به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، رئیسجمهوری پیشتر با استناد به اصول 87 و 133 قانون اساسی و پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی؛ با صدور احکامی وزیران کابینه دوازدهم دولت را منصوب کرده بود و مقرر شد ضمایم این احکام که شامل برخی دستورالعملها و تعیین اولویتهاست نیز به آنها ابلاغ شود.
بر اساس این ضمایم احکام، وزرا موظف شدهاند برنامههای وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهتگیریها و اولویتهای مطرحشده تنظیم کرده و برنامههای اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیسجمهوری ارائه نمایند.
همچنین سازمان برنامهوبودجه کشور موظف شده است هر شش ماه یکبار گزارش مقایسهای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیسجمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامهها ارزیابی شود.
ضمایم احکام وزرا، شامل اولویتهای عمومی و اولویتهای تخصصی هر وزارتخانه است که وزرا باید در دوره تصدی خود آنها را نصب العین قرار داده و اجرایی نمایند.
ضمایم حکم وزیر آموزش و پرورش به شرح ذیل هستند:
جناب آقای بطحایی
وزیر محترم آموزش و پرورش
دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، بهوجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یکطرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامهها را در دستور کار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنابعالی برنامههای وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهتگیریها و اولویتهای ذیل تنظیم کرده و برنامههای اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر 6 ماه یکبار گزارش مقایسهای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامهها ارزیابی شود.
اولویت های عمومی
1- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
2- اعمال شایستهسالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری ها، واگذاریها و انتصابات.
3-ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه های تابعه به ویژه در حوزههای مرتبط با حقوق عمومی.
4-توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزیها و سیاست گذاری ها.
5-اولویت واگذاری فعالیت ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
6-توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزههای انحصاری.
7-اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.
8- بهکارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت های تخصصی
1-توجه بیشتر به مهارت آموزی دانش آموزان و توانمندسازی آنان برای ورود به بازار کار در آینده.
2-توجه به ارتقای توانمندی های اجتماعی و فرهنگی دانشآموزان با توجه به آسیب های اجتماعی موجود.
3-بهبود برنامه های آموزشی برای افزایش توان خلاقیت دانشآموزان.
4- تقویت مبانی ارزش های دینی و اخلاقی دانشآموزان.
5-مراقبت از سلامت روحی و اخلاقی مدرسه به ویژه در زمینه استفاده از فضای مجازی.
6-حرکت به سمت جایگزینسازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت.
7-ارتقای بهره وری بودجه های دولتی آموزش و پرورش.
8- بهبود برنامه های آموزشی در جهت پاسخ دهی به تنوع دانشآموزان اعم از تنوع زبانی، جنسیتی و مکانی و افزایش توان خلاقیت، تفکر انتقادی و مهارت های نرم و کارآفرینی دانشآموزان.
حسن روحانی
ارسال نظر