تاثیرپذیری نظام آموزشی از فلسفه آموزش و پرورش خود، منشا بوجود آمدن تبیین‌ها و تفاسیری است که از عدالت آموزشی می‌شود. لذا در صورت وجود تناقص عمل در نظام آموزشی با نظریه‌های برآمده از فلسفه آموزش و پرورش تعبیر اشتباهی بوجود می‌آید که برای مثال آموزش و پرورش جمهوری اسلامی را شکست خورده معرفی می‌نمایاند. در حالیکه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی راهکارهای مشخص برای ایجاد عدالت وجود دارد اما بدلیل فقدان توافق و زبان مشترک در عملیاتی کردن راهکارها این سوگیری را در اذهان بوجود می‌آورد که سندتحول بنیادین آموزش و پرورش دارای برنامه‌ی مشخص در اجرای عدالت آموزشی نمی‌باشد.
بخشی از اهداف عملیاتی و راهکارهایی که در سند تحول بنیادین تبیین کننده عدالت آمورشی هستند عبارتند از:
- تنوع بخشی به محیط‌های یادگیری در فرآیند تعلیم و تربیت رسمی عمومی(هدف عملیاتی6 از سند تحول بنیادین).
- تامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت‌های تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب(هدف عملیاتی 5 از سند تحول بنیادین).
- بهینه سازی نظام پرداخت‌ها، مبتنی بر شایستگی‌ها و براساس رویکرد رقابتی(راهکار 12/1 از سند تحول بنیادین).
- ساماندهی و به کارگیری بهینه و اثربخش منابع انسانی و توزیع عادلانه آن در سراسر کشور(راهکار 5/8 از سند تحول بنیادین).
همانطور که در اهداف عملیاتی و راهکارهای مذکور از سندتحول بنیادین دیده می‌شود پشتیبانی قانونی در اجرای عدالت آموزشی در عین تنوع بخشی در سندتحول بنیادین بطور متعالی دیده شده است اما بدلیل عدم توافق در اجرای آن و به چالش‌کشاندن سندتحول بنیادین که در واقع فلسفه وجودی نظام جمهوری اسلامی در آن بنا نهاده شده است متاسفانه تاکنون نگاهی مبتنی بر برنامه‌ریزی جامع در اجرای سندتحول بنیادین حاکم نبوده است.
یک نمونه از عدم در نظر گرفتن برنامه‌ریزی جامع در اجرای سند تحول بنیادین طرح حذف تنوع مدارس است. آنچه در تدوین طرح حذف تنوع مدارس دیده می‌شود انتخاب راحت‌ترین راه یعنی حذف صورت مساله بجای حل آن است. در واقع تدوین کنندگان این طرح بهتر بود بجای حذف تنوع مدارس مبتنی بر سند تحول بنیادین، ساختاری مالی و مدیریتی را برای مدیریت مدارس ترسیم کنند که همانطور در سند تحول بنیادین آمده است در عین شفاف‌سازی اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی موجب مدیریت بهینه منابع و مصارف عملکردی در مدارس شود. در حالیکه برای این راه‌حل پشتیبانی لازم در سند تحول بنیادین نیز وجود دارد که عبارتند از:
- شفاف‌سازی و برنامه ریزی برای افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به میزان مناسب(راهکار 20/2 از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش).
- مدیریت بهینه منابع و مصارف و شفاف‌سازی عملکرد مدارس(راهکار 20/1 از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش).
بحث حذف تنوع در مدارس و تقلیل تعداد مدارس به مدارس دولتی و غیردولتی بدون پشتوانه پژوهشی و علمی، بیانگر تصمیم احساسی است که بدنبال تغییر معلول‌ها به جای شناسایی علت است. متاسفانه در تحلیل خط‌مشی آموزش و پرورش، درگیر تصمیمات دوگانه(صفر و یک)هستیم. یعنی اگر سیاستی غلط اجرا شده است باید کاملاً کنار گذاشته شود و بجای آن تصمیمی دیگر که هزینه‌ای به مراتب بیشتر را خواهد داشت بصورت کاملاً عجولانه اجرا شود. در اینصورت بجای حل مساله اصلی و شناسایی نقطه حساسی که علت وازدگی و اجرا نشدن قوانین در آموزش و پرورش است به تغییر معلول‌ها پرداخته می‌شود. حذف تنوع مدارس نیز بدنبال افزایش ضریب‌جینی آموزشی و جولان مدارس غیردولتی در دریافت شهریه‌های سرسام‌آور آموزشی در کشور گرفته شده است که بی‌عدالتی بوجود آمده ناشی از نگاه منسوخ لیبرالی و نئولیبرالی در حوزه آموزشی است.
