رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تقدیر از اهتمام دولت به افزایش حقوق معلمان در سال تحصیلی پیش رو خواستار شد: این افزایش حقوق برچسب نظام رتبه بندی معلمان را نداشته باشد و در قالب قانون خدمات کشوری صورت گیرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محمد مهدی زاهدی در سی و دومین اجلاس سراسری مدیران و رؤسای آموزش و پرورش کشور که در مرکز همایش های برج میلاد در حال برگزاری است، با اشاره به اینکه در سایر دستگاه های دولتی ، افزایش حقوق مبتنی بر قانون خدمات کشوری صورت گرفته است، گفت: وزارت آموزش و پرورش هنوز این اقدام را انجام نداده است و موضوع که در ابتدای سال تحصیلی جدید محقق خواهد شد. در عین حال، در فرصت مقتضی ، بر اساس نظام رتبه بندی معلمان متناسب با شـان و جایگاه آنان حقوق و مزایا تعیین شود، به طوری که حس کنند از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردارند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس تلاش می کند دغدغه های وزارت آموزش و پرورش را در تدوین برنامه ششم توسعه لحاظ کند، خاطرنشان کرد: توسعه عدالت آموزشی و تربیتی، استقرار نظام صلاحیت حرفه ای معلمان، اجرای برنامه درسی ملی و تحول در برنامه ریزی آموزشی با توجه به توسعه فنی و حرفه ای و سبک زندگی ایرانی - اسلامی در آموزش و پرورش، ایجاد نظام جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی به ویژه ناظر بر حوزه علوم انسانی، ارتقای جایگاه مشاوره و اندازه گیری سلامت روانی، اجتماعی، دینی و جسمی دانش آموزان، ارتقای جایگاه مهدهای کودک و آموزش پیش دبستانی، افزایش سهم دانش آموزان فنی و حرفه ای و کاردانش ، نیز مشارکت و تعامل دو سویه والدین و نخبگان و رسانه ها با مدارس ، از محورهای اصلی تدوین احکام برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش و پرورش خواهد بود.
زاهدی تنوع بخشی به منابع مالی آموزش و پرورش از طریق جذب مشارکت های مردمی، وقف و خیریه را از دیگر محورهای تدوین برنامه ششم توسعه برشمرد و افزود: همان گونه که وزیر آموزش و پرورش در سخنان خود به کشور کره جنوبی به عنوان الگو اشاره کردند، باید به دنبال نگاه خاص به منابع دولتی در این حوزه باشیم. برای مثال ، تخصیص درصد مشخصی از GDP به حوزه آموزش و پرورش می تواند اقدامی راهگشا باشد. کما اینکه 3 درصد از GDP به امر پژوهش اختصاص یافته است و این نگاه ملی و کلان باید بر امر تعلیم و تربیت نیز حاکم باشد.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه بر ضرورت افزایش سهم اعتبارات غیرپرسنلی به پرسنلی اشاره کرد و افزود: سهم اعتبارات پرسنلی باید به 80 درصد برسد.
ارسال نظر