنهاست. علتش هم این است که اگر یک سازمان در سایر زمینه‌ها موفقیت به دست آورد و لوح تقدیر و نشان افتخار دریافت کند و نامش پرآوازه شود اما در داخل آن سازمان فساد اداری باشد، نه تنها ارزش ندارد بلکه موجب می‌شود ارزش خیلی از کارهای دیگر هم ساقط شود و از بین برود و گاهی حتی آبروی آدم‌ها را در کام خود فرو ببرد. بنابراین سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم از این جهت، نگین و مهم‌ترین کمیته‌هاست چون این کمیته با اخلاق مربوط است و در نظام اعتقادی ما هم غایت اخلاق است.

رئیس سازمان پژوهش با اشاره به آیه شریفه "و ما خلقتُ الجنَّ وَ الإِنسَ إِلّا لیعبُدون"از سوره ذاریات بیان کرد: خداوند می‌فرماید ما جن و انس را نیافریدیم الا برای اینکه من را عبادت و پرستش کنند. در تفسیر این آیه از قول امام صادق (علیه السلام) آمده که خداوند می‌فرماید ما جنس و انس را نیافردیم جز برای اینکه به معرفت برسند. یعنی در تفسیر امام بزرگوار، معرفت و عبودیت هم‌معنا، مترادف و هم‌وزن دیده شده است. به تعبیری اگر ما تمام مسائل شرعی را انجام دهیم اما در صراط نباشیم، به قرب الهی نزدیک نمی‌شویم. صراط هم در قرآن مفرد آمده است به این معنا که از ما تا خدا یک مسیر وجود دارد و آن مسیر بندگی است. مسیر بندگی را انبیاء و امامان به ما نشان داده‌اند که اگر ما در این مسیر حرکت کنیم یک انسان اخلاقی، درست و پاکباخته خواهیم شد.

دکتر ملکی با بیان اینکه امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) می‌فرماید اگر تزکیه نباشد علم توحیدی هم به درد نمی‌خورد، اضافه کرد: تقاضا دارم که کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم را خیلی جدی بگیرید. اخیراً آقای رئیس‌جمهور اصول دوازده‌گانه مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت را ابلاغ کردند که این اصول به مرور برای سازمان پژوهش هم بخشنامه خواهد شد ولی توصیه می‌کنم ما قبل از آن به‌عنوان سازمانی که به پاکی و فرهیختگی مفتخر است این بحث را جدی بگیریم و پیش برویم.

کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در بین کمیته‌ها می‌درخشد

او با تأکید دوباره بر اینکه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در بین کمیته‌ها می‌درخشد، خاطر نشان کرد: در این قضیه ضمن اینکه حساس هستیم و به سلامت اداری عمل می‌کنیم، باید مراقب آبروی آدم‌ها هم باشیم چون آبروی آدم‌ها مسئولیت بزرگی است.

سپس دکتر علی محبی قائم مقام رئیس سازمان با اشاره به اینکه ما اگر بخواهیم حقوق متقابل مردم و سازمان را مصداقاً مشخص کنیم باید ابتدا منظورمان از «مردم» را مشخص کنیم، اظهار داشت: درست است که مردم عموم جامعه را در برمی‌گیرد اما مردم در سازمان ما مخاطبان و ذینفعان هستند که باید این‌ها را احصاء کنیم. دانش‌آموزان، معلمان، مدیران مدارس، مدیران ستادی، والدین، صاحبنظران، پژوهشگران و دانشگاهیان و مؤسسات علمی و آموزشی، مخاطبان مستقیم یا مخاطبان غیر مستقیم با واسط ما هستند. شاید خود کارشناسان سازمان نیز مخاطبان ما هستند که یک حقوقی می‌توان برای آنها متصور شد.

محبی افزود: باید ابتدا طیف‌های مختلف ذینفعان را مشخص کنیم و بعد یک کارگروه در خارج از این جلسه حقوق هر کدام از این گروه‌ها را احصاء کند و پیش‌نویسی را آماده نماید تا در جلسه بعدی کمیته راجع به آن بحث کنیم. ضروری است که پس از مشخص کردن حق ذینفعان، راهبردهای محقق کردن حق آنها نیز مشخص و تعیین شود.

سیدسعید بدیعی مدیرکل حوزه ریاست سازمان نیز گفت: آقای جلالی و همکاران ایشان حقوق را به دو بخش داخل سازمان و خارج از سازمان تقسیم‌بندی کرده‌اند. داخل سازمان خودش به چند بخش تقسیم می‌شوند که در ذیل آن می‌توان حقوق کارکنان و کارشناسان یا و حقوق مدیران نسبت به کارشناسان بررسی شود. ذینفعان خارج از سازمان را هم می‌توان به گروه‌های مختلفی تقسیم‌بندی کرد. برای مثال مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و سازمان بازرسی نسبت به ما حق دارند و ما باید به آن‌ها پاسخگو باشیم. حوزه‌های ستادی نیز نسبت به سازمان حق و مطالباتی دارند. حق رسانه‌ها، بدنه اجرایی، دانش‌آموزان، معلمان، مدرسه و خانواده نیز باید دیده شود.