تصمیم برای ایجاد مدارس غیردولتی(غیرانتفاعی) در ابتدا بمنظور کاهش بارمالی آموزش و پرورش و تمرکز هزینه کاهش یافته به مدارس دولتی بود اما بدون ترسیم ساختاری متناسب برای مدارس دولتی این تصمیم گرفته شد و درآمد حاصله از کاهش هزیته ناشی از ایجاد مدارس غیردولتی(غیرانتفاعی) در مدارس دولتی هزینه نشد بلکه با همان ریخت و پاش ناشی از مدیریت بروکراسی و کاغذبازی ها و سلسله مراتبی ناشی از آن، این سبک از مدیریت در آموزش و پرورش ادامه یافت. نتیجه آن عدم توجه به چگونگی مدیریت هزینه سرانه دانش آموزان و اختصاص بی رویه بودجه به مدارس دولتی بدون توجه به شفافیت هزینه‌های صرف شده در مدارس دولتی بود.
در حالیکه در آن‌زمان نیاز بود همزمان با ترسیم خط‌مشی ایجاد مدارس غیردولتی(غیرانتفاعی) در ابتدا با ترسیم ساختار بودجه عدالت محور، ساختاری برای مدارس دولتی ترسیم می‌شد تا در مرحله اول موجب شفافیت هزینه‌های مدارس دولتی شده و بعد مبادرت به ایجاد مدارس غیردولتی(غیرانتفاعی) می‌گردید تا صرفه‌جویی ناشی از ایجاد مدارس غیردولتی(غیرانتفاعی) بصورتی بهینه و شفاف در مدارس دولتی هزینه شود. آنچه که در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده است این است که سرانه دانش‌آموزی(1) در مدارس دولتی به مراتب بیشتر از مدارس غیردولتی است. این نسبت به سه میلیون و ششصدهزار تومان در سال 1397 برای مدارس دولتی به یک میلیون و ششصدهزارتومان در مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی در همان سال می‌باشد. بنابراین آنچه از نظر صاحبنظران تعلیم و تربیت اشتراک نظر وجود دارد این است که افزایش بودجه برای آموزش و پرورش تاثیری در کیفیت مدارس دولتی ندارد و برای افزایش عدالت آموزشی با کیفیت در مدارس نیازمند شناسایی نقاط حساس در آموزش وپرورش هستیم تا با جراحی در آن محل، بیماری مزمن این نهاد تاثیرگذار در روند تحولی خود رو به بهبود قرار گیرد.
در این شرایط بحث حذف تنوع در مدارس نه تنها کمکی به حل مسائل آموزش و پرورش نخواهد کرد بلکه موجب تشدید مشکلاتی خواهد شد که با ایجاد مدارس غیردولتی(غیرانتفاعی) دامنگیر مدارس دولتی شده است. بعبارتی برای ایجاد عدالت آموزشی نیازی به این تغییرات و ایجاد التهاب در بدنه آموزش و پرورش و جامعه در شرایط حاضر وجود ندارد بلکه نیازمند شناسایی کلید واژه‌هایی مانند ایجاد شفافیت در سرانه دانش آموزان وجود دارد بطوریکه مدیریت مدارس دولتی، خود را متناسب با آن تنظیم نماید.
اما آنچه که در رسیدن به عدالت آموزشی به عنوان پیش‌نیاز مورد اهمیت قراردارد این موضوع است که آموزش و پرورش در مرحله اول نیازمند چابکی وزارتخانه با کاهش تصدی‌گری خود و تمرکززدایی با رویکرد مدرسه محوری می‌باشد و در مرحله دوم نیازمند رتبه‌بندی مدارس و معلمان و استانداردسازی و نظام معلمی به تبع آن می‌باشد. اما با توجه به اینکه اجرای این فرآیند در کوتاه‌مدت قابل‌دسترس نیست نیاز است تصمیمی گرفته شود که موجب وحدت عمل و جهت‌دهی این دو مرحله در رسیدن به هدف نهایی یعنی عدالت آموزشی گردد. بطوریکه در عین آنکه موجب شفاف‌سازی و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به میزان مناسب(راهکار 20/2 از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) شود؛ بتواند مدیریت بهینه منابع و مصارف و شفاف‌سازی عملکرد مدارس(راهکار1/20 از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) را نیز موجب گردد.
