به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به نقل از خبر گزاری فارس در پیام مشترک وزرای کشور و آموزش و پرورش به مناسبت سالروز تصویب قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش آمده است: آموزش و پرورش به عنوان نهادی فراگیر، از طریق تربیت نسل‌های آینده، بسترساز توسعه در همه ابعاد آن است لذا پیچیدگی و گستردگی وظایف، سبب می‌شود که فراتر از یک وزارتخانه به این نهاد بنگریم. قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به همین منظور توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۷۲٫۱۰٫۲۶ به تصویب رسید تا از ظرفیت نهادهای مختلف جهت تقویت و توانمندسازی، استفاده شود.
مفاد این قانون بیانگر آن است که مشارکت مردم و سازمان‌ها در امر تعلیم و تربیت ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحقق اهداف متعالی نظام در کشور است. این قانون در صدد است تا با عمومی کردن مسائل آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق و همچنین جلب مشارکت مدیران و نهادهای دولتی، زمینه حرکت به سوی عدم تمرکز در تصمیم‌گیری و بومی‌سازی را مهیا سازد تا ان‌شاءالله از طریق حضور نهادهای مرتبط با مدیریت سیاست داخلی، زمینه اعتلای کیفی نظام تعلیم و تربیت فراهم شود.
در ادامه این پیام آمده است: وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولیان اصلی موضوع، همکاری‌های مؤثری برای استفاده از ظرفیت این قانون در دولت تدبیر و امید رقم زده‌اند. چنان که استانداران، فرمانداران، مدیران کل آموزش و پرورش و سایر اعضای شوراها تلاش قابل توجهی جهت اجرایی نمودن قانون مذکور به عمل آورده‌اند. اکنون که در آستانه هفته گرامیداشت قانون شوراهای آموزش و پرورش (۲۴ لغایت ۳۰ دی ماه) قرار داریم؛ ضمن تبریک این مناسبت فرخنده، در ارتقای امر تعلیم و تربیت تقدیر و تشکر نموده؛ انتظار می‌رود شورای آموزش و پرورش استان به عنوان کارگروه تخصصی شورای برنامه‌ریزی استان به ریاست استاندار و شوراهای شهرستان‌ها و مناطق با مدیریت فرمانداران، نسبت به پیگیری موارد زیر اهتمام جدی به عمل آورند.
۱- تدوین و پیشنهاد برنامه‌های بلند مدت و میان مدت توسعه بخش آموزش و پرورش شامل هدف‌ها، سیاست‌ها و خط مشی‌های توسعه.
۲- پیشنهاد و تدوین برنامه‌های آموزشی با هدف ترویج و تقویت رفتارهای مدنی، اخلاقی و تحکیم روابط شهروندی و نظم پذیری و وفاق اجتماعی.
۳- برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و هنجار شکنی و همچنین بسترسازی برای تربیت نسلی متعهد، قانون‌گرا و مسئولیت پذیر.
۴- زمینه‌سازی برای بهره‌گیری از توانمندی نخبگان، مربیان و معلمان، با هدف تقویت فضای مناسب فرهنگی، اجتماعی و علمی کشور.
۵- کیفیت بخشی به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت تقویت توان علمی و تربیتی و تخصصی آموزشیاران، مربیان و معلمان با هدف افزایش کارآیی در چارچوب سیاست‌های کلی مصوب.
۶- بررسی و پیشنهاد واگذاری میزانی از فعالیت‌های آموزشی و پرورشی به بخش غیر دولتی با توجه به اصل عدالت و شرایط هر منطقه.
۷- استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد جهت تقویت و افزایش توانمندی در حوزه‌های آموزشی، تربیتی و بهبود فرآیند تعلیم و تربیت.
۸- ارائه برنامه و فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم برای تقویت و پشتیبانی سوادآموزی و ارتقای سطح نوسوادان.
امید آن که از رهگذر این همکاری شاهد توسعه کیفی و کمی آموزش و پژوهش در کشور در چارچوب آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی باشیم.
ارسال نظر