حق و تکلیف مردم و سازمان را توأمان مشخص کنیم

در بخش پایانی جلسه، دکتر ملکی درباره سند «شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری» که در طول جلسه در خصوص آن نکاتی مطرح شد، بیان کرد: از همکاران می‌خواهم ابتدا مشخص کنند که این سند به ما ابلاغ شده است یا در جایی به عنوان سند تولید شده ولی به ما ابلاغ نشده است چون بین این دو تفاوت زیادی وجود دارد. سند خوبی است که نگاشته شده اما آیا رسماً از آموزش و پرورش خواسته‌اند آن را عملیاتی کند؟ اگر سند ابلاغ شده باشد برای سازمان مسئولیت اداری دارد و باید پیگیری شود.

رئیس سازمان پژوهش افزود: اسم سند شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری است. اگر ما این سند را وارد بدنه کنیم همکاران ما شوکه می‌شوند و حتی ممکن است فضای منفی هم ایجاد کنند چون در آن صورت سند مهمان ناخوانده خواهد شد. بنابراین از آقای جلالی می‌خواهم که با همراهی چند نفر از همکاران، مشخص کنند که اگر بخواهیم بدنه را با این شاخص‌ها بسنجیم از قبل باید چه چیزی به آن‌ها بدهیم تا سنجش ما عادلانه و منطفی باشد؟ به عبارتی دیگر، مشخص کنید که استلزامات اعمال شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری کدامند؟ یک موردش آشنایی با قوانین است که به آن اشاره شد. این کار را که انجام دادید آن موقع می‌توانیم میزان سلامت اداری در سازمان پژوهش را با این شاخص‌ها هم بسنجیم.

دکتر حسن ملکی در ادامه تأکید کرد: حق و تکلیف، متقابل هستند. نمی‌توانیم به گروهی بگوییم شما صاحب حق هستید اما صاحب تکلیف نیستید. عادلانه‌ترین کار این است که فضایی فراهیم کنیم تا افراد به تکالیف‌شان عمل کنند و ما هم به حقوق آن‌ها توجه کنیم چون در دین ما حق و تکلیف توأمان هستند. بنابراین سند خروجی این کمیته باید تکالیف را هم مشخص کند و شامل حقوق و تکالیف باشد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بیان کرد: ما در سازمان پژوهش دو گروه داریم. یک گروه همکاران هستند که کارمند سازمان‌ هستد و در اینجا می‌کنند. گروه دیگر ذینفعان هستند. بنابراین باید تعریف همکار و ذینفع را به عنوان دو کلیدواژه بیاوریم و بعد مصادیق ریزتر هر دو بخش را معلوم کنیم. از آقای دکتر محبی تقاضا می‌کنم کارگروهی را تشکیل دهند و این مصادیق را مشخص نمایند و حقوق و تکالیف متقابل هر یک از آن‌ها را مشخص کنند.

دکتر ملکی ادامه داد: یک گروه از همکاران ما در سازمان پژوهش، همکاران علمی هستند که به آن‌ها اعضای هیئت علمی می‌گوییم. بین بنده و سایر مدیران سازمان با همکاران علمی، یک رابطه حق و تکلیف می‌توان تعریف کرد که اگر این اتفاق بیفتد سرمایه‌ بزرگی خواهد بود. در حال حاضر حس بنده این است که سازمان از اعضای هیئت علمی به نحو مطلوب بهره‌برداری نمی‌کند. مصداق دیگر، کارشناسان گروه‌های مختلف و مصداق سوم، کارمندان غیر از کارشناس هستند که در بخش اداری، انتظامات و... مشغول به کار هستند.

او افزود: ذینفعان کسانی هستند که منافع‌شان یا از طریق قراردادهایی که با آن‌ها منعقد می‌کنیم و یا از طریق محصولاتی که برای آن‌ها تولید می‌کنیم، با آن‌ها گره می‌خورد. نزدیک‌ترین این افراد، دانش‌آموزان هستند. معلمان، خانواده‌ها، مؤلفان و نویسندگان، مدیران آموزشگاه‌ها و مدارس، نخبگان، مؤسسات علمی و فرهنگی، رسانه‌ها و عموم جامعه، سایر مصادیق ذینفعان هستند.   

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در پایان جلسه گفت: برای مشخص کردن حقوق و تکالیف متقابل مردم و سازمان می‌توانیم به اسناد حقوقی و اسناد دینی مراجعه کرده و از این اسناد کمک بگیریم. چه بسا با این کارمان یک نوآوری در سازمان انجام دهیم.

مهدی ایلکا رئیس اداره حراست، بهنام نیک‌نژاد مدیر طرح و برنامه و امورمالی و معصومه نوروزی معاون فناوری اداره کل امور اداری و پشتیبانی از دیگر حاضران در این نشست بودند.

انتهای پیام