به گزارش تابناک؛ انتشار برخی کتب بدون مجوز نهادهای تخصصی حواشی را در پی داشته و برخی مسئولان به این وضعیت اعتراض کرده‌اند؛ اما همچنان سازوکارهای تخصصی وجود ندارد و برخی از پرفروش‌ترین کتابهای منتشره فاقد تأییدیه نهادهای تخصصی هستند و برخی از نهادها انتشار این کتب را برخلاف مصالح عمومی تلقی می‌کنند اما برخی ناشران و ذینفعان با استفاده از حفره‌های قانونی در حوزه نشر، کار خود را پیش می‌برند.
به گزارش «تابناک»؛ حوزه نشر هر روز نحیف‌تر می‌شود و با توجه به افزایش شدید قیمت کاغذ، تأثیر خود را به شکل قابل ملاحظه‌ای در قیمت پشت جلد کتب می‌گذارد. این افزایش قیمت‌ها طبیعتاً کاهش خرید کتب، افت تیراژ، افزایش هزینه تمام شده هر جلد کتاب به واسطه توزیع در تیراژ پایین تر و در نهایت افزایش مجدد کتاب را در پی دارد و این چرخه هر روز سرعت بیشتری به خود می‌گیرد تا آنجا که تنها شمار محدودی از ناشران با انتشار شمار محدودتری از کتب باقی بمانند.
با وجود اینکه بازار کتاب هر روز کوچک‌تر از قبل می‌شود، حواشی این عرصه پابرجاست و هر روز بر شمار این حواشی افزوده می‌شود. یکی از حواشی مداوم که اراده‌ای برای رفع آن نیست، چالش انتشار کتاب تخصصی است. بسیاری از کتب جنبه عمومی نداشته و دارای محتوای تخصصی است. بنا به رویه معمول، ناشر از طرف مؤلف یا مترجم برای کسب مجوز نشر کتاب اقدام می‌کند و سوای اینکه محتوای کتاب چه باشد، در صورت رعایت ممیزی‌ها، مجوز می‌گیرد.
این رویه حواشی را به دنبال داشته که مهم‌ترین آنها اعتراض سایر دستگاه‌هاست؛ برای نمونه، می‌توان به اعتراض وزیر آموزش و پرورش به انتشار و تبلیغ سیل کتب کمک درسی اشاره کرد که از نظر عالی‌ترین مقام این نهاد فاقد توجیه است. پیش از این نیز مواردی بود که نسبت به محتوای کتب علمی اعم از آموزشی یا پژوهشی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده، توسط مقامات یا صاحب نظران نقدهایی مطرح شده و بعضاً این کتاب فاقد بنیان‌های علمی قابل اتکا خوانده شده است.
در این شرایط به ویژه پس از سخنان وزیر آموزش و پرورش، انتظار می‌رفت معاونت امور فرهنگی واکنش متناسب با این حواشی کم اما مستمر داشته باشد و سازوکارهایی سنجیده شود. یک راهکار مرسوم می‌تواند تشکیل شوراهای تخصصی برای بررسی کتب تخصصی باشد و به جای سپردن کتب به ممیزهایی که لزوماً دانش کافی برای بررسی هر محتوایی در هر سطحی و مرتبط با هر حوزه آموزشی و پژوهشی ندارند، اعضای این شوراهای علمی در درون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بررسی کتب تخصصی بپردازند.
راهکار دوم، ارجاع کتب تخصصی به دستگاه‌های مسئول برای بررسی و تأیید است. به تعبیر دیگر، وزارت آموزش و پرورش یا مراکز علمی زیرمجموعه مامور ارائه استعلام درباره کتب کمک آموزشی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا مراکز علمی زیرمجموعه مسئول پاسخگویی درباره کتب مرتبط با حوزه پزشکی و روانپزشکی، وزارت اقتصاد یا مراکز علمی زیرمجموعه مسئول بررسی و تأیید صحت و اصالت کتب اقتصادی، وزارت امورخارجه یا مراکز علمی زیرمجموعه مسئول بررسی صحت اطلاعات کتب مرتبط و دیگر دستگاه‌ها نیز به همین ترتیب مسئول باشند.
در حال حاضر درباره انتشار کتب مذهبی و به طور خاص قرآن، این مأموریت در حدود اختیارات سازمان تبلیغات اسلامی قرار داده شده و طبیعتاً سایر سازمان ها نیز می‌توانند در این زمینه ورود داشته باشد. البته هر دو راهکار منجر به ظهور امضاهای طلایی تازه و پیچیده‌تر شدن انتشار کتاب در ایران می‌شود اما به نظر می‌رسد راهکار اول نسبت به راهکار دوم ـ که دقیق تر می‌تواند باشد ـ به لحاظ حجم بروکراسی مورد نیاز غیرعملیاتی است. از این منظر، انتظار می‌رود شوراهایی در درون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رویکرد بررسی تخصصی تألیفات شکل بگیرد و شاهد بررسی تخصصی‌تر کتب چه به لحاظ علمی و چه از منظر حقوق مؤلف باشیم.
ارسال نظر