اگر نظامی از بودجه‌ریزی عملیاتی در مدارس طرح‌ریزی شود تا بودجه مدارس دولتی را بطور شفاف به مدارس تخصیص دهد و براساس آن مدارس بتوانند عملکرد خود را متناسب با این شفافیت بهبود بخشند می‌تواند بستری را در جهت کاهش تصدی‌گری وزارتخانه و تمرکززدایی ایجاد نماید. از سوی دیگر وجود مدارس متنوع به مدارس دولتی کمک خواهند نمود تا اعتبار مبتنی بر سرانه دانش‌آموزی افزایش یافته و بدین نحو اعتبار مالی مدارس دولتی با جذب بیشتر دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی و یا مدارس متنوع افزایش یابد.
تخصیص اعتبار مدارس دولتی به سرانه دانش‌آموزی(با برآورد هزینه نهایی برای یک دانش آموز) و تعداد دانش‌‌آموزانی که جذب کرده است و ایجاد نظامی از پرداخت حقوق معلمان توسط مدارس می‌تواند از یکطرف موجب شفافیت مالی مدارس گردد و از سوی دیگر موجب بهبود عملکرد مدارس و با ایجاد نظامی از تنوع بخشی در کسب منابع مالی مدارس از منابع غیردولتی بویژه موقوفات و امور خیریه شود. بدنبال آن کاهش تصدی‌گری وزارتخانه و تمرکززدایی با رویکرد مدرسه محوری در مدرسه، بستر را برای رتبه‌بندی مدارس و معلمان و استانداردسازی در جهت بهینه سازی نظام پرداخت‌ها، مبتنی بر شایستگی‌ها و براساس رویکرد رقابتی(راهکار 12/1 از سند تحول بنیادین) بوجود خواهد آورد.
بدین ترتیب می‌توان متناسب با تعداد دانش‌آموزی که مدارس جذب می‌کند اعتبار مالی به مدرسه اختصاص داد. در اینصورت مدارس متناسب با نیازی که از تعداد دانش آموزان ثبت نام شده خود می‌بینند مبادرت به تامین نیروی انسانی خود از میان معلمان واجد شرایط وزارتخانه آموزش و پرورش خواهند نمود و سعی در بهینه کردن هزینه‌های خود می‌نمایند. این شرایط موجب ساماندهی نیروی‌انسانی در مدارس شده و مدیریت مدرسه در راستای راهکار 20/1، مدیریتی بهینه را برای منابع و مصارف اعمال خواهد کرد و در عین حال موجب شفاف سازی عملکرد مدارس خواهد شد. از سوی دیگر در راستای راهکار 20/2 سرانه دانش‌آموزی با توجه به نرخ تورم و افزایش حقوق، هرساله بررسی و تغییر خواهد یافت و بدین ترتیب موجب برنامه‌ریزی سالیانه و الزام دولت و مجلس شورای اسلامی در افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی خواهد گردید. جهت برنامه‌ریزی سالیانه و الزام دولت در افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی و در راستای راهکار 20/5 (نیاز به تنوع‌بخشی دولت به منابع مالی غیردولتی بویژه موقوفات و امور خیریه)، دولت می‌تواند گام اساسی را در جهت این راهکار از سند تحول بنیادین بردارد و با ایجاد مدیریت مبتنی بر وقف با ایجاد ارتباط با نهادهای فرهنگی محلی مانند مساجد و انجمن‌های مرتبط، مدیریتی منحصر بفرد را در عرصه مدارس دولتی در آموزش و پرورش بوجود آورد.
ایجاد تنوع و شفافیت مالی در مدارس دولتی مستلزم اجرای آزمایشی طرح در مدارس دولتی و درنظر گرفتن سرانه دانش‌آموزی در مدارس دولتی به تفکیک بافت اقتصادی است که مدرسه در آن بافت قرار گرفته است.
------------------------------------------------------------------------------------------------
1-در تفسیر سرانه دانش‌آموزی آمده است: این شاخص نشان می‌دهد که منابع مالی آموزش و پرورش چگونه بین دوره‌های مختلف تحصیلی توزیع شده و برای هر دانش‌آموز چه میزان هزینه می‌شود به عبارت دیگر سرانه دانش‌آموزی نشان می‌دهد به طور میانگین در یک سال(یا دوره معین) برای آموزش و تحصیل هر دانش‌آموز چقدر هزینه شده است. این شاخص از تقسیم اعتبارات هزینه‌ای دوره‌ها یا شاخه تحصیلی(به تفکیک) به کل دانش‌آموزان همان دوره یا شاخه تحصیلی به دست می‌آید.
ارسال نظر